في هذا المقال ارتأينا أولا أن ننتقد أنفسنا ونشخص عدد من الأخطاء التي وقع بها تحالف الفتح في الفترة السابقة
وكان يجب على قادة هذا التحالف تجنب هذه الأخطاء لأنها اثرت على جمهورهم بشكل مباشر
والأمر الثاني هو عمليات التزوير التي اثرت بشكل كبير على نتائج الانتخابات وأدت إلى هبوط عدد مقاعد تحالف الفتح بشكل كبير.
فإما الاخطاء التي وقع بها تحالف الفتح فهي
أولًا اتفاق الحاج هادي العامري مع السيد مقتدى الصدر على ترشيح السيد عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء بعد انتخابات ٢٠١٨ بمعزل عن الكتلة الاكبر والعودة إلى المحاصصة
بل كان ينبغي على الحاج العامري طرح السيد عادل عبد المهدي مرشح عن تحالف البناء لا مرشح الصدر والعامري
ثانيًا عندما وافق تحالف الفتح على تكليف مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء القريب من المحور الأمريكي وله تصرفات عدائية باتجاه الحشد الشعبي
وتجسد ذألك بعد استلامه منصب رئاسة الوزراء ما عرف في وقتها بعملية الدورة في جنوب بغداد ضد كتائب حزب الله في ٢٥ حزيران ٢٠٢٠ وعملية اعتقال الحاج قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي بإنزال جوي جنوب بغداد في ٢٦ أيار ٢٠٢١
ثالثًا التقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية وكان هذا التقسيم يناسب الكتلة الصدرية وصعود اكبر عدد ممكن من مرشحيها
وهنا نسأل أين كان دور تحالف الفتح هل فشلوا بالاعتراض على تقسيم الدوائر الانتخابية ؟ أم أخطئ تحالف الفتح بتقسيم الدوائر بشكل صحيح ؟
رابعًا تماشي تحالف الفتح مع التيار الصدري في رفع سعر الصرف
وكان لهذا اثر مباشر على الشعب العراقي وبالخصوص الطبقة الفقيرة
خامسًا فشل تحالف الفتح في ادراج عودة ٣٠٠٠٠ من المفسوخة عقودهم من منتسبين الحشد الشعبي في قانون موازنة ٢٠٢١ واللجوء إلى طرق اخرى من أجل اعادتهم إلى الحشد الشعبي
سادسًا عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي في التصويت الخاص الذي يشمل مختلف القوات الأمنية وفئات خاصة بانتخابات ٢٠٢١
من ما أدى لخسارة تحالف الفتح لعدد ليس قليل من اصوات ناخبيه
فهذه الأخطاء قللت من عدد ناخبي تحالف الفتح وانتقال جزءً منهم للتصويت إلى ائتلاف دولة القانون
لاكن هذا كله لا يؤدي إلى هبوط عدد مقاعد تحالف الفتح إلى ١٦ مقعد
بل كان السبب الرئيسي بهبوط عدد المقاعد هو التلاعب بنتائج الانتخابات تلاعب واضح ومفضوح
حيث كان عددٍ الاصوات التي اعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات لعدد من المرشحين هي اقل من عددٍ الاصوات التي في الشرائط التي أعطيت للبعض منهم
وهذا ما قاله الفائز بانتخابات تشرين ٢٠٢١ الدكتور محمود المشهداني بلقاء تلفزيوني (أصواتي التي في الشرائط هي أعلى من الأصوات التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات )
وهذا حصل عند الكثير من المرشحين وغير ذالك من الخروقات الكثيرة من ما يدل على وجود تلاعب بنتائج الانتخابات وهذا التلاعب أدى لهبوط مقاعد تحالف الفتح إلى هذا العدد القليل ونرجح هنا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليس هي من تلاعب بالنتائج
والدليل أنها سلمت عدد من المرشحين الأشرطة التي تحتوي على صور للأوراق الانتخابية التي صوت بها الناخب العراقي ومن خلال هذه الأشرطة يمكن للمرشح أن يعرف عددٍ الأصوات التي حصل عليها
ونتيجة لما تقدم فأن التلاعب الذي حصل بالنتائج لا يخرج عن أمرين
الأول التلاعب كان بأيادي خارجية قامت بتغيير النتائج من خلال هكر
وكان الهدف من هذا التلاعب الوصول بالعراق إلى حرب شيعية بين التيار الصدري وتحالف الفتح وهذا لن يحصل أبدا الثاني شخص تمكن من اختراق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقام بتغيير النتائج من داخل المفوضية
ونرى أن الحل الامثل لما جرى هو الذهاب إلى عد وفرز يدوي فأن كانت النتائج مغايرة فقد أظهرت المفوضية النتائج الحقيقية وأعطت كل ذي حق حقه وأن كانت النتائج مطابقة ولم يحصل تغيير بالنتائج زادت ثقة الناخب العراقي والمرشح بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاكن نقول إذا حصل عد وفرز يدوي هل ستتمكن المفوضية من المحافظة على صناديق الاقتراع ولم يتم حرقها أو العبث بها كما حصل بعد انتخابات ٢٠١٨ ؟
