النهاية السريعة للحرب الطويلة… من الهجوم الاستباقي الى الهروب الفوضوي… تداعيات فشل التجربة الامريكية في أفغانستان الدولية والاستشرافات الاقليمية والتغييرات الداخلية

لا يمكن لأي مراقب سياسي أن يتصور أن أزمة أفغانستان قد انتهت بعد عشرين عاماً من حرب وإحتلال بخروج فاضح لأخر جندي لأقوى جيش في العالم فجر يوم 31/8/2021، لتكون هزيمة جديدة تضاف الى سجل الاخطاء التاريخية والانكسارات المدوية التي جنتها الادارة الامريكية من إستراتيجيتها التوسعية و(حروبها الاستباقية) التي اعتمدتها كأقصر الطرق لفرض السيطرة ومفاهيم القوى العظمى المهيمنة. هذا الانسحاب المذل الفوضوي اثبت الحقيقة التي تقول أن أفغانستان هي مقبرة الامبراطوريات الكبرى، (بريطانيا أولاً ومن ثم الاتحاد السوفيتي وأخيرا الولايات المتحدة) التي جاءت هزيمتها على يد الافغان من حركة طالبان التي قال عنها جورج بوش الابن، ومع بدء الحرب التي شنها في عام2001، بأنها انتهت والى الابد. ولكن وبعد عشرين عاماً من هذا التصريح هاهي حركة طالبان نفسها تعود منتصرة للسلطة من جديد وتحرر أفغانستان من الاحتلال الامريكي ويعلن المتحدث بإسمها النصر بأبلغ وصف حيث قال “هذا درس كبير للغزاة الاخرين ولجيل المستقبل”. بالإضافة الى سيطرة الحركة على الاسلحة التي تركتها الولايات المتحدة مضطرة، والتي بحسب أحد ألاعضاء الجمهوريين في الكونكرس، قد تصل قيمتها الى 85 مليار دولار (75000 مركبة، 600.000 قطعة اسلحة صغيرة وخفيفة مع 200 طائرة وطائرات هليكوبتر منها نوع بلاك هوك). ولو أن بعض التقارير(القيادة المركزية) أكدت ان الجيش الأمريكي دمر طائرات عديدة وناقلات وشاحنات للافراد، الى درجة استحالة تصليحها، وقسم منها كان تابعاً للجيش والحكومة الأفغانية.
على الرغم من كون الرأي العام الامريكي وبنسبة 70% (حسب الواشنطن بوست) كان مع عودة الجنود ألاميركان من حرب افغانستان العبثية وغير المنتهية، ألا إن سرعة الانسحاب وفق إستراتيجية اقطع وأهرب (Cut and Run) لمهمة فاقت خسائرها ارباحها، جاءت صادمة للامريكيين أنفسهم بسبب غياب الخطة المنظمة للإنسحاب والسيناريوهات والاحتمالات لمرحلة ما بعده. وبات واضحاً أن اعتماد الادارة الامريكية على هذه الاستراتيجية اوقعت الولايات المتحدة ومعها حلفائها من الناتو في مأزقين، أولهما تمثل في فشل اجهزة المخابرات في تقييم قوة طالبان وقدرتها على أكتساح العاصمة، وتوقعاتها التي كانت تقول ان ذلك لن يحدث في أسوأ الاحوال إلا خلال سنة أو ستة أشهر من الانسحاب وليس خلال أيام قليلة. وهو ما اثبت بأنه لم يتم تقديم قراءة تقديرموقف ميداني-استراتيجي جيد للوضع في افغانستان والفترة الزمنية المطلوبة لإتمام عملية الانسحاب بخطة بديلة منظمة أوالتفكير بخطة طوارئ تعالج أسوأ الاحتمالات. ثانيهما تجسد في تعمد الادارة الامريكية على تحويل الصراع في افغانستان من دولي (بين الولايات المتحدة وحركة طالبان) الى داخلي (بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان). وكان الهدف من هذا التكتيك هو تخليص القوات الامريكية من عبئ المواجهة مع مقاتلي حركة طالبان المتشددين الشرسين، ووضع القوات الأفغانية في الواجهة، ليظهر أن الجيش الأفغاني الرسمي، الذي أُنفِقَ عليه المليارات على مدى 20 سنة، والذي إدعت الولايات المتحدة أنها دربته وجهزته بصورة جيدة، لم يكن سوى تنظيمات مهلهلة يحكمها الفساد وسوء التنظيم وسقط بالقاضية مع أول تحدي حقيقي له وفك الارتباط عن الجيش الامريكي. [وهذه الحالة هي تكرار لما حصل في العراق عام 2014 عندما إستطاع خمسمائة مسلح من تنظيم داعش الإرهابي أن يهزم ثلاث فرق من الجيش العراقي الجديد (الذي شكلته الولايات المتحدة بعد 2003) في غضون أيام]. كما تحدث الرئيس جو بايدن عن (واقعية السياسة الامريكية في افغانستان) حينما حث القادة الافغان على “القتال من أجل وطنهم” وقال بأنه “لا يمكن للقوات الامريكية ولا ينبغي لها ان تقاتل في حرب وتموت في حرب لا ترغب القوات الافغانية (الوطنية) خوضها بنفسها”. علماً أن عدم بناء مؤسسة عسكرية افغانية قوية هو ليس خطأ الولايات المتحدة فقط لانها بالتأكيد لا ترغب في بناء جيوش قوية للدول التي تخضع لها، بل خطأ الحكومات الافغانية ايضاً التي ولدت ضعيفة مشتته ووقفت متفرجة وانتظرت ما سيؤول عليه الحال بعد الانسحاب. فهي الاخرى لم تهتم بطرح السيناريوهات البديلة ولم تتوقع مع كل التقدم والنتائج الايجابية التي حققتها حركة طالبان سواء في مسار المفاوضات السياسية او القتال العسكري الميداني، ان الحركة ستعود منتصرة بهذه السرعة، بل ظلت معتمدة على الولايات المتحدة دون التفكير بحلول داخلية-داخلية وبالمصلحة الوطنية لضبط الاوضاع وتجنب الفوضى على اقل تقدير بعد الانسحاب، وربطت وجودها بالمحتل. ولعل هروب رئيس الحكومة ووزرائه وتسليم الجيش الافغاني دليل ذلك.
مثل كل الرؤوساء الذين سبقوه في البيت الابيض المدافعين عن قراراتهم الخطأ في خوض الحروب التي هددت، ولا تزال تهدد ألأمن والسلم الدوليين، أصر بايدن بأنه غير نادم على الانسحاب وأنه يراه القرار الأصوب، لانه لم يكن راغباً في تكرار أخطاء الماضي عبر إرسال قوات اضافية الى افغانستان لتمتد حربها الى عقد ثالث. ومع أن هذه الحرب قد شهدت بعقودها الدموية حكم اربعة رؤوساء من الولايات المتحدة جمهوريين وديمقراطيين تعاقبوا عليها ولم يستطع أي واحدٍ منهم إعلان النصر أو تحمل المسؤولية والاعتراف بالفشل. إلا إن مسؤولية الهزيمة في النهاية تقع (أو وقعت) على كاهل ادارة بايدن الديمقراطية، وقالت بذلك عضوة الكونكرس ليز تشيني، وهي من أهم منتقدي ترامب، بأن “الرئيس بايدن يتحمل المسؤولية المباشرة عما هو في الحقيقة قرار كارثي سيضعنا في خطر بطرق لم نراها منذ 11/9” في إشارة الى احتمالية زعزعة الامن الامريكي من جديد. حاولت إدارة بايدن القاء اللوم على ادارة ترامب التي عقدت اتفاق مع حركة طالبان، متهمة إياه بتوقيع