اللاجئون الفلسطينيون واتفاق الإطار … مخاطر وحلول

يرفض الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، لأنه يعتبر وبشكل واضح محاولة لاستبدال مرجعية الوكالة التي أنشئت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “302”، بالولايات المتحدة التي وضعت اشتراطات سياسية تسمح لها بالتدخل بعمل الأونروا خلافا لمواثيق الأمم المتحدة ذاتها، فالاتفاق يحول الأونروا لإدارة إبلاغ وجهة أمنية لدى الإدارة الامريكية، ويعمل على تحييد موظفي الاونروا والمتعاقدين معها عن القضية الفلسطينية، فضلا عن تهديد اللاجئين من منع استمرار المساعدات.
الاونروا” مؤسسة دولية وظيفتها تقديم الخدمات الى اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها، وبذا فهي تمثل عنوان سياسي لحق عودة اللاجئين وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، لذا يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساعدتها لدعم بقائها واستمرار عملها ومواصلة تقديم الخدمات الى اللاجئين في مناطق عملها الخمس، خاصة في ظل الظروف بالغة الصعوبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
بات غنيا عن القول إن الأونروا مؤسسة أممية ذات وظيفة اغاثية بمرجعية سياسية هي الأمم المتحدة، لذا فان استهداف الولايات المتحدة للمعونات المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين وربطها باشتراطات أمنية، هو عمليا استهداف لقضية اللاجئين وتهديد يستهدف تقويض الأونروا وتصفيتها كعنوان سياسي، كون اتفاق الإطار يعيد تعريف اللاجئ حسب المواصفات الصهيونية.
تتعلل الأونروا بلجوئها إلى توقيع اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة كشرط لاستئناف دعم موازنتها السنوية البالغة نحو 360 مليون دولار، بالعجر المالي الكبير الذي تعانيه موازنتها، لكن يبدو أنه فات مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني أن الحل لا يكمن بتوقيع اتفاقات تهدد مرجعية الأونروا السياسية وترهن صفتها الاغاثية باشتراطات أمنية، بل يكمن الحل بالعمل في اتجاهين:
أولا: بالبحث عن مصادر تغطية أخرى للعجز المالي، وقد نجحت الأونروا في تحقيق فائض في الموازنة عندما لجأت إلى هذا الخيار، عندما قرر ترامب حجب كامل المبلغ الذي كانت تدعم به الأونروا سنويا.
ثانيا بإدراج موازنة الأونروا ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، واعفائها من محاولة بعض الدول ابتزازاها كما فعلت أمريكا.
دولة غنية واحدة قادرة وبكل سهولة على تأمين موازنة الأونروا البالغة أقل من مليار ونصف المليار دولار سنويا فقط، ولا أعتقد أنه يوجد أي مانع لدى الدول الغنية لفعل ذلك سوى ارتهانها للفيتو والقرارات الأمريكية، التي تستهدف إبقاء اللاجئين والشعب الفلسطيني في حالة عوز وضعف وحاجة، ليسهل تمرير سياساتها واشتراطاتها وفرض ارادتها التي تلبي حاجة العدو الصهيوني.
لذا يبدو أنه لن تتحرر القضية والشعب الفلسطيني من الوصاية الأمريكية واشتراطاتها التي تلبي حاجة العدو الصهيوني، حتى تتحرر الدول العربية ذاتها من الوصاية والهيمنة الأمريكية.
فليس الشعب الفلسطيني هو اللاجئ فقط، وليست فلسطين وحدها المحتلة، بل بات جميع الوطن العربي محتل عندما قسمه وحدد وظيفته اتفاق سايكس بيكو، ولكن بأشكال مختلفة.