السلام الإبراهيمي والمفاوضات الفلسطينية المنتظرة ومستقبل المنطقة العربية

“على السلطة الفلسطينية سرعة العودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي”
هكذا تطالعنا الصحف العالمية والتصريحات السياسية حول ضرورة وسرعة العودة لطاولة المفاوضات بعد إعلان إتفاق إبراهام بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية، ثم السلام الإبراهيمي بين اسرائيل ومملكة البحرين. ومع فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في ظل رفض السلطة الفلسطينية لما يجري من احداث ورفض الشارع العربي لموجات التطبيع، هل سألنا أنفسنا :
– ما هو العرض القادم على السلطة الفلسطينية
– ماذا ينتظرها من تطورات وعروض
– ماذا في جعبة كوشنر للقضية الفلسطينية.
– هل الأمر هو حل للقضية من أجل التعايش أم انه بداية نحو ابتلاع المنطقة ككل
هنا سأنتقل للطرح المقدم من قبل مراكز الفكر الإسرائيلية والأمريكية ففي يوليو 2020 ، أعلنت الحركة الإبراهيمية عن ملامح العرض المزمع تقديمه للسلطة الفلسطينية، ليتم تصفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لتتفرغ إسرائيل نحو القادم.
الدولة الإبراهيمية الواحدة صيغة 3، 2، 1: أي اقامة دولة اتحادية فيدرالية تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين معا وفقا لصيغة 3، 2، 1[1]:
الترتيبات الثلاثية:
اعلام ثلاثي: مؤسسات اعلامية اسرائيلية، واخرى فلسطينية، وثالثة ابراهيمية
علم ثلاثي: اسرائيلي، وفلسطيني، وابراهيمي
شرطة: شرطة اسرائيلية، واخرى فلسطينية، واخرى ابراهيمية مشتركة فيدرالية
الحكومة: تضم مقاعد من ثلاثة جهات:
الكنيست الاسرائيلي بالقدس الغربية
البرلمان العربي في القدس الشرقية
مجلس فيدرالي ابراهيمي في جبل الزيتون
الترتيبات الثنائية:
برلمان: اسرائيلي واخر فلسطيني
رئيس أو/ و رئيس وزراء لكل دولة
اللغة: لغتان العبرية والعربية + الانجليزية كلغة معترف بها
عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة: دولتيتن في الجمعية مثل فرنسا وألمانيا
جواز السفر: جواز سفر اسرائيلي، وجواز سفر فلسطيني وكلاهما تحت الفيدرالية الابراهيمية مثل جوازات سفر دول الاتحاد الاوروبي يوجد لكل مواطن جواز للدولة وجواز للاتحاد ككل
الترتيب الأحادي:
عملة واحدة
منطقة اقتصادية واحدة
جيش واحد
مجلس فيدرالي واحد بسلطات واضحة ومحددة
جنسية ابراهيمية واحدة
قانون للحقوق واحد
هنا ما ينتظر الجانب الفلسطيني هو تقنين لوضعهم القائم بالأساس “حالة الاحتلال”؛ فعضوية الامم المتحدة لن يوجد بها الجديد لأن الدولة واحدة السلطة ابراهيمية في يد اسرائيل، الجيش اسرائيلي والاقتصاد اسرائيلي، أما الباقي كله مشترك لتصفية المطالبات الفلسطينية بوجود دولة مستقلة على حدود 1967 وفقا للرؤية العربية. لتمهد للتوسع اقليميا مستقبلا فحدود تلك الدولة المزعومة غير محددة او مرسمة.
هنا قد يتسأل البعض كيف تقبل إسرائيل بذلك وهي تعلم الاغلبية العددية للفلسطينيين، وأن ذلك ليس في صالحها الإجابة تكمن في النهج الجديد حول النظرة للصراع . فإسرائيل منذ إنشاؤها عام 1948 لم تحقق شيء إلا بناء الداخل من قوة تكنولوجية وتسليح ومحاولة رأب الصدع المجتمعي، أما المكاسب على الأرض فلم تستطع أن تستولي على كامل الأراضي الفلسطينية، ولم تنجح في التخلص من المكون البشري الفلسطيني حتى مع محاولات التهجير القسري، ومنع حق العودة، ومحاولات التغيب منذ اعلان وعد بفلور وحتى الان.