ورقة استسلام لانهاء الحرب قللت من الخيارات المطروحة وأعطت طالبان قوة إضافية. ومن ناحيته وصف ترامب الانسحاب الذي قاده بايدن على إنه “أعظم إذلال في تاريخ الولايات المتحدة” ودعاه الى الاستقالة. كما دعا السيناتور (حليف ترامب) ليندسي جراهام، الى مسألة بايدن مؤكداً ” أنه أكثر شئ مخزي للشرف فعله القائد العام للقوات المسلحة في العصر الحديث”. الاكثر من ذلك حاول الجمهوريون ضرب بايدن من خلال زعزعة الثقة بقدراته كقائد عام للقوات المسلحة وعبر تقديم تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني سيقول أن الكونكرس فقد الثقة في قدرة الرئيس بايدن في أداء مهامه كقائد اعلى للقوات الأمريكية. ولكن الديمقراطيين أفشلوا هذا المشروع. ولكن هذا السجال بين الحزبين سيستمر على هذا المنوال وسيكون حتماً وقوداً كافياً للصراع بينهما في الإنتخابات النصفية القادمة التي ستجري قريباً. وبالتأكيد فإن المرشح الجمهوري القادم لانتخابات 2024 سيستثمرفشل الإدارة الحالية في حملته الإنتخابية، لا سيما وأن نهاية هذه الحرب أضرت بالسمعة والمكانة العالمية لأمريكا وأعادت الى الاذهان ما ورد من تنبوأت مستقبلية حول افول وتراجع القوة الأكبرفي العالم على المدى المستقبلي. (طبعا هذا الأمر لن يحدث بالسهولة وبالسرعة التي يتصورها البعض)
من ناحية أخرى فإن نتائج هذا الانسحاب أثرت وستؤثرعلى طبيعة العلاقات الامريكية-الاوروبية، لا سيما بعد الصدمة المعنوية-النفسية والمصلحية التي تسبب بها قرار الانسحاب السريع الامريكي دون وضع اي اعتبار للحلفاء الغربيين الداعمين، بل حتى دون إستشارتهم او التنسيق معهم. وقد ظهر اول رد فعل في مؤتمر القمة الافتراضي لمجموعة الدول الصناعية السبعة (G7) الذي طالب فيها القادة الأوربيين بتمديد مهلة اجلاء القوات العسكرية ورعاياها والمتعاونين معها من الافغانيين شهرا آخر، ولكن بايدن رفض ذلك رفضاً قاطعاً. وهذا قد يعني أن فكرة الاعتماد الامريكي المفتوح على الدول الاوروبية والذي كانت تعتبره الولايات المتحدة من المسلمات قد يتعرض لهزة كبيرة. وهذا الامر كان واضحاً في الانتقادات البريطانية والفرنسية والالمانية لنتائج الانسحاب القاتل حيث قال عنه رئيس الوزراء البريطاني الاسبق جون ميجور بأنه كان “غبياً للغاية من الناحية الاستراتيجية” و “ستترك وصمة عار على سمعة الغرب ستستمر لفترة طويلة جداً”. واتفق مع ذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني حينما ذكر بأن هذا الانسحاب يضر بشكل أساسي بالمصداقية السياسية والأخلاقية للغرب. ناهيك عن القلق الاوروبي الناجم من تكرارأزمة لاجئين قد تجتاح القارة من جديد، من طالبي اللجوء الانساني من الافغان الهاربين، اوالذين سيهربون. وهذا ما يجعل اوروبا الامنة المستقرة تشعر بنوع من الخوف من ان يتم تسريب عناصر متشددة تكون قنابل موقوتة بشكل مباشر أو غير مباشر داخل أوروبا تهز الامن الداخلي والديمقراطية في أية لحظة.
