العراق:هل يحق لمجلس الامن الدولي التدخل في حل البرلمان العراقي او تشكيل حكومة انقاذ
*د. عدنان الشريفي*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العصر-كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تدخل دولي محتمل في الشأن العراقي لما يلاقيه هذا البلد من فوضى سياسية وخدمية وامنية ومالية ، ويعلق البعض اماله على التدخل الدولي المتمثل بالأمم المتحدة بواسطة مجلس الامن الدولي الذي يمتلك حق التدخل المباشر وغير المباشر والتدخل غير المباشر يكون لحل النزاعات من دون ان يكون حله ملزما لأطراف النزاع ، اما التدخل المباشر فيكون في حالة حدوث ما يهدد الامن والسلم الدوليين طبقا للمادة 38 من ميثاق الامم المتحدة ويكون ذلك بتصويت اغلبية اعضاء المجلس شرط عدم استخدام احد الاعضاء الدائمين حق النقض الفيتو ضد القرار ، كما ان هناك حالات تبناها مؤتمر القمة العالمي سنة 2005 حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة الختامية للمؤتمر، وتحديداً في الفقرتين (139،138) واللتان تنصان بصراحة ووضوح على الالتزام من جانب الأمم المتحدة بأساسيات مسؤولية حماية المواطنين من الجرائم الأكثر بشاعة وهي: (جرائم الحرب، التطهير العرقي، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وفي سنة 2006، أقرّ مجلس الأمن الدولي بقراره المرقم (1674)، والذي أكد التزام المجلس بمبدأ مسؤولية الحماية ، ومما تقدم نلاحظ ان ما يجري في العراق لا يشكل اي تهديد للسلم والامن الدوليين والذي هو الشرط الاساس للتدخل اضافة الى الحالات التي ذكرناها اعلاه والتي تبناها مجلس الامن ، ومؤكد انها غير موجودة حاليا في العراق ، الذي هو عضوا في الامم المتحدة وقد تصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاقها على:( يمتنع اعضاء الهيئة جميعا عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي للدول الاعضاء )، كما نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق (يحضر على الامم المتحدة التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما )، وان ما يجري حاليا في العراق يعتبر من الناحية القانونية من صميم السلطان الداخلي له، كذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 6/103
المؤرخ في 9 كانون الأول/ 1981 والذي جاء فيه:
1- لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى ، ويشمل مبدأ عدم التدخل في حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال، وبذلك يتضح قانونا لا يوجد اي سند قانوني للتدخل في الشأن الداخلي العراقي سواء كان من قبل الامم المتحدة او مجلس الامن او من اي دولة اخرى
