المحكمة الاتحادية العليا تقود عملية تغيير تاريخية لتصحيح الانحرافات في السلطتين التشريعية والتنفيذية ..

العالم بأسره يتابع باهتمام بالغ ويسأل ماذا يجري في المحكمة الاتحادية العليا ؟ ومن هي الجهة التي استندت عليها المحكمة في إصدارها هذه القرارات التاريخية ؟ وهل ما يجري هو عملية تصحيح لانحرافات السلطتين التشريعية والتنفيذية ؟ وهل ستمضي المحكمة في طريق الإصلاح والتغيير إلى نهاية المطاف ؟ أم أنّها ستنحني كما انحنت التي قبلها لرياح الفساد والنفوذ والقوّة والمال ؟ وهل هنالك سلطة تملك صلاحية إلغاء وجود هذه المحكمة كما طالب بذلك رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني ؟ أسئلة لا بدّ من الإجابة عليها بموضوعية وشّفافية بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية والتجاذبات السياسية ..

المحكمة الاتحادية الحالية قد تمّ اختيار أعضائها بموجب القانون بعد أن تمّ التصويت في مجلس النواب العراقي على التعديل الأول للقانون رقم 30 لسنة 2005 في 17/3/2021 , حيث ادّى كلّ من رئيس وأعضاء المحكمة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية في 11/4/2021 ومارست أعمالها من هذا التاريخ .. وإلغاء هذه المحكمة لن يتمّ إلا بتشريع قانون المحكمة الاتحادية المنصوص عليه في المادة 92/ثانيا من الدستور والتي تشترط التصويت على القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب , وأيّ حديث عن إلغاء هذه المحكمة هو أمر غير ممكن من الناحية القانونية وأيّ طرف سياسي بمجرّد أن يفكر بهذا سيواجه غضبا جماهيريا عارما وغير مسبوقا خصوصا بعد القرارات التاريخية التي تبّنتها هذه المحكمة , لأنّ دوافع البعض لإطلاق مثل هذه التصريحات المستفزّة للمشاعر , تقف ورائها جهات فاسدة ومتمردّة على الدستور والقانون , تلّقت ضربات موجعة من قبل هذه المحكمة ..

المراقبون السياسيون في العالم بأسره يتابعون باهتمام بالغ القرارت التاريخية الصعبة التي أصدرتها هذه المحكمة , والتي رسمت خارطة جديدة للإصلاح السياسي والإداري في البلد , بل أنّ بعض المعنيين بالشأن السياسي العراقي يذهبون إلى أبعد من ذلك , حيث يعتقدون أنّ المحكمة الاتحادية العليا تقود عملية تغيير تاريخية لتصحيح الانحرافات التي شابت عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ الإطاحة بالنظام الديكتاتوري .. ولعلّ أبرز هذه القرارات التاريخية التي صدرت من هذه المحكمة التاريخية , هو قرار عدم دستورية قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 لإقليم كردستان الذي استعاد السيادة للشعب العراقي بالسيطرة على ثرواته الطبيعية , وكذلك القرار التاريخي بعدم دستورية وصحّة الأمر الديواني رقم (29) الذي أصدره مجلس وزراء مصطفى الكاظمي , فهذا القرار قد قطع يد الإجرام والقتل والتعذيب وانتهاك الحرمات والتجاوز على الدستور والقانون ومصادرة الحقوق المدنية , وكذلك القرار الدستوري الذي قضى بوجوب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية .. فالذي يلاحظ هذه القرارات ابتداء من قرار تصديق نتائج الانتخابات , وقرار رد الدعوى المتعلّقة بتزوير الانتخابات , وقرار شرعية جلسة مجلس النواب الأولى , سينتهي به المطاف أنّ العامل المشترك لجميع هذه القرارت هو مصلحة الشعب العراقي والحفاظ على وحدة هذا البلد , والمضي في طريق تصحيح الانحراف في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية .. وما تقوم به هذه المحكمة من دور تاريخي في إعادة العملية السياسية إلى مسارها الدستوري والقانوني , هو عمل لا يقوم به إلا لمن أخلص لله والوطن والشعب .. عاش العراق .. وعاش القضاء العراقي .. وعاش رجال المحكمة الاتحادية الأبطال ..