بقلم: مصطفى الصواف
حكومة الاحتلال المسماة حكومة الوحدة بين نتنياهو وجانتس من خطوطها العريضة التي وافق عليها الجزبين هو ضم الضفة الفلسطينية وغور الاردن الى الكيان الغاصب المرحلة الاولى من الضم ستكون 40% من نسبه الضم على ان تستكمل المرحلة القادمة خلال الشهور القادمة.
فكرة الضم ليست جديدة وهي قائمة حتى قبل صفقة ترامب نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية وقلنا ان هذه الصفقة لن يكتب لها النجاح طالما ان الفلسطيني يرفضها ويقاومها ولكن مع الاسف الفلسطينيون منقسمون والسلطة مقيدة باتفاق اوسلو والفصائل المقاومة محشورة في قطاع غزة والسلطة تسيطر على الضفة الغربية وتحارب المقاومة كما تحاربها سلطات الاحتلال ولا تسمح بها وتتعاون مع الاحتلال في ملاحقة المقازمين ومنع الاعمال المقاومة ضد الاحتلال.
السلطة في مواجهة الضم تهدد وتستنكر وتشجب والادهى والامر تذهب الى دول العالم للتصدي لعملية الضم ومنعها لان الضم من وجهة نظرها سيفشل مشروع السلام ويحول دون حل الدولتين. في نفس الوقت لا تتوجه السلطة لشعبها وقواه الحية للجلوس والحوار ورسم الخطط من أجل مواجهة مشاريع الضم وبناء استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة الضم والتصدي للاحتلال بكل الامكانيات المتاحة الدبلوماسية والأهلية والعسكرية وكل الامكانيات المتاحة وتكتفي بالنداء للتدخل من دول العالم وهي تدرك ان دول العالم لن تحرك ساكنا وستكتفي بالشجب والاستنكار الذي لا تعتبره سلطات الاحتلال ذا قيمة وهي تواصل سياسة الضم طالما لا يوجد اي معيق على الارض وطالما الفلسطيني في الضفة الفلسطينية لم يتحرك وطالما السلطة لم تحرك ساكنا وطالما التعاون الامني مستمر وملاحقة المقاومة مستمرة ووحدة الموقف الفلسطيني غائبة والانقسام على حاله.
السلطة منذ 2015 وخطوات المواجهة من سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني ووقف التعاون الأمني وفك الارتباط بالمحتل من كافه النواحي كل ذلك مجمد ولا يفعل والاحتلال مستمر في ضم الارض ونهبها ويفعل ما يحلو له دون اي خطوة فلسطينية حقيقية تكون حدا لما يجري من تغول واجراءات صهيونية على الارض وحتى التهديدات التي اطلقها عباس لن تختلف عن سابقاتها كلامية ولا ترتقي للفعل.
شهرين او اقل لبدء تنفيذ السيطرة الصهيونية على الأرض فهل. تنتظر السلطة قرار الضم عمليا علما انه منفذ عمليا حتى تتحرك وتقدم على التخلص من اوسلو وتبعاته وملحقاته وتعود للإلتحام بالجماهير الفلسطينية والقوى حيث وجدت وتجسد الشراكة السياسية وتفعيل قوانين المواجهة بكل اشكالها وتعود الى سيرتها الأولى وقانونها الذي قامت المنظمة على اساسه والذي يقول ما اخذ بالقوة لا يسترد بالقوة وان المشروع السياسي الذي امضت به هذه السنوات هو مشروع فاسد وفاشل ولن يحقق اي حقوق فلسطينية بل يزيد من تغول الاحتلال حتى يحقق كل اهدافه.
متى ستصحوا السلطة من غفلتها وتعود لعقلها وتدعوا للم الصف الفلسطيني على مائدة واحدة للتباحث في الامر ولكن يبدو ان الامر لا يروق للسلطة فعله كون مصالح القائمين عليها تتضرر.
وطالما ان الامر سيبقى على ماهو عليه واذا استمر الموقف الفلسطيني على ما هو عليه فلن يبقى هناك شيء اسمه فلسطين لأن الارض تكون قد نهبت والحقوق ضاعت وتحقق للاحتلال حلمة السلطة حققت مصالح رجالاتها الشخصية في التنازل عنها وبيعها فهل هذا ما تريده القوى والشعب الفلسطيني.
لا اعتفد من القوى والشعب تريد تصفية القضية وتركها نهبا للاحتلال وبيعا لرجل السلطة فإذا كان الأمر كذلك ما هو المطلوب من القوى والشعب في مواجهة الاحتلال وسياسة السيطرة على الضفة وايضا في مواجهة تخاذل السلطة واستمرارها بالتفرد وبيع الارض والانسان الفلسطيني.
المطلوب من وجهة نظري هو المواجهة للاحتلال بكل الوسائل والاستمرار في المقاومة وتعزيز القوة اما السلطة يوجه لها الانذار الشديد والمؤقت بتوقيت إما ان تقف موقف وطني فلسطيني ينفض الغبار عنها وينهي الاتهامات الموجه لها وتعود الى الشعب الفلسطيني ليقرروا معا ماذا يريدون وإن لم يكن ذلك فالسلطة عندها تعامل معاملة الاحتلال وتواجه بكل السبيل والأدوات واولها العصيان المدني المصحوب بالمواجه الشاملة لكل من الاحتلال واعوانه المتمثلة بالسلطة.
ارجو ان لا نصل إلى هذه المرحلة وان تصل السلطة ورجالاتها الى اليقين ان لا حل الا الوحدة وان المواجهة مع الاحتلال هي اقصر الطرق لتحرير الارض والانسان وإقامة الدولة بعد كنس الاحتلال.
- الآراء المطروحة تمثل رأي كاتبها ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.
- تستطيعون المشاركة بأرائكم وتحليلاتكم السياسية حول هذا المقال:
خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.
