المالكي يقلب الطاولة والإطار هو الكتلة الأكبر

بغداد _ علي الحسني
بعد ظهور نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في ١٠‏/١٠‏/٢٠٢١ ، بدت كتله الإطار التنسيقي في موقف ضعيف والقوة والمبادرة بيد تحالف أنقاذ وطن بزعامة السيد مقتدى الصدر، وقد تجلى ذألك بشكل واضح عندما انتخب هذا التحالف رئيس مجلس النواب ونائبيه .
من هنا انطلق الإطار التنسيقي محاولًا العودة إلى سابق عهده بأن يكون كتله سياسية لها وزنها وثقلها وتأثيرها في الجانب السياسي ، فكان على الإطار أول الأمر اختيار شخصية سياسية من الطراز الأول تتمكن من الوقوف بوجه الصدر وحلفائه وتتمتع بذكاء سياسي ، ولم يجدوا أفضل من رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون الأستاذ نوري كامل المالكي زعيمًا للإطار التنسيقي .
وقد نجح السيد المالكي في هذا الجانب نجاحاً ملفتًا للنظر متمكنا من تغيير المعادلة السياسية ، ويمكن ان ندرج أهم الأمور آلتي نجح فيها المالكي وغير بها المعادلة في النقاط التالية .
١ : المالكي ينجح بتعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب .
وكان ذألك بعد رد المحكمة الاتحادية في ٣ شباط ٢٠٢٢ حول تفسير المادة ٧٠ من الدستور العراقي ، بأن لا يمكن انتخاب رئيس الجمهورية إلا بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب وهو النصاب اللازم لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، وهذا ما لم يتمكن التحالف الثلاثي من تحقيقه .

فقد نجح الأستاذ نوري المالكي من توفير العدد اللازم من النواب وتشكيل الثلث الضامن ومنع التحالف الثلاثي من انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثمة تكليف رئيس الوزراء حيث جعل التحالف الثلاثي مشلولا بشكل كامل وليس بيده أي حيلة في هذا الجانب وبدء مرحلة الانسداد السياسي .
ونحنو نقول ليس بداية مرحلة الانسداد السياسي بل كان ذألك بداية لنجاحات الإطار التنسيقي وحلفائه وبداية لفشل التيار الصدري وحلفائه في الجانب الذي يخص تشكيل الحكومة .
٢ : الإطاحة بمرشح التحالف الثلاثي الأستاذ هوشيار زيباري وزير المالية و وزير الخارجية السابق والقيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني من سباق الترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية .
وقد تم ذالك من خلال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية ، فقامت المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي في ٦ شباط ٢٠٢٢ بتعليق إجراءات ترشيح هوشيار زيباري إلى منصب رئيس الجمهورية ، وكان هذا القرار من المحكمة الاتحادية نتيجة لدعوى قضائية رفعها عدد من النواب من الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني ، حيث طالب اصحاب الدعوى بأبطال ترشيح زيباري لكونه لا يتمتع بالشروط الدستورية للترشيح وأبرزها النزاهة ،
حيث قام مجلس النواب العراقي في ٢٠١٦ بإقالة زيباري من منصبه بعد ما كان وزيرا للمالية بعد اتهامه بقضايا فساد في وزارته ،
وفي 13 شباط ٢٠٢٢ قررت المحكمة الاتحادية بعدم شرعية ترشيح الأستاذ هوشيار زيباري إلى منصب رئيس الجمهورية وأبعاده عن سباق الترشيح لمنصب الرئيس .
وكان هذا القرار ضربة مؤلمة من قبل الإطار التنسيقي للتحالف الثلاثي ، لكون زيباري قيادي رفيع المستوى من الصف الأول وله مكانته وثقله السياسي داخليًا وخارجيا ، من ما أدى بأعضاء في التحالف الثلاثي إلى مهاجمة المحكمة الاتحادية ومن بينهم زيباري واتهامها بان قرارها جاء بضغط سياسي ، بعد ما مدحوها عندما أصدرت قرارها بشرعية الانتخابات وذألك بعد ما رفع الإطار التنسيقي دعوى قضائية حول نزاهة الانتخابات وأتهم الإطار العملية الانتخابية بالتزوير .
٣ : تفكيك التحالف الثلاثي بعد ما كان تحالف حديدي كما يطلقون عليه .

لقد أدى نجاح المالكي بجعل الإطار التنسيقي كتلة قوية متماسكة متمكنة من الوقوف بوجه التحالف الثلاثي رغم المحاولات العديدة لتفكيكها، فطالما عمل السيد الصدر وحلفائه على تمزيق كتلة الاطار التنسيقي بمختلف الوسائل المتاحة لاكن لم ينجحوا بذألك وكل محاولاتهم فشلت
بل أدى هذا التماسك والصمود للإطار إلى انهيار وتفكك التحالف الثلاثي وبقى الأول قويا متماسكا وظهر هذا التفكك في تحالف إنقاذ وطن بشكل وأضح بعد انسحاب السيد الصدر من البرلمان العراقي ودعا نوابه إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب ، وكشفت مصادر أن هناك تفكك في داخل التيار الصدري نفسه حيث لم يكن جميع نواب التيار الصدري يرغبون بالاستقالة.
وكذالك هناك انشقاق داخل تحالف السيادة حيث أنشق حزب الجماهير الوطنية بزعامة احمد عبد الله الجبوري والتحق بتحالف عزم .
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن اكثر الشخصيات سعادة باستقالة نواب التيار الصدري هو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وذألك بسبب خلاف الأخير مع نائبه الأول الأستاذ حاكم الزاملي حول صلاحيات رئاسة البرلمان حيث كان الاخير هو الرئيس الفعلي لمجلس النواب وهذا الدور للزاملي ازعج الحلبوسي بشكل كبير ووصل به الحال في فترة من الفترات إلى أن يتصل بالسيد الصدر ويطلب منه تغيير الزاملي ، أي أن الخلاف بين الحلبوسي والزاملي كان بعد أيام من تولي الأخير منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب .
وبناءًا على ما تقدم نقول لقد تمكن السيد المالكي من استغلال كل ذألك وانتقل بالإطار التنسيقي من كتلة تسعى للوصول إلى الثلث الضامن إلى كتلة تعد هي الكتلة الأكبر في مجلس النواب ومع حلفائها يمكن ان تصل إلى نصف عدد أعضاء المجلس ، وهذا النجاح سيؤدي بالطبع إلى زيادة ثقة حلفائه به سواء في الداخل أو الخارج ، ويتيقن خصومه انه السياسي الذي لا يهزم بسهولة والقادر على قلب الهزيمة إلى انتصار .
لاكن هل سيبقى الإطار متماسك ولا تفرقه مغانم الانتصار؟ وهل سينجح الإطار وزعيمه المالكي من تقديم حكومة ملبيا للطموح وتسهم بعودة ثقة الشعب بهم؟ هذا ما ستجيبنا عليه الأيام القادمة .