أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

المغيبون من هم… ولماذا الآن؟!

مجلة تحليلات العصر الدولية - بهاء الخزعلي

▪️عام ٢٠١٤ عندما أعلنت داعش سيطرتها على الموصل، تضامن معها مجموعات من عدت مناطق أخرى، منها كانت على حدود بغداد، على الرغم من أن المسافة الزمنية بين بغداد والموصل كان ٦ ساعات، وبذلك يعتبر هذا التضامن كان مجهز مسبقا قبل الحادثة، كذلك قبل سقوط الموصل بيومين نقل مبلغ مالي كبير من البنك المركزي في بغداد إلى فرع الموصل، وهذا كان جزء من تمويل مشروع داعش في البداية.

🔸عندما اصطدمت الرغبات الغربية الداعمة لداعش الوهابي بفتوى سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني(دام ظله)، عمدت القوى الغربية لإصدار قرار فتح اللجوء للعراقيين محاولة لإفراغ الوجود الشبابي في العراق لإفشال الفتوى الشريفة، فظهر لنا أمرين متناقضين، الأمر الأول أن من هم يعيشون في دول الغرب من أوربا سارعوا للرجوع إلى العراق للالتحاق بالحشد الشعبي، والأمر الأخر أن من هم يسكنون في المناطق التي غزتها داعش أغلبهم هاجر إلى دول الغرب، والهجرة كانت هجرة غير شرعية حيث عمد هؤلاء إلى الذهاب باتجاه الإقليم، والاتفاق مع مهربين من الإقليم لتهريبهم إلى تركيا ثم إلى اليونان وصولا إلى بلجيكا السويد ألمانيا، وكان سعر التهريب حينها ٣٠٠٠ دولار للفرد، والجزء الأخر الذي عاش تحت سيطرة داعش ألتحق بالتنظيم طوعا أو إجبارا.

● أذن من هم المغيبين :
* كل من تخلى عن أرضه وهاجر هجرة غير شرعية ولم يسجل اسمه لدى الجهات الحكومية أنه سافر خارج العراق هو مغيب.

▪️كل من ألتحق في صفوف داعش ومات في القتال ودفنه أصحابه من داعش هو مغيب.
* كل داعشي تعفنت جثته تحت إنقاذ البنايات المهدمة جراء القصف الجوي لما يدعى بقوات التحالف هو مغيب.
بالمختصر يريدون أن نكرم الداعشي ومن ولى هاربا دون الدفاع عن عرضه وأرضه ونساويهم مع من وقف كالجبل شامخا للدفاع عن العراق والعراقيين حتى أستشهد.

💢.. . لماذا الآن :
* الآن هو الوقت المناسب لتمرير هكذا مشاريع بسبب سعي البعض للحصول على المناصب.
* تمرير هذا القانون الآن بسبب الانشقاق الواضح بين أحزاب المكون الشيعي مما يضعف وحدة قرارهم.
* تمرير هذا القانون يعطي الحق لذوي الداعشيين لرفع دعاوى قضائية ضد أي طرف يشتبه به أو يوجه له الاتهامات الكيدية عمدا.

🔸تمرير هذا القانون يعطي انطباع أن العراق غير آمن وقد يكون ذلك تبرير لبقاء قوات الاحتلال الأميركي أو زيادة عدد قوات الناتو إذا ما دولت القضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى