السيناريوهات القادمة لانهاء الازمة السياسية بعد مهلة الـ 40 يومًا التي منحها مقتدى الصدر

السيناريوهات القادمة
ست سيناريوهات لانهاء الازمة السياسية بعد مهلة الـ 40 يومًا التي منحها مقتدى الصدر

في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعا أقر تحالف ”إنقاذ الوطن“ الذي يتألف من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر بفشله في تشكيل حكومة جديدة . هذا التحالف الذی أعلن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، عن تشکیله في مؤتمر صحفي في 23 مارس 2022.
بعد فشل هذا التحالف في تحقیق النصاب القانوني لجلستي البرلمان في 23 و 30 آذار (مارس) 2022 ، کتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له :« لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال المعظم». کما طلب الصدر من أعضاء كتلته عدم التدخل بذلك لا إيجابا ولا سلبا.
بعد هذه المهلة التي منحها مقتدى الصدر للإطار التنسيقي ، یطرح هذا السؤال نفسه وبقوة : ما هي السيناريوهات الموجودة لتشکیل الحکومة ؟
ثمة ستة سيناريوهات نطرحها في هذا المقال:

1/ تشكيل حكومة أغلبية وطنية ؛ سیناریو مستبعد أکثر من ذي قبل
على الرغم من مهلة الـ 40 يوما التي منحها مقتدى الصدر للإطار التنسيقي الشيعي او الی الثلث المعطل حسیب تعبیره ، فإن سيناريو تشكيل حكومة ذات أغلبية وطنية عبر التحالف الثلاثي (( مقتدى والكرد والسنة )) يظل امرا محتملاً.
ومنذ إعلان نتائج انتخابات 10 أكتوبر 2021 ، لم يتراجع مقتدى الصدر عن مواقفه الداعیة الی تشكيل حكومة ألاغلبية حتى انه یفخر في نص تغریدته بأنه أول شخص يشكل فصيلًا للأغلبية الوطنية (أنقاذ الوطن) ويعين مرشحًا مقبولاً لرئاسة الوزراء. وبعد تعليق جلستي البرلمان الأخيرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني للنواب (ثلثي النواب) اتضح الی أي مدى أخطأ مقتدى الصدر في تحليله وتقييمه للوضع.
ان هذا السيناريو عمليا سیناریو فاشل ما لم یکتمل النصاب القانوني ( الثلث زائدا واحد ) من نواب الإطار التنسيقی ،وفق محددات المحكمة الاتحادية ومالم یحدث تحول كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني أو أي تيار آخر ضمن الإطار التنسيقی الشيعي. طبعا ينبغي الانتباه هنا إلى أن مثل هذا الاحتمال يبدو صعبًا للغاية.

2/ تشكيل حكومة من خلال الإطار التنسيقي الشيعي ؛وهذا سيناريو صعب للغاية
السيناريو الآخر المحتمل هو تشكيل حكومة جديدة من خلال إطار التنسيقی الشيعي على أساس مهلة مقتدى الصدر. وفي مثل هذه الحالة ، يطرح الاطار مرشحه لرئاسة الوزراء ، وسيتولى المرشح الرئاسي المدعوم من الاطار التنسیقی ، برهم صالح ، رئاسة قصر السلام للمرة الثانية. لکن الشرط الضروري والكافي لتحقيق مثل هذا السيناريو هو وجود اتفاق بین ائتلاف السيادة (الحليف السني) بزعامة “محمد الحلبوسي وخميس الخنجر” والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود بارزاني مع الاطار التنسيقي. وفي اطار هذا السيناريو وبعد توصل التيارين الکردی والسني الي اتفاق مع الاطار التنسيقي ستتشکل حكومة جديدة ، وینتقل التيار الصدري الی موقع المعارضة.يبدو أن بلوغ النصاب القانوني لـ 220 نائبا من خلال الإطار التنسيقی الشيعي مستحيل إلى حد كبير في ظل الوضع الحالي والتحالفات التي تشكلت بين التيارات السياسية. كما ان ازاحة التيار قهرا الى المعارضة له اثار سلبية .

3-العودة إلى القاعدة التقليدية لحكومة الوحدة الوطنية ؛ سیناریو منطقي ولكن .

مما لا شك فيه أن السيناريو الأنسب والمنطقي لعملیة تشكيل الحكومة في العراق هو العودة إلى القاعدة التقليدية المتمثلة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة كافة التيارات السياسية.وعلى الرغم من توافر مقومات هذا السيناريو وعقلانيته ، فقد بلغ حجم التوتر والتنافس بين الصدر والإطار التنسيقی الشيعي ذروته لدرجة أنه یجعل من الصعب تحقيق مثل هذا السيناريو في حال استمرار هذا الوضع وهناك عمل حثيث من الاطار لانجاحه ويقابله عمل جاد مرتبط بالخارج لمنعه لانه يودي الى تقوية الاطار بينما المخطط جاد في تهميشه .

