المبالغة في عجز الموازنة العامة الاتحادية

ان أسباب العجز في العادة يرجع الى عدة أسباب واهمها يكون في الزيادة المطردة والغير مدروسة في حجم الأنفاق العام للدولة، ويمكن توضيحها بالآتي:

1 -الزيادة في النفقات العامة

وعادة ما تكون نسبة النفقات العامة من الأنفاق العام (68 – 85 %) ويرجع سبب ذلك الى الاختلال في هيكلية الأنفاق التشغيلي الجاري) من الأسباب الرئيسية. أما النفقات الاستثمارية فعادة ما تشغل نسبة ما بين (15 – 30 %)، ان زيادة النفقات التشغيلية يعني سياسة تبذيرية وبالتالي يكون مدعاة للفساد.

2 – ضالة تمويل الإيرادات العامة

تتصف الإيرادات العامة بضالة تمويلها والاعتماد على الإيرادات النفطية والذي جعل العراق ذو اقتصاد ريعي.

لنرجع الى النفقات العامة ، فيمكن توضيحا بالنقاط الآتية

1 –الرواتب والأجور والمخصصات

تشغل هذه الفقرة نسبة الأعلى من النفقات التشغيلية حيث تتراوح نسبتها (38 – 40 %) من إجمالي نفقات الموازنة العامة, وان هذه الفقرة فيها مؤشرين وهما رواتب الرئاسات الثلاث ومخصصاتهم الأسطورية بالإضافة الى الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة.

2 – السلع والخدمات

تتراوح نسبتها بين (17 – 19 %) من اجمالي النفقات العامة وتشمل نفقات المستلزمات السلعية والخدمية وصيانة الموجودات.

3 – المصروفات الأخرى

تتراوح نسبة المصروفات الأخرى بين (10 – 11 %) من اجمالي النفقات العامة وتشمل احتياطي الطوارئ ومبالغ تسوية الديون والتعويضات الأخرى.

4 – الرواتب التقاعدية

تتراوح نسبتها بين (9 – 10 %) من اجمالي النفقات العامة وان سبب ارتفاعها هو الرواتب التقاعدية الممنوحة الى أعضاء مجلس النواب حيث ان كل دورة انتخابية مدتها 4 سنوات فقط سيتقاضى راتب تقاعدي مقدارة 80 % من الراتب (الكلي) الذي يتقاضاه.

5 – منافع اجتماعية

تتراوح نسبتها بين (7 – 10 %) من اجمالي النفقات العامة وتشمل البطاقة التموينية (طبعا لم توزع منذ اشهر ) وشبكة الحماية الاجتماعية ونفقات الإغاثة والمعونة للمهجرين وبدلات العسكريين، أن هذه الفقرة هي فقرة ملغومة يستطيع المسؤولين تبويب الكثير من الفساد بهذه الحجة.

6 – المنح

تتراوح نسبة المنح من إجمالي نفقات العامة بين (4 – 5 %) وتشمل تخصيصات الالتزامات الخارجية أي خارج العراق وكذلك المنح المقدمة للمؤسسات الخدمية والثقافية والإعلامية والجمعيات الإنسانية.

7 – الإعانات

تتراوح نسبة الإعانات بين (2 – 6 % ) من إجمالي النفقات العامة وتشمل التخصيصات المقدمة لدعم الشركات العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية وشركات القطاع الزراعي وبقية الشركات العامة.

8 – الموجودات غير المالية

تتراوح نسبتها بين (2 – 4 % ) من إجمالي النفقات العامة وتشمل نفقات شراء الأصول الرأسمالية المعتادة والضرورية لسير عمل وزارة او إدارة ما.

9 – الفوائد

تتراوح نسبة الفوائد بين (2 – 6 % ) من إجمالي النفقات العامة وتشمل الفوائد المستحقة على الدين العام وفوائد الحوالات والسندات والديون الخارجية.

بالأخير

نرجع الى العجز في الوازنة العامة الاتحادية لعام 2021 والذي صرح به الليلة الماضية هو 26 تريليون دينار وكان في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية يتراوح 58 تريليون دينار. للعلم ان الموازنة فرضت ان سعر بيع البرميل من النفط الخام هو 42 دولار وحجم النفط المصدر ومن ضمنه نفط الإقليم هو (3.250) مليون برميل يوميا وبالتالي يكون قيمة الإيرادات النفطية هي (3.250 برميل x 42 دولار x 365 يوم = 49.822 مليار دولار) وبتحويل قيمة الإيرادات إلى الدينار العراقي وبالسعر الذي حددته الحكومة العراقية بكتاب البنك المركزي العراقي (1450 دينار ) يكون الناتج هو ( 72,242,625 أي اثنان وسبعون تريليون ) لكن نعلم أن سعر البرميل اكثر من السعر المحدد بالموازنة فالليلة الماضية كان سعر خام برنت هو (50 دولار ) للبرميل الواحد والذي انخفض عن الأيام السابقة والذي وصل فيها الى (52 دولار) بسبب الأخبار عن سلالة جديدة لفيروس كوفيد. فاذا فرضنا ان سعر البرميل هو 50 دولار فان الإيرادات العامة تصبح (3.250 برميل x 50 دولار x 365 يوم = 59.312 مليار دولار) وبتحويلة الى الدينار العراقي تصبح الإيرادات العامة (86 تريليون دينار) فيكون الفرق بين الإيرادات العامة من ناحية الإيرادات النفطية فقط هي (14 تريليون دينار) .

وبالرجوع للتسريبات الإعلامية لليلة الماضية نلاحظ ان الاستقطاعات الضريبية قد زادت أيضا وبنسبة كبيرة وهو ما يزيد من قيمة الإيرادات العامة وهذا يقود أن قيمة العجز المصرح فيه الليلة الماضية غير صحيح.