الشيخ علي سلمان… قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

عشية الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الثورية للشعب البحريني في فبراير 2011، شهدت بعض المدن البحرينية مظاهرات حاشدة مؤيدة لـ”الشيخ علي سلمان” الزعيم السياسي المعتقل للمعارضة الداخلية، وللانتفاضة البحرينية الدموية.

وخرج أهالي مدينة “الدير” أمس إلى الشوارع دعماً لاستمرار حركة الاحتجاج السلمي، ودفاعاً عن مواقف الشيخ علي سلمان زعيم حركة الوفاق في البحرين، المسجون منذ أكثر من ست سنوات، مرددين هتافات مناهضة لنظام آل خليفة.

وأعلنوا في بيان دعمهم للشيخ علي سلمان: “وصلتنا رسالتكم الأخيرة ونقول لكم إن شاء الله سنبقى أوفياءً لكم صامدين وثابتين كالصلب، وإن شاء الله تخرجون قريباً لقيادة الاحتجاجات لتحقيق المطالب العادلة للشعب، وتحقيق دستور وملكية دستورية تقوم على الفصل بين السلطات. ونحن على يقين من أن هذا اليوم سيأتي بالتأكيد. وعلى أمل نصرة الله للمظلوم، نواصل هذه المسيرة اليوم بقيادة آية الله قاسم”.

وقال الشيخ سلمان في اتصال هاتفي من سجن “جو” المركزي، في 27 ديسمبر: “لست نادماً، ولست آسفاً على قضاء ست سنوات في السجن في سبيل الله وطاعته ومساعدة المظلومين”.

وبعد ست سنوات من اعتقال الشيخ علي سلمان، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان وأمين عام حركة الوفاق المعارضة، لا يزال البحرينيون يطالبون بالإفراج عنه، ولم ينسوا رمز حركتهم الشعبية.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ “حسين الديهي” الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، رداً على احتجاجات أمس، إن الشعب البحريني لا يقبل الإذلال والاستسلام، والنظام البحريني لا يقبل الأصوات المؤيدة للعدالة والحرية والديمقراطية.

ووجَّه النظام البحريني اتهامات للشيخ سلمان من أجل إسكات الإصلاحيين. وقد تصالح هذا النظام مع الكيان الصهيوني من أجل التنمر على شعبه والتستر على ضعفه، بينما يعرف العالم أن مطالب الشعب البحريني عادلة ومنصفة، ويحاول إيجاد حل بنفسه.

وإذ قال إنه “على العالم أن يتصرف بمسؤولية تجاه شعب البحرين”، أکد أن معارضي حكومة آل خليفة لن يتخلوا عن جهودهم لإصلاح البلاد. کما أن الحل هو إطلاق سراح الشيخ سلمان من السجن، لأنه كان دائماً مناصراً للحقيقة، ويصر على مواصلة المسيرة.

في الوقت نفسه، قال “رضی موسوي” الأمين العام السابق لجمعية “الوعد” البحرينية، إن استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان زعيم معارضي نظام آل خليفة المسجون، من شأنه أن يمنع الحل السياسي للأزمة، وإن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إخلاء السجون من المعتقلين.

وأضاف: “لإيجاد حل لمشكلتنا، نعتمد فقط على شعبنا وليس على الخارج. وإذا تم التعبير عن النوايا للوصول إلى حل جاد، فيمكن للشعب البحريني حل مشاكله بمفرده. ما يحدث الآن هو فرض حكومة أمنية في البلاد والموافقة على مشروع تطبيع العلاقات على حساب مصالحنا. والمعارضة البحرينية ملتزمة بالسلام من أجل إيجاد حل لأزمة البلاد”.

لكن استجابة نظام آل خليفة لمطالب المتظاهرين التصالحية لم تتغير على مدى العقد الماضي، وكانت بناءً على قمع وتصعيد الضغوط الأمنية.

وقد أفاد موقع “صوت المنامة” الشهر الماضي 11 ديسمبر، عن صدور بيان من قبل المنظمتين، أي “منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” و”مركز البحرين لحقوق الإنسان”، استمراراً لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في البحرين من قبل نظام آل خليفة.

وجاء في بيان المنظمتين الحقوقيتين تحذيرٌ حول اتساع أجواء القمع والتهميش للمواطنين وحل التجمعات القانونية والسياسية، وحرمان مئات المواطنين من الجنسية، وحرمان آلاف المواطنين البحرينيين من حقوقهم السياسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حق الترشح للانتخابات، وکذلك من صدور أحكام بالإعدام على السجناء السياسيين.

في غضون ذلك، أصبح وضع السجناء السياسيين في سجون النظام أكثر إثارةً للقلق من ذي قبل. وإضافة إلى الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق المعارضة المنحلة، فإن رجل الدين البحريني “حسن مشيمع” والأمين العام لحركة “الحق” البحرينية، عبد الهادي الخواجة وعبد الوهاب حسين وعبد الجليل السنكيس ونبيل رجب، وناشطون قانونيون آخرون، هم من سجناء سياسيين بارزين آخرين في سجون النظام.

كما أجبر نظام آل خليفة الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي لشيعة البحرين، على مغادرة البلاد.

مجموعات حقوق الإنسان قلقة بشكل خاص على صحة السجناء السياسيين المسنين والمرضى في البحرين، بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة.

إن حالة الصحة والسلامة في سجون البحرين ليست جيدةً، وكانت هناك تقارير سابقة عن تفشي الأمراض المعدية فيها، بحيث أدى عدم وجود مرافق الصرف الصحي المناسبة في سجن “جو”، وهو أكبر سجن ومركز احتجاز في البحرين في منطقة “الحوض الجاف”، إلى تفشي مرض الجرب الطفيلي في هذين المكانين في ديسمبر 2019 ويناير 2020، وأصيب نحو نصف نزلاء مركز الاحتجاز بهذا المرض.

كذلك، بينما تسبب تهديد فيروس كورونا في إجراءات من الدول للحد من المخاطر على السجناء، لكن نظام آل خليفة رفض حتى الآن إطلاق سراح السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعليه، في الأسابيع المقبلة، وبينما يستعد الشعب البحريني لإحياء ذكرى انتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.