عماد عفانة
يحرص الاحتلال على عدم وجود بنية اقتصادية للمجتمع الفلسطيني قادرة على النهوض بواقعه وتصليب صموده واستقلال قراره السياسي
لذا رأينا منظمة التحرير ومنذ اوسلو وانشاء السلطة وعلى مدار عمرها الطويل لم تقم بانشاء مشاريع اقتصادية قادرة على استيعاب العمالة الحرفية الفلسطينية عوضا عن السوق الصهيونية
رغم مليارات الدولارات التي صبت في خزائنها
لا ندري هل كان هذا التوجه من شروط اوسلو ام من شروط اتفاق باريس الاقتصادي الذي رهن اقتصاد السلطة للاقتصاد الصهيوني
لكن من الجريمة ان ينسحب هذا السلوك على سلوك حكومة المقاومة في غزة
والاعتماد على التوظيف في السلك الحكومي لحل جزء من مشكلة البطالة المزمنة في المجتمع الغزي
رغم كل ما تعانية الحكومة شحيحة المصادر المالية في توفير رواتب موطفيها كل شهر ما يدخل غزة بين الفترة والاخرى في تصعيد مع العدو لاجباره على ادخال منح مالية دولية للتنقيط في حلق الفقراء وهو أمر لا يحل اي مشكلة بل يرحلها فقط
الصين ذات الاقتصاد المتنامي والذي على وشك ابتلاع العالم بدأ مشواره بالمشاريع الصغيرة التي سرعان ما نمت وتطورت الى ما نشاهده اليوم
ليس مطلوبا من حكومة غزة مراعاة النسبية في التوظيف بقدر حاجتها لتخصيص جزء مهم من المنح الدولية للمشاريع الصغيرة ومشاريع تشغيل الشباب في ورش انتاجية حقيقية وليس مشاريع بطالة مقنعة
بما أن فرص التوظيف قليلة ولا يفي بالاحتياجات الكبيرة لغزة، حتى ولو كان هناك عدالة في التوزيع فان العدد الذي يتم اختياره مهما كان كبيرا فسيبقى قليلاً، قياسا بالاعداد المهولة المحتاجة للعمل
الامر الذي لن يرضي كل الشرائح المجتمعية،
ربما بات على حكومة غزة عدم الخضوع لشروط العدو في المنحة القطرية او غيرها كي لا نصبح نسخة كربونية عن الأنظمةِ العربية التي ننتقدها باستمرار
لجهة صنع حلول مستدامة لمشكلة البطالة مع النهوض بالواقع الاقتصادي نحو الاكتفاء وليس ادامة الاعتماد على المساعدات والمنح الدولية كما يخطط العذو.
