السياسي والاقتصاد في جمهورية العراق الى اين ؟

من أهم مقاومات الدول الناجحة هو الاقتصاد وإدارته وفق متطلبات المجتمع وإيجاد الحلول في وقت الأزمات , وتوفير البدائل , فالاقتصاد هو عصب الحياة والمحرك الأساسي والرئيسي للسياسة لذلك في قانون السياسة ينظر الى هل المرشح لإدارة الدولة وحكومتها رجل اقتصادي ام لا فالاقتصادي مقدم لرئاسة البلد وحكومته , فمن يسيطر على الفعاليات الاقتصادية يمكنه السيطرة على مقدرات الحياة كلها .
لذا نرى اليوم الفقر الشديد , وسبب الفقر هو سوء الإدارة المالية ( النظام الاقتصادي )
كذلك عدم تحقيق المستوى المعيشي الجيد رغم يوجد بلدان مماثلة للعراق من حيث الموارد ولا يوجد بها تظاهرات ونزاعات إقليمية  , لابد كذلك إيجاد البدائل للموارد الطبيعية وإنشاء قطاعات داعمة للاقتصاد للخروج من أي أزمة يمكن هذه الأزمة تؤثر في الاقتصاد العام .
لذلك لايوجد أي مقاومات للاقتصاد العراقي بل هذه المقاومات الاقتصادية انعدمت كاملاً , وهذا ماتكلمت به في مقالات سابقة إن المتصدين للعمل السياسي والاقتصادي هم من تسببوا بفشل ما يجري داخل العراق اقتصادياً وسياسياً .
لو راقبنا الفقر في العراق لشاهدنا الفقر قد طرق بيوتاً كثيرة , والبطالة ازدادت بل تزداد في كل عام أكثر من السابق , والشاب بتلك الطاقة الموجودة لديه ، أصبح دمية للتفجير كخروجه للتظاهر وغيرها بسبب الفشل السياسي والاقتصادي وعدم التخطيط والتفكير واستقطابهم لطرق الحق والسلام لا الى التحزب والعنصرية ( ما كان لله ينمو )
فالعراق اليوم يعيش في فقر متدن جداً والعراق في حالت الإغماء  بل سيصل قريباً بسبب الفشل السياسي والاقتصادي حالت الاحتضار , لان لا يوجد رقابة اقتصادية كذلك غلاء معيشي فلأغلب لا يمتلك الراتب الكافي أمام وجود الغلاء في الأسواق من حيث الغذاء والطبابة وأجور النقل وغير ذلك .
وأقولها بصراحة : لا يمكن تحقيق السعادة لشعب يرى ثروات بلده تهدر ، والأموال يجري غسيلها وتهريبها ، وأبناؤه يعيشون تحت خط الفقر القاسي ، والثلة الحاكمة ومؤسساتهم هي المستفيدة فقط من ثروة العراق ، وأكثر ما يجري  من ذلك الموازنة لا تمرر إلا وفق تخطيطهم ومصالحهم ومصالح الدول الواضعة لتلك الشخصيات المتمثلة في العراق باسمهم لا باسم الشعب وهذه الدلالات واضحة فيما يجري داخل العراق .
لذلك البدائل المتوفرة في العراق للجانب الاقتصادي ( الزراعة , الصناعة والحقول)
الزراعة اغلب الفلاحين والمزارعين هاجروا الى المدن بسبب عدم الدعم الحقيقي .
الصناعة اغلب المصانع والحقول بيعت بثمن بخس إلى مستثمرين ممن هم أتباع الأحزاب ، حتى تكون السرقة مشروعة ولا غبار عليها ، وغير ذلك بعض المعامل سرقت محتوياتها بطلب من الدول المعادية للإسلام ( الأمريكان وحلفائهم ) لبيع منتجاتها داخل العراق .
فالأزمة العراقية التي يعيشها العراق نتيجة لسياسة الفشل التي أنتجتها الحكومة العراقية منذ عام 2003 والى هذا اليوم من سوء إلى أسوء , فالحكومة اليوم عاجزة لا تمتلك أي خيار للنهوض  بالواقع الاقتصادي بسبب جميع الانهيارات التي صنعوها بأيديهم من عام 2003 كالصناعة والزراعة وغيرها فضلاً عن تفشي الفساد في كافة مفاصل الدولة والمؤسسات التي تقدم إلى العراق باسم الإنسانية والشعب المظلوم !!!
لذلك هم السياسي للوصول إلى المقعد البرلماني أو الوزاري لتحقيق أمنياته وكيف ان يستحصل على أموال ونقلها إلى الخارج .
لذلك اغلب السياسيين همهم الأساسي لا التطوير وزيادة واردات العراق وتطويره بل كيف يرضون الأحزاب وما يقدمونهُ لهم ، وكيف يخدمون الأجندة التي أدخلتهم مجال العمل السياسي .
هذا الواقع جعل العراق يمر في أزمة كبيرة وتتفاقم ، لذلك اغلب الشعب العراقي لا يعي ذلك , بسبب ما يمر به البلاد من فوضى متتالية ( صُناعها ومخرجو سيناريوهاتها الساسة العراقيون )
إذاً أصبح الحل مستحيل !!
لان الغاية من وجودهم في تلك المناصب ليس لإخراج العراق من أزماته ، ولكن حسب الاستقراء والمصاديق المكررة في كل عام ودورة انتخابية وجودهم للمغانم والمكاسب ، لذلك هذا التعثر في الموازنة وإقرارها وسعر النفط وخلل وجود أموال ، فالحل الوحيد هو الاستدانه والقروض الداخلية والخارجية ، هذا هو الحل الأمثل عند السياسيين ، لأنهم مطالبون بدفع ما تم الاتفاق عليه قبل توليهم هذا المنصب .
لذلك الأخطاء الاقتصادية التي تستمر بها الحكومات المتعاقبة في العراق عند مواجهة اي ازمة اقتصادية هي الاستدانه فقط .
وهذه كارثة كبرى فكيف يسدد العراق الفوائد والقروض الخارجية والداخلية كذلك وهو يعيش في حالت احتضار وأزمة اقتصادية .
ملاحظة : في حال استمرت أزمة انخفاض النفط ، فإن العراق سيجبر على استغلال ممتلكات الدولة وعرضها للبيع وللاستثمار ، لتجنب الاقتراض وتراكم الديون .
وهذا ما يشهده العراق من أزمة اقتصادية كبيرة ومع ذلك تستغل الأحزاب الحاكمة التي تسيطر على كل مفاصل الدولة وثرواتها ، لذلك لو ندقق قليلاً فإن الحصة الكبرى من عوائد النفط تذهب لصالح هذه الأحزاب التي تهيمن على السلطة بعيداً عن الرقابة الحكومية ، منذ 2003 لم تنجز الحكومات المتعاقبة مشروعات عملاقة كي تبرر هدر هذه المبالغ الطائلة بل تسببت في دمار كثير من المدن وخرابها .
فأقول : هل هكذا يدار اقتصاد بلد عريق وفيه ثروات جما وشعبه في فقر ولم يستفد منه بل مأجور ومحكوم عليه من الخارج أما أن تعمل لصالحي وتكن لك وظيفة وعمل او تطرد فأين العراق والوطن والمظلومية المدعاة من ذلك !!!
فهل يوجد بتلك الساسة بوصف نبينا يوسف ( عليه السلام ) قدوة الاقتصاديين ؟؟!!