أحدث الأخبارالعراقشؤون آسيويةشمال أفريقيامحور المقاومةمصر

القمة الثلاثية.. شريان حياة لديون مصر والأردن وحبل مشنقة للعراق

مجلة تحليلات العصر الدولية

لجأت كل من مصر والأردن نحو العراق للتغطية على حجم ديونها الكبيرة ومنع انهيار اقتصادها عبر إبرام العديد من الاتفاقيات ذات النفع الأحادي في مختلف المجالات ضمن ما يعرف بالقمة الثلاثية بين (العراق ومصر والأردن)، في وقت لم يكترث فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحجم هذه الديون مطلقا، بل اخذ يغرد بعد ان صرح بان هذه القمة تؤسس لمستقبل يليق بالعراقيين.

 

وقبل أن نستعرض حجم هذه الديون، يرى مختصون أن القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد (بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الاردني عبدالله الثاني) تمثل شريان الحياة لنظامين يتنفسان الديون، ولكن في الوقت ذاته تمثل الحبل الذي يلتف حول عنق الدولة العراقية.

ويقول الكاتب العراقي اياد السماوي، حاولت جاهدا أن أجد توصيفا دقيقا للقمّة الثلاثية التي عقدت في بغداد, فلم أجد توصيفا ينطبق على هذه القمّة غير توصيف ( قمّة الحالبين والمحلوبين).
ويبين أن هذه القمّة هي الثانية التي تجري بين زعماء البلدان الثلاثة, حيث انعقدت القمّة الأولى في شهر آب من العام الماضي في العاصمة الأردنية عمان, وعلى ضوء نتائج هذه القمّة الثلاثية تمّ تشكيل مجلسا تنسيقيا مشتركا بين هذه البلدان الثلاثة, حيث أبرمت البلدان اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.
ويؤكد أن هذه الاتفاقيات لن تجدي نفعاً للعراق وهي عبارة عن بعثرة أموال الشعب على بلدان فقيرة مثل مصر والأردن تعيش على ما تحلبه من بلدان العالم، مبيناً أن كل من يعتقد أنّ الأردن ومصر سيبنون في العراق ويساعدون شعبه في إعادة الإعمار هو واهم وان من يريد بناء العراق حقا عليه أن يلتحق بطريق الحرير.
وبالغوص بحجم الديون الاردنية، وعلى نحو متوقع ارتفع عجز موازنة الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 98% ليبلغ 1.58 مليار دولار، مقارنة بنحو 800 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي، حسب بيانات رسمية، فيما تشير التوقعات بأن يلامس العجز المالي للدولة 3 مليارات دولار تقريبا العام الجاري بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.
وأظهرت بيانات حكومية أن الأردن يعتزم اقتراض نحو 9.8 مليارات دولار خلال العام الحالي 2021، لمواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد التي فاقمت من الصعوبات المالية المتراكمة، فيما يتوقع محللون تجاوز مديونية المملكة تقديرات الحكومة والمؤسسات الدولية على السواء.
ووفق مشروع موازنة العام الحالي الذي اطلع عليه موقع ” العهد” فإن حوالي 1.15 مليار دولار من القروض ستكون على شكل سندات دولية، وسيتم استخدام القروض لتسديد عجز الموازنة العامة وأقساط القروض الخارجية والداخلية المستحقة، حيث حددت الحكومة الجهات التي ستقترض منها، وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والحكومة الألمانية، والبنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
هذا ومن المتوقع أن تصل نسبة الديون إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الجاري، لا سيما بعد أن بلغت حوالي 45 مليار دولار بشقيها الداخلي والخارجي في العام السابق .
وبتسليط الضوء على مصر، فان الازمة الاقتصادية تراكمت فيها بشكل كبير خصوصاً بعدة تعرضها لخسائر كبيرة بسبب توقف الملاحة في قناة السويس، فالبلاد كانت ومازالت تعاني من تخمة في الديون الداخلية والخارجية وهشاشة كبيرة في الاقتصاد نتيجة الاعتماد على الاقتراض فقط وغياب الخطط التنموية، كل ذلك ادى الى ان 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة له.
وتشير الأرقام والبيانات الرسمية التي تتعلق بإجمالي الديون الخارجية والداخلية لمصر إلى نمو كبير، مما دفع البعض للتساؤل حول قدرة البلاد على سداد ديونها، خاصة في ظل توسعها في الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة.

 

وكشف صندوق النقد الدولي أن ديون مصر الخارجية تضاعفت 3 مرات منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم، حيث بلغت أكثر من 125 مليار دولار، فيما كانت قبل 7 سنوات لا تزيد على 46 مليار دولار، في حين بلغت الديون الداخلية 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار).
وأظهر تقرير للبنك الدولي أن مصر كانت أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، إذ استحوذت على ما يقرب من 34% من إجمالي ديون المنطقة، مبيناً أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة له.
خبراء الاقتصاد في مصر وصفوا الاقتصاد المصري “بالهش”، مبينين أن هذه الهشاشة انكشف بقوة أمام أول أزمة حقيقية، وهي جائحة كورونا، فلجأت الحكومة للاقتراض الخارجي بشكل كبير، لتغطيتها، مشيرين الى أن المشكلة هي أن الاقتصاد المصري يعتمد فقط على الاقتراض والمعونات، وفي انتظار استثمارات خارجية لن تأتي أبداً في ظل غياب سيادة القانون في مصر؛ لأن ترتيبها 125 من 128 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، بمعنى أنها من أسوأ 4 دول في العالم.

وأضاف الخبراء أن مصر مقبلة على إفلاس وشيك بسبب تزايد القروض من دون إنتاجية حقيقية، مما سيؤدي إلى كساد تضخمي وانخفاض قيمة العملة المحلية والعجز عن السداد، لافتين إلى أن الدول الحليفة للنظام العسكري تعوم السيسي ونظامه مع المؤسسات المالية الدولية، حتى يجعله قادرا على التنفس والعيش لا على العمل والإنتاج، فهو نظام يتنفس ديونا، حسب وصفهم.

ففي الوقت الذي تعاني فيه الاردن ومصر من عجز في الموازنة وقروض وديون قد تتجاوز تقديرات الحكومة والمؤسسات الدولية على السواء، تصر الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي على التعاقد معها بمشاريع اقتصادية من خلال القمة الثلاثية، التي تضمن بيانها الختامي التأكيد على تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها بين بلدان العراق ومصر والاردن.

 

ويرى برلمانيون من كتل مختلفة، أن، ابرام الاتفاقيات مع مصر والاردن جاءت بضغط امريكي لإبعاد العراق عن الصين، مؤكدين أن هذه الاتفاقات غير مدروسة وستؤدي الى تهريب العملة الصعبة وأنها نسف للورقة الاقتصادية التي زعمت الحكومة عند اطلاقها بانها تأتي لإصلاح النظام الاقتصادي في البلاد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى