“القرار 2576 وصاية جديدة على العراق أم مقدمة للبند السابع “

إن صلاحيات مجلس الأمن الدولي الممنوحة له وفقاً لميثاق الأمم المتحدة
في المواد 24/26/26 هي كما يلي

أولا:-المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها
ثانياً:-التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي؛
ثالثا:-تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية؛
رابعاً:-وضع خطط لإنشاء نظام لتظيم التسلح؛
خامسا:-تحديد أي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛
سادساً:-دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه؛
سابعاً:-اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي؛
ثمناً:-التوصية بقبول الأعضاء الجدد؛
تاسعاً:-الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في “المواقع الاستراتيجية”؛
عاشراً:-تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، وانتخاب، جنبا إلى جنب مع الجمعية، قضاة المحكمة الدولية .

والملاحظ هنا أنه ليس من اختصاص مجلس الأمن الإشراف على الإنتخابات مع وجود (شعبة المساعدة الانتخابية) التابعة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة وهي المعنية بهذا الأمر بل في حالات نادرة ، تكون الامم المتحدة مسؤولة تماما عن تنظيم وتطبيق الانتخابات في الدول الاعضاء . حصل هذا في كمبوديا (1992-1993) وتيمور الشرقية (2001-2002).
أو تكون المسؤولية مشتركة بين الامم المتحدة والدول الاعضاء . كما حصل في أفغانستان في 2004-2005 و العراق في 2005
أما أن يتقدم العراق وبطلب من وزير الخارجية لمجلس الأمن يدعوه فيها للاشراف والمراقبة على الإنتخابات فهذا ما لم يكن له نظير من قبل .وباعتقادي أنه يمثل خرقاً دستوريا وقانونيا كبيراً من وزير الخارجية ، يجعل منه مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام رئيس الحكومة ومنهما أمام البرلمان العراقي.
ورغم أن مجلس الأمن قد أصدر قراره المرقم 2576تحت عنوان التمديد لبعثة الامم المتحدة (يونامي)
إلا أن هذه المنظمة كذلك لها مهام محددة وواضحة فهي بعثةٌ سياسيةٌ خاصةٌ تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500،
توسّعَ دورُها بشكلٍ كبيرٍ في عام 2007 بموجب القرار 1770.
ويتمثل بتفويض (يونامي) بمنح الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراقي.
وعلى ما يبدو أن مجلس الأمن قرر إرسال 80 مراقباً دوليا لمراقبة الإنتخابات العراقية بصلاحيات كبيرة ينتهي إليهم الحكم على سير العملية الإنتخابية فيما لو كانت مطابقة للمعايير الدولية أم لا.
وهنا تكمن الخطورة إذ إن تقارير هذه البعثة آنفة الذكر ترفع مباشرة الى مجلس الأمن وليس لبعثة الأمم (يونامي) الأمر الذي يشي بأن ثمة تدبيراً مريباً أحاط بالعملية الإنتخابية في العراق يراد منه
إعادة العراق الى طائلة البند السابع أو صدور قرار من مجلس الأمن بتشكيل حكومة طوارئ وإلغاء العملية السياسية الحالية.
إذ أن أي خرق في الإنتخابات ستكون له تداعيات دولية ولايمكن تلافيه بإجراء محلي مطلقاً.
وهذا مانخشاه