“المعركة القادمة تشريعية بامتياز”

أعتقد أن السمة الغالبة على أداء البرلمان الحالي ستكون محاولة إحداث تغيير جذري في منظومة القوانين والتشريعات التي أقرت بعد عام 2003 .
فالاطراف التي حظيت بالفوز وأمضت ترشيح رئيس البرلمان ونائبيه ستسترسل في تحالفها لاستكمال بقية الاستحقاقات الدستورية من انتخاب رئيس الجمهورية، الى انتخاب رئيس الحكومة، والتصويت على برنامجه الحكومي مدعومة بغطاء سميك من قرارات المحكمة الاتحادية المؤيدة لهذا المسار.
إلا أن هذه القوى لن تقف عند حد تشكيل الحكومة والاكتفاء بالاداء السياسي الكلاسيكي بعدها . وانما ستعمد الى تثبيت ضمانات تفوقها السياسي الى أمد بعيد .
تلك الضمانات المتمثلة بأقرار جملة من التشريعات والقوانين اللازمة لاستمرار تفوقها السياسي والمانعة لفرقائهم من أخذ زمام المبادرة مرة أخرى .
ومن هنا لابد أن يكون المعيار الذي سيعتمده الاطار التنسيقي في تحديد موقفه من البقاء في العملية السياسية أو مقاطعتها، هو النظر لطبيعة التشريعات التي ستقر في البرلمان . وأين ومتى يمكن له أن يعرقل أويدعم أو يشذب في تلك القوانين والقرارات بلغة رقمية دقيقة.
.فحماية المكتسبات السياسية رهن ببقاء القوانين ، وضمانة استمرار النسق السياسي المتكافئ في تداول السلطة رهن للقوانين ، والعلاقات الدولية التي شهدت توازناً نسبيا طيلة الفترة الماضية رهن بالقوانين ، وهكذا …
ولو دققنا أكثر فإن حماية الحشد الشعبي كمنجز تأريخي قائم بقانون . وهوية المجتمع الثقافية تؤثر فيها القوانين.
وعلاقة الإقليم بالمركز محكومة للقوانين.
وفعلا قد يدشن العراق عهداً جديداً كما كان يؤكد ويعبر عنه الرئيس برهم صالح ب(العهد الجديد) ، من خلال اقرار بعض القوانين وإلغاء بعضها الآخر.
المعاهدات الدولية التي ستفعل هي بعهدة البرلمان.
والاتفاقيات الأممية كاتفاقية (سيداو) أيضا موكولة للبرلمان.
قانون العنف الأسري ببعده الدولي متوقف على البرلمان.
الإلتحاق بركب طريق الحرير يقرره البرلمان . وغير ذلك من الشؤون الكثيرة والكبيرة كلها مبنية على السلطة التشريعية .
ولذا لابد للاطار التنسيقي من دراسة مستفيضة تلحظ بعمق الآثار المترتبة على قرارهم المفصلي بالبقاء في جانب المعارضة أو المقاطعة التامة.
وحتى لو اختار الاطار المعارضة لابد أن يتيقن من قدرته في الاسهام بالتشريعات المقبلة والا ستكون معارضته (حديدة عن الطنطل)