تداعيات هذا الحدث لن تقف عند هذا الحد، بل أن هناك الكثير منها قادم وقد يحمل نتائج أكثر خطورة اذا لم يتم التنبه والحذر منها. ولعل في مقدمتها التحديات الداخلية في افغانستان نفسها وبالذات لتجربة طالبان الجديدة. فأمام حركة طالبان الان مهام كبيرة. فبالأضافة الى التقارير التي تتحدث عن إحتمالية حدوث مجاعة وأزمة إنسانية في أفغانستان بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، فإن على الحركة أن تحول نصرها العسكري الى فوز سياسي. فالانتصار السريع والكبير الذي حققته يجب أن لا يشغلها عن التفكير بما هو قادم ولا يجعلها تعيد أخطاء الماضي في فرض حكم مبني على التشدد والتطرف وبلغة السلاح والتهديد وهي ساعية حالياً الى تشكيل الحكومة القادمة. فالاطراف السياسية المتعددة التي تمثل التنوع المجتمعي لافغانستان، ومنها على سبيل المثال تلك الرافضة لحكم طالبان والمتخوفه منه، حتى وإن لم تبد معارضتها العلنية المباشرة، وكذلك الجماعات التي بدأت تؤمن بأن العلمانية وسياسة الإنفتاح التي إزدهرت خلال العشرين عاماً السابقة وفتحت افاق جديدة لافغانستان يجب أن تستمر، كلها ستبقى تحديات لحكم طالبان. بكلمات أخرى إن استبعاد هذه الجماعات المختلفة مستقبلياً عن المشاركة السياسية لن يكون في مصلحة استقرار افغانستان، بل قد يحفز مثل هكذا موقف على العودة الى لغة السلاح لاسترداد الحقوق، وبالتالي جر البلاد الى الحرب الاهلية والتجاذبات الخارجية لتصبح هناك فرصة دولية للتدخل من جديد. والامر يتصل بقضية المرأة وكيفية التعامل معها كنصف المجتمع. فعلى الرغم من كثرة مساؤى الاحتلال والحكومات المتعاونة معه، إلا إنه وفر حرية معقولة لهذه الشريحة ولمدة عشرين عاماً ومنها التعليم والعمل. وبالتاكيد أن الاصرار على تضييق الخناق عليها سوف يخلق مشاكل داخلية بالاضافة الى استغلالها كمسوغات للتدخل الانساني الخارجي بالنيابة أو الوكالة. أما المشكلة الاكبر فتتعلق بتنظيم الدولة الاسلامية في خراسان، (المسؤول عن انفجار مطار كابول يوم 26/8 والذي تسبب بمقتل 170 افغانيا و13 جنديا امريكيا)، والتي توصف بأنها اقوى وأعنف الجماعات الجهادية في افغانستان وتضم مجاهدين افغان وباكستانيين. يسعى هذا التنظيم الى تشكيل الدولة الاسلامية خارج حدود افغانستان عكس حركة طالبان التي تقتصر طموحاتها على إمارة اسلامية في افغانستان، ولهذا هناك تقاطع في الرؤى والاهداف بين التنظيم والحركة، الامر الذي يبرز هذا التنظيم كتحدي لحركة طالبان. كما أن الموقف من تنظيمات مسلحة أفغانية شمالية معارضة لطالبان (مثل جماعة أحمد شاه مسعود) سيكون المعيار الحقيقي لتصريحات قادة طالبان تتحدث عن الإنفتاح على الجميع وتشكيل حكومة وحدة وطنية تسهم في لملمة الوضع في افغانستان. والاخطر من ذلك هو فسح المجال لتنظيم القاعدة لكي يعيد تحركاته من داخل افغانستان، وربما الاعلان عن وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن الى كابول وسط حماية أمنية مكثفة، حدث قد يثير المخاوف الاقليمية والدولية بشكل جدي وحقيقي. وإذا كان السبب الرئيس للهجوم على طالبان 2001 هو رفض رئيسها انذاك الملا عمر تسليم بن لادن