يبدو أن الظروف السياسية التي أنتجت الحكومة الحالية ما تزال قائمة بمعنى ان تداعيات مناخ الإنسداد السياسي ومخرجات فتنة تشرين الناعمة رغم انتهائها بقيت تلقي بظلالها على مجمل الواقع السياسي لغاية اليوم ما يشي بصعوبة تغيير المعادلات أو تدوير الزوايا على الأقل في المدى المنظور.
تستند حكومة الكاظمي إلى مجموعة عوامل تدفعها إلى مواصلة مهمتها التي وصفها وزير خارجية أميركا مارك بومبيو عند تشكيلها ب” الأجندة الجريئة لحكومة الكاظمي” والتي كما يبدو تتمثل في:
١/ الإنهاك الإقتصادي.٢/ التجويع ثم التركيع لتمرير التطبيع غير المعلن. ٣/ الإضعاف وتبديد الثروات ومراكز القوة. ٤/ تنفيذ عملية الاستتباع “رهن المقدرات الإقتصادية” لدول التتبيع “التطبيع” وللكيان الصهيوني .٥/ إبقاء البلد في حالة “الطوارئ” وغرفة الإنعاش فلا حياة شبه طبيعية ولا موت قريب.
اما ما تستند إليه الحكومة من عوامل قوة و أسباب تدفعها لتنفيذ ما تقدم فهي:
١/ حالة التشرذم العام للقوى الشيعية التي تمنعها من الإتفاق على مرشح بديل.
٢/ حالة التشرذم وعدم التوافق إلا على المغانم لعموم القوى السياسية.
٣/ حالة التكالب على السلطة والإنشغال بمغانمها والتلوث بمستنقعها من قبل القوى السياسية عموما .
٤/ غياب أي مشروع بديل ومؤهل لبناء الدولة وتصحيح مسار العملية السياسية.
٥/ الدعم الأميركي المتحكم الواضح والقوي بكل مظاهر وجوده وفي مقدمتها المظاهر العسكرية.
٦/ الإطمئنان إلى سكون الشارع وغياب الرأي العام المنظم الرافض لسياسات الحكومة خصوصا بعد فتنة تشرين وما احدثته من قتل مؤقت لروح التمرد عند الناس.
٧/ ضعف الوعي الشعبي العام بخطورة وطبيعة ما يجري وإشغاله بأموره الحياتية وتغييب مشكلة النظام السياسي الحقيقية التأسيسية.
٨/ إستثمار وجود الرئيس ترامب على رأس السلطة في أميركا وسياساته التصعيدية المعلنة.
٩/ التسكين الإيراني للمعادلات الإقليمية في قبال مساعي التصعيد الصهيوني لتعديل مراكز القوة وتثبيتها قبل استلام بايدن.
١٠/ استثمار زمن ما قبل تنفيذ سياسة التوازن الإستراتيجي من قبل الرئيس بايدن والتي تقوم على خفض حدة التوتر في المنطقة ودعم المسارات السياسية عبر احداث نوع من التوازن بين ايران ومحورها والكيان الصهيوني وتكتله ” العسكري/ الأمني/ الإقتصادي” الجديد تمهيدا لخفض الوجود العسكري الأميركي وتركيزه ضد الصين وروسيا.
الإحتمال الأقوى هو إجراء تغيير جزئي في الحكومة والتضحية بوزير ماليتها وتبديل بعض وجوهها مع بقاء الحكومة وعدم تغييرها لحين تبدل الموازين الداخلية وتغير المعادلات الإقليمية المحتملة مع مغادرة ترامب ومجيء بايدن.
