المتآمر غريفيث يمنح البراءة للسعودية والإمارات من إحتلال اليمن وجرائم عدوانهما

حين لا يوصف الوسيط الدولي غريفيث الواقع المأساوي في اليمن؛ فهو متآمر حتماً مع دول إحتلال اليمن لتبرئتهم من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي اقترفوها. والأخطر من ذلك هي تكريس إحتلال السعودية والإمارات لليمن وتحديداً كافة الموانئ اليمنية وجزيرتي ميون ( بريم) ومجموعة جزر سقطرى ومساحات شاسعة من المناطق اليمنية. فقد تناسى غريفيث الإحتلال كلياً ولم يذكر كلمة واحدة عنه؛ ووصلت به الوقاحة والتآمر بتصوير الصراع بأنه صراع داخلي بين مكونات المجتمع اليمني. وقد أثبتت الأحداث وتحديداً تطبيع الإمارات مع العدو الصهيوني بأن العدوان على اليمن كان مخططاً صهيونياً بإمتياز لضمان حرية الملاحة في باب المندب وخليج عدن وقد نفذت السعودية والإمارات الأطماع والأهداف الصهيونية نيابة عن الصهاينة مقابل السماح للإمارات والسعودية سرقة كافة الثروات الطبيعية اليمنية. فابتكرا بدعة ما يسمى بإعادة الشرعية علماً بأن الدنبوع قد انتهت مدة ولاية رئاسته دستورياً.

فقد أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس الماضي، مجلس الأمن الدولي بعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بين الفرقاء اليمنيين بشأن مسودة الإعلان المشترك.

وجاء ذلك خلال إحاطة للمبعوث الأممي حول مستجدات المفاوضات اليمنية، أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المبعوث الأممي إن المفاوضات “مازالت جارية، لكن الأطراف اليمنية (الحكومة والحوثيون) لم تتفق بعد على نص الإعلان المشترك (مسودة مبادرة أممية)”.

والإعلان المشترك يتضمن في أبرز بنوده، وقفاً شاملاً لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع.

وقال: “لا يسعني إلا التأكيد على الحاجة الملحة لأن تعمل الأطراف بشكل عاجل (بشأن الحل)، لأنه مع مرور الوقت يصبح اتخاذ القرار أصعب”.

وقد ركّز غريفيث على شروط دول الإحتلال؛ فحذّر من مغبة إستمرار هجمات الحوثيين على محافظة مأرب (شرقي اليمن)، مع ضرورة وقف الهجوم بشكل كامل وفوري، واصفا الأوضاع هناك بـ”المتقلبة”.

وقد غيّب المتآمر غريفيث عن سابق إصرار وتصميم إحتجاز دول العدوان العديد من السفن التي تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية. فشتت الإنتباه ببراعة؛ وحذر من “التصعيد الكبير للأوضاع في (محافظة) الحديدة (غرب)”، مشيرا إلى أن “الوضع متوتر هناك حتى بعد دعوات وقف القتال الصادرة من جانبه والأمم المتحدة”.

وبما أن الشياطين تكمن في التفاصيل لا بد من الإحاطة بالوثيقة المسربة عن أبرز بنود الإعلان المشترك.

فقد نص الإعلان المشترك، الذي يعكف المبعوث الأممي عليه منذ أشهر، على:-

1- وقف فوري وملزم لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن بعد التوقيع على الإعلان، وذلك من أجل توسيع دائرة التدابير الإنسانية والاقتصادية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني”.
2- وقف طرفي الاتفاق ( الشرعية والحوثيين) ومن ينتسب إليهما، جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك إعادة نشر القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر داخل اليمن.
3- وكذلك وقف الهجمات الجوية والبرية على الأراضي السعودية.

4- تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية طرفي النزاع، تتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتعقد اجتماعات أسبوعية على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك”.
5- تشكيل وحدة عمليات مشتركة لمواجهة جائحة كورونا، ومتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المتعثر الذي تم توقيعه في الأردن أواخر فبراير الماضي، وفتح الممرات الإنسانية والطرقات وخصوصا في تعز والحديدة والضالع ومأرب والجوف. ومطار صنعاء الدولي ورفع القيود عن دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة”.
6- صرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في كافة أرجاء اليمن وفقا لقوائم رواتب 2014، وفتح حساب خاص لدى البنك المركزي بإدارة مشتركة لإيداع الإيرادات المركزية والسيادية وموارد النفط والغاز”.

وهذه المبادرة ولدت ميتة لأنها مغايرة للواقع كلياً ولا تتطرق إلى جوهر الصراع الحقيقي بين الإحتلال السعودي والإمارتي لليمن بالتعاون مع عملاء ومضللين محليين وبين مقاومة وشعب وجيش وطني يسعون لتحرير كامل تراب وطنهم من رجس الإحتلال.

فتحرير مأرب آتٍ لا محالة كمقدمة لطرد الإحتلال عن آخر شبر من التراب اليمني مهما حاول المتآمر غريفيث من تزوير الواقع والوقائع. ولا بد من أن تتعهد السعودية والإمارات بإعادة بناء ما دمرا في اليمن ودفع التعويضات للشهداء والجرحى كما دفعت ألمانيا تبعات إحتلالها لبلدان ما يسمى بالحلفاء.

وإن غداً لناظره قريب

17/10/2020