بقلم: عباس عطيه عباس أبو غنيم
متى تكون الشراكة الوطنية وكيفية العمل بها وهل في هذا السنوات عمل بها أحد من السياسيين لتطوير البلد ومن الذي استفاد منها ولفهم هذا المصطلح علينا أن نبين أن الشراكة الوطنية هو مفهوم رسخ بين أفراد المجتمع على أنه مبني على بناء الوطن ورفاهية العيش لكن الحقيقة لم تكن هكذا فهو مبني على إفراغ المحتوى منه وجعل الفائدة منه للمسؤول الذي أفرغ ميزانية الدولة لينعم هو وعائلته فيها .
متى نفهم أن الشركة الوطنية عبارة عن حقوق متساوية تحقق رفاهية العيش للجميع دون التفاف عليها من قبل أي أحد ولكن اليوم يعيش المسؤول وعائلة المسؤول تخمة من خلال روافد الالتفاف على القيم والأخلاق مما جعلت معيار راسخاً لكل من خاض موجة الانتخابات وليكن في بادئ الأمر أنه يريد ضرب رؤوس الفساد وغيرها من التصريحات الرنانة التي يستغفل بها المواطن البسيط .
عوامل الشراكة :
لقد أجمعت هذه الدولة والحكومة التي جاء بها المحتل على دمار النسيج والوطني وقد أشترك بهذا العامل جميع المكونات التي استغفلت الشعب الذي كان يحلم أن تكون له دولة وحكومة قوية تقدم له رفاهية العيش لكن الفساد المستشري في جميع أركان الحكومة هو من جعل حائل بين رفاهية العيش وتحت أنظار الدولة مما لم تكن هناك أي عوامل لهذه الشراكة المزعومة طيلة السبعة عشر عاما التي ملئت كثير من الإخفاقات مما شكل تباطؤ جسيم في بناء الدولة والحكومة التي يضاف لها التردي الواضح عبر بوابة تفشي الفساد والكومنشات .
غياب الكفاءة
لم تكن هذه الحكومة مبنية على الجانب الاقتصادي الذي يعد من كوادر متقدمة في مؤسسات الدولة وهو عامل مهم في زرع النخب لبناء مؤسسات البلد ونبذ المحاصصة والمماصصة التي عززت مفرداتها بلسان الديمقراطية وهي وظيفة عرفت في زمن الاحتلال الأمريكي وهي تجربة فريدة لم يمر بها البلد من قبل مما نتج عنها فساد ودمار والقائمة تطول …..
المسائلة والرقابة :
لم يعد المشهد العراقي ذو مكانة علمية رصينة في زهو الربيع لكن فآفة الفساد والتراخي من قبل المسؤولين والتي أردوا بها ضرب جميع المعتقدات الراسخة في عقول الناس وهذا التمرير الخاطئ والذي مورس من قبل الإعلام أن الجميع فاسد إلا أنا مما جعل غياب الوعي والحس الأمني يضرب جذوره في الأرض أن كانت هناك رقابة ومحاسبة من قبل هذه المؤسسة لم تكن الا دغدغة لمشاعر البسطاء ولن يسلط عليها الضوء كما لو شممنا رائحة فساد يريدون ضربه من خلال تفاعلنا .
الإصلاح سياسي :
لم يكن هناك أي نية لضرب جذور المحاصصة والمماصصة الا على الشكل الإعلامي كما شهدها الشارع العراقي عندما صرح بعضهم على تشكيل حكومة أغلبية لم تف بوعودها ولن تفي لأن المحاصصة والمماصصة هي عوامل اشترك فيها الجميع لعدم أهليتهم في بناء البلد مع وجود ضبابية وتكتم في عملية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة مع غض النظر في كثير ولعل الشاهد هنا هو كثرة اللجان التي شكلت دون الإفصاح عنها .
خروقات وتصعيد :
لم يكن التصعيد ومشاهد الخرق الأمنية في بلدي عن معزل عن الصراعات السياسية ولم يكن هذا الحزب أو ذاك عنها بل هم يشتركون في المعنى الحقيقي لها وهذا لا تحسب عفوياً بل مدروس مُمنهج للتخلص من الذين يقفون عقبة في مشروعهم الغامض ولم تكن هذه الديمقراطية شفافة في خلق هؤلاء بل هم شركاء في هذا المعتقد لأن أغلب الموجودين كانوا يرتادون بلاد الكفر بل وصل بهم الآمر أن لديهم جنسيات من تلك الدول مما جعله يضرب بلده الأم ويجعله شذر مذر .
لأختم حديثي عن هذه الشركة الوطنية ومفهومها الجميل في بناء الأمة وبناء دولة مؤسسات كفيلة بحل النزاع بين أفراد المجتمع العراقي ولكن العوامل المشتركة التي جمعت هؤلاء لقيادة الحكومة وجعل الدستور هو الحل الأمثل في حل الخلافات العالقة لكن الدستور الذي يمتثلون أوامره هو عبارة عن مصير مجهول ينتابه الخوف والقلق عندما نسمع عبر وسائل اعلإم العودة لمؤتمر آربيل وهل هناك صفقة عقد هناك لا يريدون الشعب أن يطلع عليها وهذا هو محور له عوامله الفردية ,ومن حضر هذا المؤتمر المزعوم يا ترى ليكن سجل مطوية في غياب الضمير.
