الشحنة الأولى من الفيول العراقي تصل لبنان

وأخيراً؛ وصلت الشحنة الأولى من الفيول العراقي وحمولتها 31 طنا، يوم أمس الاربعاء إلى لبنان، وقد أجري اختبار لمطابقة مواصفات الفيول وأتت النتيجة إيجابية، وتم التفريغ اليوم الخميس.
وقال موقع “روسيا اليوم”، نقلا عن مصدر لبناني، أن الشحنة الثانية من الفيول (grade B) ستصل الأسبوع المقبل كما كان مقررا في السابق.
يذكر أنه وفق الاتفاق والعقد الذي وقعه الوزيراللبناني السابق ريمون غجر مع وزير المال العراقي وبمواكبة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، ستحصل كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول العراقي بفيول لزوم معامل كهرباء لبنان، على أن تجرى المناقصة الثانية في الأسبوع الاول من أكتوبر.
وكانت قد اشارت “الاخبار” الى انه “بالرغم من التأخير في تنفيذ الاتفاق، وكانت وزارة الطاقة اللبنانية قدأكدت أن وصول أول باخرة فيول عراقي لن يتأخر عن الأسبوع الأول من أيلول”.

حيث أبلغت شركة “سومو” العراقية وزارة الطاقة أن الشحنة الأولى ستكون جاهزة بين 3 و5 أيلول، وستحمل 83 ألف طن من الفيول الأسود. وعملياً، فإن تحديد الموعد كان الخطوة الأخيرة المنتظرة، بعد موافقة الجانبين اللبناني والعراقي على ثلاثة طلبات لشركات عالمية أبدت رغبتها في المشاركة في المناقصات، علماً بأن شركتين أخريين عادتا وقدّمتا طلباً للمشاركة. بحيث يعمد من تقدم بالعرض الأفضل للحصول على الفيول العراقي بدلاً من الفيول المطلوب لمؤسسة كهرباء لبنان. وبحسب المعلومات، ينصب الجهد الفعلي على زيادة إنتاج كهرباء لبنان، علماً بأن المؤسسة لا تزال تلتزم بإنتاج 800 ميغاواط، في إطار ال​سياسة​ الاحترازية التي تعتمدها. لكن هذا المعدل الذي يؤمن ما بين 3 و6 ساعات من التغذية، حتى لو حلّت مسألة السيطرة على بعض المحطات، لن يكون كافياً للحد من الحاجة الهائلة إلى المازوت.
وبالتوازي، وصلت الأخبار السارة من العراق بالموافقة على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بدلاً من 500 ألف طن. لا يبقى سوى تسريع الحكومة اللبنانية لإجراءات تنفيذ الاتفاق الذي يؤمّن نصف حاجة الكهرباء من الفيول ويوقف نزف الدولارات.
وكتبت صحيفة الاخبار يوم الاربعاء: صار يمكن للناس أن يتنفسوا الصعداء ولو مؤقتاً. العتمة التي حذّرت منها كهرباء لبنان بسبب النقص الحاد في الفيول لتشغيل المعامل لن تحلّ مع نهاية الأسبوع. وبدلاً من أن يكون السبت يوم إطفاء أغلب المعامل، يفترض أن يكون موعداً لعودتها إلى العمل بطاقة أكبر.
وبعدما كان مصرف لبنان يرفض فتح اعتمادات لاستيراد الفيول، ما تسبب بالأزمة الراهنة، وافق أمس على فتح اعتمادين لشحنتي «غاز أويل» و«فيول أويل» (Grade A)، بعدما حصل على التغطية القانونية التي طلبها. وإذا لم تتأخر البنوك المراسلة في تحويل الأموال للشركات المعنية، فإن شحنة «الغاز أويل» سيتم تفريغها خلال يومين، فيما تحتاج شحنة «الفيول أويل» لوقت أطول، بسبب الحاجة إلى إرسال عينات منها إلى دبي لفحصها، قبل استعمالها. وهذا يعني أن معملي دير عمار والزهراني سيعودان إلى العمل أولاً على أن يليهما معملا الزوق والجية الجديدان.
إذا كانت المؤسسة تنتج حالياً 680 ميغاواط فقط، فلم يعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل معدل الإنتاج. الأمر مرهون بالخطة التي يفترض أن تضعها بالتعاون مع وزارة الطاقة للتغذية في الفترة المقبلة، والتي يتوقع أن تكون حذرة، لضمان إطالة أمد الاستفادة من سلفة الـ200 مليون دولار التي أقرها المجلس النيابي، خاصة أن سعر برميل النفط تخطى السبعين دولاراً. فعلى سبيل المثال، إذا أنتجت المؤسسة نحو 1500 ميغاواط، ستكفي السلفة لنحو شهر ونصف شهر، لكن سيسجل حينها ارتفاع مريح في التغذية. وإذا انخفض الإنتاج إلى حدود 1000 ميغاواط، فإن السلفة قد تكفي لأكثر من شهرين بقليل، فيما التغذية ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الأخيرة.
مهما كان القرار، فإن الأزمة ستتجدد بعد صرف كامل السلفة، إلا في حالتين: إذا سارع المجلس النيابي، كما فعل في آذار، إلى إقرار سلفة جديدة، على أن لا يتأخر مصرف لبنان في تحويلها إلى دولار، أو إذا نفذ الاتفاق مع العراق للحصول على النفط الخام، علماً أن يوم أمس شهد تقدماً لافتاً في المسألة.
فالحكومة العراقية صادقت على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن. وعلمت «الأخبار» أن زيادة الكمية كانت طرحت للمرة الأولى على الوزير ريمون غجر عندما زار العراق مؤخراً يرافقه المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم. لكن لم يعلن عنها، إلى حين حلّ أي إشكالات تعترض طريقها عراقياً.
وبحسب المعلومات، أبلغ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي المعنيين في لبنان أنه سيطرح مسألة زيادة الكمية في جلسة مجلس الوزراء (أمس). ورغم بعض المعارضة، إلا أن المجلس كان حاسماً في إصدار قرار يؤكد مساندة الشعب اللبناني.
وعلى الأثر تم الإيعاز لوزارة المالية والمصرف المركزي العراقيين بالتواصل مع الجانب اللبناني لبحث الإجراءات التنفيذية. وهذا يعني أن الكرة صارت في ملعب الحكومة اللبنانية التي ينبغي عليها الإسراع في تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق، ولا سيما إيجاد حل لمسألة النقل والتكرير. فإتمام ذلك سيعني ضمان الاستقرار في الإنتاج، من دون الحاجة إلى تبديد الدولارات المتبقية، خاصة أن مسألة تأخير الدفع لن تشكل هاجساً للعراقيين المدركين للظروف اللبنانية. علماً أن الكمية التي سيحصل عليها لبنان يمكن أن تؤمّن نصف حاجته السنوية، إذا رفع الإنتاج إلى نحو 1500 ميغاواط، ويمكن أن تؤمن أكثر من الحاجة السنوية على معدل الإنتاج الحالي.