الكتلة الأغبر ..

لا زال مفهوم الكتلة الأكبر الذي أوجدته محكمة ( مدحت المحمود ) اللا موّقرة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية عام 2010 , هو المفهوم الأكثر جدلا في الفقه الدستوري , لما أحدثه هذا المفهوم الذي أصبح بديلا عن مفهوم الكتلة الأكثر عددا الذي ورد في المادة 76 / أولا من الدستور والتي نصّت على ( يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً ، بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ) , من نتائج مهدّت لظهور الكتلة الأغبر .. ومفهوم الكتلة الأكبر الذي ابتدعه ( مدحت المحمود ) لم يجر العمل به سوى في دورة 2010- 2014 , وبعد انتخابات 2014 بدأ العمل بمفهوم الكتلة الأغبر التي أوصلت حيدر العبادي إلى رئاسة الوزراء , الذي مهدّ الطريق هو الآخر لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي .. فالكتلة الأغبر هي التي أوصلت كل من حيدر العبادي وعادل عبد المهدي وأخيرا مصطفى الكاظمي صاحب نظرية ( كثير من التاريخ الذي يقرأ في العراق جاء من الكويت ) .. وبما أنّنا في صلب الحديث عن صاحب هذه النظرية التي حيرّت علماء المنطق والتاريخ والسياسة , فلا بدّ لنا أن نقف قليلا عند الأحزاب السياسية ضمن الكتلة الأغبر التي قبلت بمرّشح الرئيس برهم صالح وزعيم سائرون مقتدى الصدر باختيار رئيس الوزراء الأجهل عبر كلّ مراحل تاسيس الدولة العراقية الحديثة , ليس فقط من ناحية الخروج على الدستور وقرار المحكمة الاتحادية نفسها فحسب , بل بجريمة هذه الكتلة بإيصال كلّ من حيدر العبادي والكارثة مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء , ومع كل الملاحظات على رئاسة عادل عبد المهدي , لكنّه لا يقارن أبدا بكلّ من العبادي والكاظمي , وإن كان العبادي هو الآخر لا يقارن بالكاظمي الجاهل بكل شيء حتى بلفظ أسمه بطريقة صحيحة ..

نعود لجريمة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي مهدّ للكاظمي المجهول أصلا وفصلا وتاريخا ومقدرة , الطريق لرئاسة الوزراء من خلال تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات , فهذه الجريمة لا تضاهيها أيّ جريمة في عهد ما بعد 2003 , فحتى هذه اللحظة لا أحد يستطيع أن يصل إلى جواب مقنع وشاف لقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعيين الكاظمي رئيسا لجهاز المخابرات الوطني وهو الذي لم يمارس العمل الوظيفي أو الأمني لحظة واحدة في حياته , فتراه تارة يرمي بالمسؤولية بالإمريكان ويدّعي أنّ الأمريكان هم من فرضوه عليه , وتارة يرمي بالمسؤولية بأبن المرجع الأعلى ويدّعي كذبا وبهتانا إنّه من فرضه عليه , وتارة يصرّح ويقول في فمي ماء .. وبغض النظر عن دوافع جريمة العبادي التي اقترفها بحق بلده وابناء شعبه , فإنّ استمرار الكاظمي في موقعه رئيسا لجهاز المخابرات بعد رحيل العبادي , هو جريمة مضافة أخرى بحق بلدنا , ولكن توافق ورضوخ الكتلة الأغبر بالموافقة على تكليف رئيس الجمهورية لمصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء , هو جريمة العصر وكارثة الكوارث .. وستسّجل صفحات التاريخ جريمة إيصال الكاظمي إلى رئاسة الوزراء بأنّها أكبر عملية نصب في التاريخ الحديث , توّرطت بها الأحزاب الشيعية العراقية الأفسد في تأريخ العمل السياسي في العراق , وستذكر صفحات التأريخ هذه الطبقة السياسية التي وافقت وساهمت وشاركت في إيصال الكاظمي الجاهل بكل شيء , بالخزي والعار الذي سيلاحقهم إلى قيام يوم الدين .. فالعار كلّ العار لكلّ من وافق وساهم وشارك في حكومة الجاهل مصطفى الكاظمي , وتبّا للكتلة الأغبر التي جلبت الويلات للعراق وأهله ..