العلاقة بين الاقليم والمركز

جاء الوفد الكردي للتفاوض على حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم. وتمهيداً لذلك اجتمع السفير الامريكي واخيه البريطاني مع هذا وذاك. لسان حال العراقيين يقول التكرار يعلم حتى الحمار (مع احترامي الشديد للحمار). او على غرار الاغنية العريقة ” اجه المطر راح المطر وانت بلا حبيبة” فنقول “اجة الوفد راح الوفد واحنة بلا نتيجة”.

ماهي المشكلة التي لا بجروء احد الخوض فيها؟

لنحاول ان نضع بعض النقاط على بعض الحروف.

سكان الاقليم (3) محافظات = ك (اغلهم كرد)

سكان المحافظات الـ(15) = ع (اغلبهم عرب)

(ك)، عدد السكان عام 2017 (تخميني) = 4.3 مليون

(ع)، عدد السكان عام 2017 (تخميني) = 33.7 مليون

ميزانية العراق هي موارد المحافظات الخمسة عشر فقط حيث ان كردستان لا تساهم ولا تريد ان تساهم بفلس واحد اي ان مساهمة كردستان في ميزانية العراق = 0.0 % منذ 2003 .

الخلل والاشكالية في هذا النظام:

يصر الكرد على ان لا يساهموا في موارد الميزانية الاتحادية رغم موافقاتهم المتكررة عبر مفاوضات لا يقبل بها الا خونة شعبهم و عملاء تابعين لارادات جهات اخرى.

يمكن اعتبار قسمي العراق الكردي والعربي متماثلين في مستوى الموارد. ولكن الاشكالية غير المنطقية تحصل عندما يأتي الكرد بنوابهم ووزرائهم وصحفييهم، وكأنهم يقرأون الاربع او الخمسة اسطر التي كتبت لهم من قبل سيدهم، ليطالبو بـ”حقوق” لا حق لهم بها ولا منطق عاقل يتقبلها. فهم يطالبون بـ 17% من الميزانية الاتحادية التي هي موارد المحافظات الـ(15 فقط). لنرى ماذا يعني ذلك:

حسب النسب السكانية التخمينية لعام 2017، ك = 1، ع = 8 ، مجموع العيّنة = 9

في حالة التوزيع العادل المتساوي للموارد، لنفرض ان كل فرد يصيبه 100 دولار والكل راضٍ لانها العدالة.

في هذا المثال المبسط تصبح:

الموارد المتاحة للبلد (العيّنة) = 900 دولار

الميزانية الاتحادية تقتصر على موارد (ع) فقط اي 800 دولار، لان (ك) يرفض المساهمة فيها.

الآن يأتي (ك) ويطالب بـ 17% من الموازنة الاتحادية، فيأخذ 17 دولار من كل (ع)،

اي 17 × 8 = 136 دولار

فيصبح ما بحوزته 236 دولاراً، وما بحوزة (ع) 664 دولاراً.

وفي جيب كل فرد من (ع) 83 دولار.

وبالمعنى المبسط:

اذا دخلت 3.19 دولار كموارد الى العراق سيتمتع (ك) بـ 2.36 دولار و (ع) بـ 0.83 دولاراً.

في المثال اعلاه اعتمدت النسب السكانية التخمينية المعتمدة سنة 2017. ولكن مهما تكن النسب الحقيقية التي ستظهرها الاحصائيات السكانية الحقيقية، تبقى هذه الطريقة في التعامل مع غالبية الشعب العراقي جريمة فضيعة في سرقة مقنونة وحرمان للشعب العراقي في المحافظات الـ(15).

خلاصة القول ان هذا النوع من الفيدرالية يعني تخفيض الموارد المتاحة للمحافظات الـ(15) بمقدار 17% وزيادة الموارد المتاحة لكردستان بمقدار 136% %

اضف الى ذلك موارد المنافذ الحدودية الكردية والتي تجبى من جميع السلع القادمة من تركيا واوربا وجزء كبير من المستوردات من ايران. هذه الموارد هي ضرائب تفرض على المستهلك العراقي. اي كانما كردستان تفرض ضرائب على اهل الحلة وتكريت و…

وتبقى هنالك نقطة اخرى في غاية الاهمية وهي ان الحكومة الاتحادية (المحافظات الـ 15) هي المكلفة بـ:

تركة نظام صدام من الديون والمعوقين واللسجناء السياسيين والقتلى و…. والتخريب الناتج عن الارهاب من تدمير للبنى التحتية و شهداء ومعوقين ومشردين وتطالب كردستان بحصتها من ذلك ايضاً.

· ها ستوافق الفئالت الحاكمة في (ع)على هذا النوع من الاستهتار بموارد الشعب العراقي لو لم تغلب امكانية مشاركتها في استباحة المال العراقي العام كجائزة لخيانتها وقبول فسادها؟

· هل سيوافق الكرد لو كان الامر معكوساً؟

هذا والسلام