3/ استمرار الانسداد القانوني والسياسي في عملیة تشكيل الحکومة.
أظهر تعليق الجلستین البرلمانيتین الأخيرتین مرة أخرى أن الوضع أصعب مما تصوره الصدر وحلفاؤه لتشكيل حكومة جديدة تمر عبر ممر الانتخاب الرئاسي. وفي الأساس ، سيتم انتخاب رئيس الجمهوریة الجديد بعد انتخاب رئيس مجلس النواب اي في المرحلة الثانية لتشكيل الحكومة الجديدة ؛لأنه وفقا للمادة 76 من الدستور العراقي، يلتزم رئيس الجمهوریة بتکلیف مرشح کتلة الأغلبية لتشکیل الحکومة في غضون 15 يوما. وهذا يعني أن یکون تحالف انقاذ الوطن قادرًا أولاً على تسمیة ريبر أحمد كرئيس للجمهوریة ومن ثم یقوم تشكيل الحكومة الجديدة.رغم ذلك أظهرت الجلسة الجديدة للبرلمان في 26 مارس / آذار أنه سيكون من الصعب للغاية جمع 220 نائبا لجلسة انتخاب رئيس جمهوریة جديد.
ان مثل هذا الوضع ، مع إصرار الصدر على احتكار تشكيل الحكومة ، سيضع بشكل أساسي العملية السياسية امام نوع من انسداد قانوني كبير ؛ فمن ناحية ، إن وجود ثلثي النواب ، أو 220 نائبا ، أمر ضروري ، ومن ناحية أخرى ، فإن كلا الفصيلين المتنافسين لديهما القدرة على تعلیق عملیة انتخاب رئيس جمهوریة جديد.مع عدمامكانية اي طرف على المضي لوحده دون الاخر .
وعليه إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهوریة جديد ، فسيكون من المستحيل عمليا انتخاب رئيس وزراء جديد وتعيين حكومة جديدة ، مما يعني دخول العراق في فترة من انسداد سياسي قد تكون لها عواقب وخيمة على البلاد. حينها يبقي الكاظمي يدمر الدولة بقوة .

5-قاعدة ((رابح – رابح)) حكومة الصدر في برلمان یتمتع بمعارضة قویة

من السيناريوهات المحتملة الاخری لتجاوز الوضع الراهن في العراق ،الرجوع إلى خطة کتلة ((إشراقة كانون)) ، التي تقر بمنح التيار الصدري حرية العمل الكاملة لتشكيل حكومة ، وبدلاً من ذلك یمنح الإطار التنسيقي دور المعارضة في البرلمان وتولي رئاسة معظم لجانه.بموجب المبادرة السیاسیة التي طرحتها كتلة ((إشراقة كانون))، تستطیع كتلة المعارضة ان تمارس واجبها الرقابي واستيضاح ومسآلة الحكومة وفي المقابل يكون التيار الصدري مسؤولا عن ضعف وفشل حكومته .ويتمكن الاطار والثلث من الحفاظ على مكتسبات الشيعة في الاقتصاد وبناء الدولة والخدمات والاقتصاد والحشد وتحسين المستوى الخدمي للشعب ومنع التلاعب بالدولة .
هادي العامري زعيم تحالف الفتح – يقال – انه ، رحب بالخطة في مؤتمر عُقد في 31 مارس 2022 . وقال ((لا يمكن لتيار واحد أن يتولى جميع المناصب التنفيذية والبرلمانية ويتوقع أن تؤدي المعارضة وظيفتها في الإشراف على عمل الحكومة)). واضاف : ((اتركوا لنا البرلمان ورئاسة اللجان حتى نتمكن من القيام بواجباتنا في الاشراف على عمل الحكومة)) والى هذا اشار البيان التنسيقي الاخير في خطته لفك الاشتباك ومنع الانسداد الا ان الصدر الى الان يمتنع من الاجابه عنه بدعوة انه (( يصوم صوم اعلامي وسياسي خلال الاربعين يوما ))
وتستند هذه الخطة على قاعدة (( رابح – رابح )) بمعنی ذهاب الإطار التنسیقی إلى المعارضة في البرلمان وتولي رئاسة معظم اللجان واعطاء حرية العمل للحكومة الصدریة. لکن مثل هذا السيناريو، رغم انه یبدو معقولاً ، علی الارجح الا يتم تنفيذه ؛ لأن الصدر ، في الأساس ، ليس على استعداد للدخول في لعبة تحمله المسؤولية الكاملة عن مهام ومسئوليات الحكومة. ولكن هذا الخيار مازال بعيد المنال .

6-اجراء انتخابات مبكرة ؛ دواء لا يعالج الألم ويوجد الما جديد فعلي ومحتمل .
وهو سیناریو آخر لکسر الجمود الحالي یتمثل بإجراء انتخابات مبكرة ، لکن التيارات الفائزة مثل الصدر والبارزاني والحلبوسي عارضت ذلك بشدة. وحتى الاطار عارضه لخطورته ومع ذلك ، إذا استمر الانسداد السياسي والذي يودي الى انسداد القانوني الأخير، فمن المحتمل جدًا اجراء مثل هذا السيناريو. وفي هذا الصدد ، أثار ((فائق زيدان)) ، رئيس مجلس القضاء الاعلى ، في مقال له مؤخرًا مسئلة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني القانوني لتعيين رئيس جمهوریة وتشكيل حكومة جديدة وأثار احتمال حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة كأحد الخيارات المريرة للخروج من الأزمة.
على الرغم من أن هذا السيناريو محتمل الی حد کبیر لانه قد قد يكون خيار يفرض نفسه ووجوده ، لکنه لا يمكن أن يكون حلاً للوضع الحالي بسبب قدرة التیارات المتنافسة علی التحکم بتعلیق الجلسات بسهولة وهذا يعني أيضًا أن الأزمة في هذا البلد ستبقی في عنق الزجاجة.
ونامل ان لايصل الحال الى سيناريوهات اخرى وهي
اولا / انهيار العملية السياسية والدولة .
ثانيا / و الصراع المسلح في الوسط الشيعي وهو سيناريوا تستععد له القوى الخارجية بل تعمل عليه .
ثالثا / التدخل الخارجي وهو احتمال قائم في ظل النقطة ((ثانيا )).
رابعا / تفكك الدولة واعلان المكونات لمشاريع الانفصال وهو احتمال ناتج عن النقطة (ثانيا وثالثا )
خامسا / يحتمل تدخل المرجعية في اللحظات الحاسمة . انتهى