الفتح بين رفض النتائج وقبولها..!

ردت المحكمة الاتحادية هذا اليوم، الطعون المتعلقة بالاعتراض على نتائج الانتخابات والمطالبة بالغائها، والتي قدمها الفتح والاطار التنسيقي والقوى الرافضة لنتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية، وقد أعلنت مكونات الفتح القبول بقرارات المحكمة الاتحادية رغم الشعور بالحيف والظلم الكبيرين الذي لحق بهذه المكونات نتيجة ذلك ، فقد كان رفض الفتح و مكونات الاطار التنسيقي لنتائج الانتخابات و وبعدها القبول بقرارات المحكمة الاتحادية والتي تشير إلى إمكانية المصادقة على النتائج كما هي دون تغيير ، ففي ذلك كله رسائل متعددة يبعثها للخارج والداخل.
1. كان رفض نتائج الانتخابات قد فضح الدور المشبوه لبعثة الأمين العام والممثلين الاممين في التدخل بتغير نتائج الانتخابات لصالح جهات معينة ومحاولة إقصاء مكونات أخرى.
2.ان الفتح قد اتهم ولسنوات عديدة بأنه يمتلك المليشيات التي تفرض إرادتها على الناخبين في كل دورة انتخابية، وبالتالي تغيير النتائج لصالحه، ولكنه اليوم قد تعرض لابشع عملية مصادرة لحقوقه الانتخابية وحقوق ناخبيه، دون أن يظهر اي فعل خارج الإطار القانوني والسلمي، وبالتالي فضحت جميع تلك الادعاءات واخرست جميع تلك الألسن.
3.طالما اتهمت قوي الفتح بأنها تعمل خارج نطاق الدولة وأنها اللادولة ، ولا تحترم القانون، وهاهي اليوم تتميز بانها الاحرص على سلامة الدولة واحترام هيبتها واحترام القانون، وان جمهورها المطالب بالحق مارس أعلى درجات الانضباط والسلمية في سلوكه وشعاراته، وان الفتح ومن بعدها الإطار جميعا مارسوا الطرق السليمة والناضجة عبر القانون، في المطالبة بالحقوق ولم يركنوا نحو الفوضى التي طالما مارسها غيرهم بمناسبات عدة.
4.جاء القبول بقرارات المحكمة الاتحادية رغم اعترافها الضمني بوجود التلاعب، عبر تأكيدها على تغيير قانون الانتخابات وقرارها الملزم بالفرز اليدوي في الانتخابات القادمة، فإن هذا القبول، يشكل أعلى درجات النضج السياسي وأعلى درجات الاحترام للقانون، مما يبعث رسالة للآخرين بأن الفتح الذي كان له الدور البارز في تحرير البلاد من داعش، وحمايتها من الانهيار أمام المخاطر التي مرت، هو الاحرص اليوم على سلامة الوطن وحماية العملية السياسية رغم هذا الظلم الذي وقع عليه.
5. يؤكد قبول الفتح بقرارات المحكمة الاتحادية، أن العمل السياسي وتشكيل الحكومات، ليس بالانتخابات ومخرجاتها فقط، وإنما الوزن السياسي للكتل والمكونات السياسية هو الذي يفرض نفسه بقوة في ذلك، وخاصة في وضع العراق الحالي، بلحاظ العرف السياسي الذي سار عليه منذ 2003 وإلى الان، وبالتالي فالمكاسب السياسية ليست فقط في عدد المقاعد وإنما مستوى التأثير في إصدار القوانين التي تخدم الشعب، والقرارات التي تصب في صالحه.
6.ان استمرار الرفض واستمرار الاحتجاجات الرافضة والمعترضة لنتائج للانتخابات، قد يؤدي بالبلاد إلى الفوضى، وبالتالي فالقبول بقرارات المحكمة واحترامها رغم الحيف ، يؤكد أن الفتح لديه حس عالي بالمسؤولية تجاه ماقد تتعرض له البلاد من مخاطر في حال بقاء حكومة تصريف الأعمال، وتوقف الخدمات جراء تعطل إقرار الميزانية بتعطل دور البرلمان.