الوضع الاقتصادي التونسي

بعد الربيع العربي الذي أجتاح الكثير من البلدان العربية عام ٢٠١١ خاصة مصر وتونس ،بعد أن طالب الشعب الرؤساء بتحقيق العدالة والديمقراطية، وعلى أثر ذلك سقط الرئيس السابق لمصر حسني مبارك وتم محاكمته بعد سجنه كذلك الحال في تونس زين العابدين بن علي.
بعد هذا العام تولى رئاسة تونس أكثر من تسع رؤساء حتى أن بعضهم لم تمضي مدة استلامه للسلطة أكثر من ثلاثة أشهر ، أخر وآخرهم الرئيس (قيس سعيد ) الذي حصل على أكثر من ٧٢ % من تأييد شعبي ، في انتخابات لم تحقق الأغلبية المطلقة لأي حزب برلماني لذلك ذهبوا إلى تشكيل حكومة ائتلافية من عدة أحزاب سياسية.
وبسبب الوضع السياسي الذي عاشته تونس خلال الأعوام ما بين عام 2011 و2022 أكثر تدهورا وتردي خاصة بعد أن أقالت سعيد ( هشام المشيشي)رئيس الوزراء وتعطيل عمل البرلمان التونسي حتى وصفته بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة بالانقلاب الخطير والخطوة المشكوك بها دستورياً، بعد الإقالة والمظاهرات عين سعيد رئيسة الحكومة التونسية ( نجلاء بودن ) والتي لم تحظى بتأييد شعبي بحجة عدم خبرتها الاقتصادي، وضعت ( بودن) خطة لإعادة الانعاش الاقتصادي التونسي الذي أنهار بسبب الوضع السياسي ، حيث وصل معدل النمو الاقتصادي في الأعوام الأخيرة بنسبة ٦% وارتفاع نسبة المديونية في تونس إلى 80% وأصبحت تقترض لدفع رواتب الموظفين وارتفعت نسبة البطالة في تونس إلى 20% وأصبحت تونس اليوم مطالبة بسداد ديون تجاوزات ال4,5مليار يورو وتحتاج لتمويل موازنه 2021التي لم تقر بعد نسبة 5,7%، ومقابل ذلك لجأت بودن وسعيد إلى وضع خطه عاجله ولكن وبحسب الاقتصاديين لم تفي بالغرض ومن أهم هذه الإجراءات.
التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين الذي هربوا من الدفع الضريبي ( التهرب الضريبي) والذي سمتهم الحكومة بالاثرياء الجدد حيث وصلت ٦’١٢ مليار دينار مقابل اعفائهم ، والأمر الثاني التعويل على الموارد الذاتية من الشعب بعد الاستحالة التوجه للاقتراض من المؤسسات المالية الخاصة والدولية خاصة بعد رفض الامارات والسعودية طلب تونس الاقتراض، وثالثهم التوجه إلى البنك الدولي للأستقراض وهذا ابعد الحلول خاصة بعد أن توقع البنك إرتفاع الديون من ٧٢% إلى 87% وهذا أعلى المستويات .