السيادة وأثر اختراقها في القانون الدولي

تعتبر السيادة السلطة العليا للدولة بل ركن من أركانها وتستخدمها في التحكم بإقليمها واقتصادها وقواتها وسياستها سواء الخارجية أوالداخلية.
لذلك أعتبرها علماء القانون الدولي عامود الدولة التي تستند عليه وتكمل الدولة بها (أقليمها وشعبها وسلطتها).
كما نص ميثاق الأمم المتحدة في العديد من مواده والتي تعتبر من القواعد الآمرة في القانون الدولي، يعني أنها واجبة الإتباع،
فمثلاً نص في المادة الثانية الفقرة الرابعة منه:
(يتمتع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم عن التهديد بأستعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الأستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة).
وتتمتع السيادة كما يفسرها بعض أساتذة القانون بمفاهيم أوسع تشمل الخروقات السياسية والأقتصادية والثقافية والاجتماعية أيضاً، وقد يكون التدخل في سيادة دولة ما
عن طريق تدخل إنساني يصدر من شخص ذو سمعة في دولته تجاه شخصية أخرى في دولة أخرى (كتدخل السعودية بشخص المرجعية في العراق).
أما مانصت عليه محكمة العدل الدولية من جزاءات وأحكام نتيجة ما يترتب من خرق السيادة فهي:
١- جزاءات معنوية تكون على شكل اللوم، مثل اللوم الذي وجهته إيران إلى العراق نتيجة خرق أمريكا لسيادة العراق باستهدافها الشهيد سليماني، أو اللوم الذي وجهته الأمم المتحدة على العدوان الثلاثي على مصر سنه 1956
٢- قطع العلاقات الدبلوماسية
٣- جزاء تأديبي كقرار الأمم المتحدة على أثر الغارة الاسرائيلية على العراق سنة 1981.
٤- الأقتصاص، وهنا يكون الرد بالمثل.
٥- جزاء أقتصادي.
٦- جزاء جنائي وهنا يكون محاكمة خاصة يمتثل لها منتهكي حقوق الإنسان.
إلى هنا أكتفي بما ذكر من بيان مختصر للسيادة وأثر اختراقها في القانون الدولي، لأدخل في صلب الموضوع، فأقول:
من قرأ ما مذكور في أعلاه لابد وأن سؤالاً تبادر إلى ذهنه، ألا وهو:
ألم يكن العراق عضواً في منظمة الأمم المتحدة؟
ألم يسجل العراق عدة خروقات للسيادة، كخرق تركيا لشمال العراق، أو بقاء القوات المحتلة في أراضيه، أو تنفيذ ضربات أمريكية داخل العراق؟
فهل فقد العراق الصفة القانونية الدولية التي يتمتع بها حتى أصبح عاجزاً عن الدفاع عن سيادة اراضيه؟
وهل ولماذا ومتى ييقى حال العراق هكذا؟!