السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام بالمواطن السعودي مصطفى آل درويش بزعم تكوين خلية إرهابية وتمنع اسرته من قبول التعازي

نفذت أجهزة وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بالمواطن السعودي مصطفى آل درويش في مدينة الدمام،  تحت مزاعم “تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: “أقدم مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش – سعودي الجنسية- على الخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن في هذه البلاد، من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية، وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن”.

وأضافت أنه قام “مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن، وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب، واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف”.

وأضاف البيان: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه”.

وتابعت: “لأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا”.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، مشيرا إلى أنه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني، مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، اليوم الثلاثاء، بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية”.

ومنعت السلطات السعودية وسائل الإعلام من نشر روابط “مجموعات التعزية” الخاصة بالشهيد مصطفى آل درويش من أهالي جزيرة تاروت في القطيف والذي اعدامها بقطع رأسه مقيداً على يد ثم التخلص من جثمانه في مكان مجهول.

وكان الشهيد اعتقل قاصراً لمشاركته في بعض فعاليات الحراك الشعبي في القطيف عام 2015.

وقال حساب “ناشط قطيفي” في تغريدة على تويتر : ان رئاسة أمن الدولة تمنع عائلة الشهيد #مصطفىآلدرويش من افتتاح “مجموعة واتساب” لإستقبال التعازي وتفرض عليهم الصمت التام تحت التهديد والوعيد.

يذكر أن المتعارف عليه حالياً، اقامة مجالس العزاء الكترونياً بدلاً من الحضور الشخصي بسبب جائحة كورونا.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR في تغريدة على تويتر تعليقا على هذا الاعدام: “منذ عام ادعت الحكومة السعودية وقف إعدام القاصرين، لكنها اليوم قتلت #مصطفىآلدرويش، الذي واجه تهما تعود إلى حين كان قاصرا. إنتهاك صارخ للقوانين وتأكيد على زيف ادعاءاتها بوقف قتل الأطفال. فمن سوف يحاسب السعودية على جرائمها، وخاصة أن هناك مجموعة من القاصرين يتهددهم الإعدام!”.

واعتقل الشاب مصطفى ووجهت له اتهامات مزعومة عندما كان عمره 17 سنة، أي أنه في العرف الحقوقي يعد قاصرا، ومع ذلك قامت السلطات بإعدامه!

بعد طلب إدارة مباحث الدمام بالتحقيق معه، قام والده المحامي هاشم آل درويش بتسليمه للشرطة وتمكن من إخراجه بكفالة مالية، ثم سلّمه إلى الشرطة لإنهاء القضية ومعرفة التهم الموجه لابنه.

نقل الشاب مصطفى إلى المباحث وتعرض للتعذيب والتنكيل والانتهاكات ولفقت له أكثر من 13 تهمة أقلها المشاركة في التظاهرات المطلبية في القطيف، وأجبر على التوقيع على ما كتبه المحققون من اتهامات مزعومة.

أخضع لعدد من جلسات المحاكمة قبل السماح له بتوكيل محام، وبعد نحو ٦ سنوات من الاعتقال صدر تجاهه حكم “القتل تعزيراً”.

بعد صدور الأحكام في جلسات المحاكمة السرية دون تواجد محامي الدفاع، سمحت المحكمة الجزائية المتخصصة والمعنية بقضايا الإرهاب، لـ مصطفى درويش باختيار محامٍ للدفاع عنه وتقديم الطعون في التهم والملابسات، فقام والده هاشم بن عيسى آل درويش كوكيل عنه بمهمة الترافع أمام المحكمة للدفاع عن ابنه.

رغم الطعون التي قدمها والد الشهيد مصطفى أمام هيئة الادعاء، وتقديم الدلائل التي تثبت براءة ابنه من التهم الموجهة إليه، إلا أن الحكم كان سياسياً بحتاً، ولم يكن القضاء ليتراجع رغم ما قدم له من دلائل تثبت براءة آل درويش.

وكان مما دافع به والد الشهيد عن ابنه ما استندت إلى المادتين (187) و (189) من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية الذي يقرر أنه لا يجوز التحفظ على المتهم في السجن لمدة تزيد عن ٦ أشهر بدون محاكمة، ويمكن تجديدها لـ 6 أشهر أخرى بإذن من المحكمة.

وقد اعتقل مصطفى لمدة سنتين متتاليتين في سجون مباحث الدمام، دون عرضه على القضاء، كما أن التهم التي وجهت إليه كحيازة السلاح وتشكيل خلية إرهابية، تستدعي التحقيق بها من قبل “هيئة التحقيق والادعاء العام” بموجب المواد (12) و (52) و (15) من نظام الإجراءات الجزائية، ولم يتم التحقيق معه من قبل الهيئة المذكورة.

ولم تقدم السلطات أي أدلة ملموسة تثبت التهم التي وجهت للشهيد مصطفى درويش.

وقال مصطفى أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على الاعترافات المفبركة ضده جراء التعذيب والتنكيل والتهديدات، لكن القاضي ثبت الحكم.