هنا كان عليها أن تتجه نحو تبني صيغة جديدة للتوسع تقتضي بإنشاء دولة فيدرالية تسيطر هى على السلطة الفيدرالية ، وتستفيد من الفلسطينيين كعمالة رخيصة، وتسعي للتوسع في ظل عدم ترسيم حدودها. ومع توجهها الابراهيمي الجديد في السلام الابراهيمي المزعوم مع الدول العربية، يمكنها التعاون الاقتصادي كبداية ثم التذرع بضعف الامكانات وفشل الدول القومية، وأنهم الشعوب الاصلية بحجة حقوق العودة لليهود ووثائق التراث اليهودي، وأعمال الحفر والإدعاء بوجود اثار يهودية بالأراضي العربية ومشروعات الجينوم وتحليل الحمض النووي. ثم تدعو للتوسع لألتهام الأراضي العربية تحت مظلة الاتحاد الفيدرالي الابراهيمي، الذي سيجعل الشعوب توافق بتشارك الموارد التي تبدا بالأرض، وتتدرج إلى الموارد الطبيعية كالبترول والغاز والموارد المائية بحجة امتلاك تكنولوجيا ترشيد المورد في ظل ندرة الموارد بسبب تغير المناخ وانها موارد غير متجددة والدول التي تديرها لا تمتلك تكنولوجيا ترشيد المورد وهنا سيكون تحكمها تحكما مركزيا في الموارد.
ثم مع الوقت ستتحقق أرض إسرائيل الكبري والشعوب العربية، ستكون عمالة رخيصة في ظل السخرة الصهيونية. ومن ثم فالهرولة التي يطالبون بها الجانب الفلسطيني ليس لها داع فالشعب الفلسطيني يحمي الاوطان العربية، قبل الجيوش العربية ذاتها ،والعودة للمفاوضات لابد ان يسبقها بفعل الاتفاق الابراهيمي، ان كان اتفاق أسري كما يدعون ترسيما للحدود السياسية لإسرائيل. وهكذا ستكون الدول العربية المطبعة قد ضمنوا وقف عمليات الضم بالفعل.
وإلا نحن نحفر قبورنا بهذا السلام المزعوم، فهل يطلب مننا أن نثق ونسامح وهم لا يثقون ولا يرسمون حدودهم السياسية. ويجب أن يعلم الجميع أن الاتفاقية المصرية الاسرائيلية مختلفة، فمصر وإسرائيل بينهما حدود سياسية بموجب الاتفاق السياسي. ولكن الاتفاقات الجديدة لا تتضمن ذلك بحجة عدم تواجد حدود مشتركة، ولكن احيل سيادتكم للدراسات التي تصدر من الجانب الاسرائيلي،[2] بأن ترسيم الحدود سيتم بناء على الحمض النووي والاصول العرقية ومع الدولة الواحدة مستقبلا ستتوسع اسرائيل لتشارككم الحدود.
هنا أطالب جامعة الدول العربية أن تنقذ مستقبلها المؤسسي، وواقعنا العربي بإصدار بيان يبارك التطبيع الابراهيمي ولكن بشرط ترسيم اسرائيل لحدودها السياسية، فقد سبق لها عام 2018 اصدار قانون القومية للدولة الذي أقر بيهودية الدولة، ومن ثم فلم يعد هناك مانع من كتابة دستور للدولة الاسرائيلية في ظل حقبة السلام الابراهيمي الذي نعيشه. وإذا رفضت فاعلموا نوعية السلام المزعوم الذي يستهدف ليس التعايش المشترك وإنما العيش المنفرد والاستعلاء والسخرة والاستعباد للوصول لأرض إسرائيل الكبرى.