فإن طالبان قد تواجة نفس المشكلة في المستقبل القريب اذا ما فسحت المجال لتنظيم القاعدة او سكتت عن تنظيم الدولة الإسلاامية (داعش). أما على المستوى الاقليمي، فعلى الرغم من أن روسيا والصين وإيران وحتى باكستان شعروا بإرتياح كبير للهزيمة الكارثية الأمريكية في المنطقة، وبإهتزاز الثقة بها عالمياً. إلا إن انتصار طالبان وعودتها سيظل يحمل مخاطرمتعددة بالنسبة لدول الجوار الجغرافي هذه، متمثلة بمحاولات تغلغل طالبان في هذه الدول عن طريق الانتشار بين المجتمعات الاسلامية التي تعاني من تشدد الانظمة تجاهها، وهذا الأمر سيشعر تلك الدول بتهديد لإمنها القومي. خاصة إذا ما علمنا أن أحد السيناريوهات التي وضعتها أجهزة الإستخبارات الأمريكية لما بعد الإنسحاب هو الإعتماد على إستراتيجية مفادها أن دول الجوار ستناصب العداء للنظام الجديد بسبب توجهه الاسلامي. الامر الذي سيضع عبئا قويا على هذه الدول، وخصوصاً الصين وروسيا، في منع اي أرهاب متجدد والذي يستدعي التقرب من طالبان وملء الفراغ الدولي في افغانستان. وفي هذا سياق جاء إنتقاد السياسة الأمريكية في أفغانستان من قبل مندوب الصين في مجلس الامن الدولي حيث قال يوم2/9 “أن الوقت قد حان لجلب طالبان الى الصف الدولي ومحاسبة القوات الامريكية والقوات الغربية الاخرى على الجرائم المرتكبة في افغانستان”. في حين إنتقدت روسيا جهود الاجلاء الامريكية لنقل الافغان بأنها تسببت في “هجرة الادمغة” من المهنيين الافغان والتي تهدد جهود افغانستان لادارة الحكومة. في حين أن دولا أوربية، وحتى الولايات المتحدة، بدأت تتقرب من ايران وباكستان على أساس انهما يمثلان ممرات إستراتيجية مهمة لاسناد عملية اكمال اجلاء القوات المتبقية او الرعايا المدنيين الذين تركوا بعد الانسحاب لمصير مجهول.
أخيرأن تصريح المتحدث بإسم طالبان “نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم….” يبقى رسالة تطمينية للمجتمع الدولي بأن هناك تغيير في السياسه المتبعة. والسؤال هو هل ستتجاوب الإدارة الأمريكية بإيجابية مع هكذا تصريحات أم أنها ستعاود الإعتماد على تقارير أجهزة المخابرات التي بدأت تتحدث عن سبل لتقويض حكم طالبان (نظرية المؤامرة)؟ والأهم هو بعد فشل كل مغامرات الولايات المتحدة للتدخل في مناطق كثيرة من العالم، وخاصة في الشرق الأوسط وآسيا، وبعد الشرخ الذي أحدثته سياساتها مع الدول الأوروبية، هل ستنكفيء وتركز على أوضاعها الداخلية الإقتصادية والمجتمعية والمناخية، أم انها ستعاود الكره وتستمر في إثارة المشاكل؟ وهل ستكتفي الولايات المتحدة بهذا القدر من الفشل في حروبها في العراق وافغانستان وسوريا وليبيا واليمن وتترك المنطقة او محاولات التحكم بها عن بعد؟ وهل ستقتنع أن التغيير السياسي وانهاء النظم يجب ان يتم من قبل الشعب المعني؟ وهل ستكون نهاية حرب افغانستان عبره ودرس لكل الدول والحكومات والحركات السياسية التي تعتمد على العامل الخارجي وتهمل التركيز على سيادة واستقلال دولها وبناء دولها بالاعتماد على مجتمعاتها وقواها الوطنية؟ هذا ما يجب أن يحدث على الرغم من أنه لايوجد ما يشير الى أن الولايات المتحدة قد وصلت لمثل هكذا قناعة.