الصمت على انتهاك الأونروا لحرية الراي والتعبير جريمة

الأونروا تصعد وتيرة الملاحقات التي تنظمها لموظفيها في المناطق العاملة فيها.
الأونروا تخالف بوضوح وصراحة أبسط مبادئ حقوق الانسان والحق في حرية الرأي والتعبير.
الشؤون القانونية للأونروا ترجمت التوجه الجديد للأونروا واتخذت عدد من الاجراءات بحق عدد من موظفيها، والتي تشمل التوقيف والفصل من الخدمة.
استجابة الأونروا المفضوحة للتحريض الصهيوني على المحتوى الفلسطيني تجاوز غير مبرر للأسس والأهداف التي تأسست الأونروا من أجل تحقيقها ، وتساوق مفضوح مع العدو الذي يواصل عدوانه على حقوق شعبنا.
بات على المنظمات الحقوقية والانسانية فضلا عن اتحاد العاملين في الاونروا توجيه رسالة غضب إلى السيد توماس وايت مدير عمليات الأونروا الجديد في غزّة، وفضح ممارسات الأونروا، لإجبارها على وقف هذه السياسة القمعية التي تضرب أسس وجودها كهيئة دولية مناط بها خدمة وحماية حقوق اللاجئين، حتى عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها.
الأونروا بممارستها عمليات مطاردة أو ملاحقة أو توقيف بحق أي موظف يمارس هذا الحق المكفول امميا وانسانيا، ترتكب خطأ يعد انتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة، فضلا عن كونه انتهاكا لأبسط مبادي حقوق الانسان.
الأونروا التي أنشأت بقرار الأمم المتحدة رقم 302، والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من أهم مؤسسات هذا المحفل الأممي راعي الحريات وحقوق الانسان والسلم العالمي لمختلف شعوب الأرض، مطالبة باحترام مبادئ المؤسسة التي تنبثق عنها والتوقف فورا عن اتباع الأسلوب البوليسي المنحاز للاحتلال في ملاحقة موظفيها على خلفية حرية الرأي والتعبير عن مشاعرهم الوطنية وانتمائهم الأصيل لهذا الشعب وقضيته العادلة.
موظفي الأونروا جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني الأصيل، وقد كفلت القرارات الأممية والشرائع الدولية حق المقاومة للشعوب المغتصبة والمحتلة، ومن حق موظفي الأونروا كونهم جزء أصيل من تركيبة شعبنا الوطنية والمجتمعية، أن يمارسوا حقهم في التعبير عن القضايا الوطنية التي تعبر عن الانتماء لهويتهم الفلسطينية.