الولايات المتحدة: نحو الانقلاب والحرب الأهلية
المصدر: المجلس الروسي للشؤون الدولية
وفقاً لاستطلاعات الرأي العام، يعتبر هذا التهديد حقيقياً من قبل قطاعات كبيرة من الأميركيين.
في سياق تزايد الظواهر السلبية في الاقتصاد العالمي، والاستقطاب الاجتماعي، وتفشي أعمق أزمة في العلاقات الدولية، وعدم فعالية برامج التنمية الوطنية الموجهة اجتماعياً، تنشأ الأرضية الملائمة للانقلابات والحروب الأهلية في مختلف البلدان.
على سبيل المثال، وصلت أفريقيا العام الماضي إلى الرقم القياسي السنوي في عدد الانقلابات العسكرية الناجحة (مجموعها 4) في القرن الحادي والعشرين. في الوقت الحالي، تستمرّ عشرات الحروب الأهلية والصراعات الداخلية المحلية والنزاعات المسلحة في العالم، والغالبية العظمى منها وأكبر عدد من ضحاياها في بلدان آسيا وأفريقيا.
غالباً ما تكون الحروب الأهلية مصحوبة بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة من جهات خارجية حكومية وغير حكومية. لسوء الحظ، ازداد خطر الانقلاب اليميني والحرب الأهلية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبح موضوع مناقشات ساخنة في الولايات المتحدة، ليس في البيئة الأكاديمية فحسب، ولكن أيضاً في الدوائر العسكرية والسياسية والتجارية، وفي وسائل الإعلام. ووفقاً لاستطلاعات الرأي العام، يعتبر هذا التهديد حقيقياً من قبل قطاعات كبيرة من الأميركيين.
يهدف المقال إلى معرفة احتمال ظهور ديكتاتورية يمينية متطرفة في الولايات المتحدة في المستقبل القريب و/ أو انهيارها خلال الحرب الأهلية في عدد من الولايات ذات الأنظمة والتطلعات المختلفة. إنَّ أسوأ الخيارات حتمية قد تكون قادرة على تخفيف الضغط عن روسيا.
يمكن أن يكون لانقلاب اليمين و/ أو الحرب الأهلية في أكبر قوة اقتصادية وعسكرية عواقب سلبية للغاية، ليس على الأميركيين فحسب، ولكن على العالم بأسره أيضاً. في الوقت نفسه، قد تتفشى عدوى زعزعة استقرار الأنظمة السياسية والانقلابات والحروب الأهلية بسبب تطور الأزمة العالمية أيضاً في البلدان المتقدمة الأخرى. وفي هذا الصدد، يلزم إجراء تحليل شامل لسيناريوهات التنمية السلبية في إطار مجموعات دولية متعددة.
نشر أكثر من 120 جنرالاً وأدميرالاً أميركياً متقاعداً في أيار/مايو 2021 رسالة مفتوحة تشكّك في شرعية انتخابات 2020 والمسار “الماركسي” لـ”الديكتاتور” جو بايدن. وجاء في الرسالة: “في ظل الكونغرس الديمقراطي والإدارة الحالية، اتخذت بلادنا منعطفاً حاداً يساراً نحو الاشتراكية والشكل الماركسي للحكم الاستبدادي”. لم يمنع عدم صحّة هذا الوصف المتعلق باليميني الوسطي بايدن العسكريين المتقاعدين من اتهام الإدارة باستخدام الجيش كبيادق سياسية، حين نشرت آلاف العسكريين حول مبنى الكابيتول لحمايته من تهديد غير موجود.
في الوقت عينه، ومن دون دعم جيش قوي، فإن الاستبداد في بلد ضخم مثل الولايات المتحدة أمر مستحيل عملياً. إن تصريح مؤلفي الرسالة بأن الفوضى السائدة في مدن معينة غير مقبولة لا يتناسب مع صورة الاستبداد. يمكن أن تؤدي الفوضى إلى الاستبداد، لكن من غير المرجح أن تتعايش الفوضى والاستبداد. وشكك كاتبو الرسالة في أهلية الرئيس بايدن: “لا يمكن تجاهل الحالة العقلية والجسدية للقائد العام للقوات المسلحة”، وهم يشيرون إلى معاناته من الخرف، وعمله على إضعاف الجيش، وعدم الحفاظ على النظام في الشوارع، ولكن في الوقت عينه، هل بايدن ديكتاتور؟
كان ليعتبر كل ما ورد مجرد اتهام سخيف للرئيس لجذب انتباه الرأي العام في إطار صراع حزبي غير مبدئي، لولا ظرف واحد مهم، هو أن الاتهام صادر عن مجموعة من العسكريين الذين شغلوا مؤخراً مناصب رفيعة في القوات المسلحة للولايات المتحدة.
احتفظت هذه المجموعة بثمار مناصبها السياسية والاقتصادية وعززتها. على سبيل المثال، حصلت على مناصب مسؤولة في المجمع الصناعي العسكري. وفقاً لبيتر دي فيفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديوك، فإن “ما يجعل الرسالة مقلقة للغاية هو أن جميع الموقعين البالغ عددهم 124 شخصاً هم أعضاء متقاعدون في مهنة تدعو مبادئها إلى الخضوع للقيادة المدنية والابتعاد عن السياسة الحزبية”.
في البيئة العسكرية نفسها، تصب المواقف الجارحة في مصلحة كبار الضباط الذين يأملون في كسب أموال جيدة في ظروف “الحرب الباردة الساخنة”، فهم ينجذبون إلى المناصب المربحة في الشركات العسكرية الكبيرة بعد تقاعدهم. ومع ذلك، فإنَّ الجزء الأكبر من الجيش، كما يبدو، مُقدّر له أن يصبح “وقوداً للمدافع” في حروب جديدة “للدفاع عن الأمة” في جميع أنحاء العالم.
الأمر المقلق للغاية، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، أن الأفراد العسكريين الأميركيين وجنود الاحتياط يشاركون بشكل متزايد في إنشاء المنظمات الإرهابية والهجمات المسلحة داخل البلاد، إذ ارتفع عدد الهجمات الإرهابية المرتبطة بالعسكريين والاحتياطيين في الولايات المتحدة في العام 2020 إلى 6.4%
مقارنة بـ 1.5% في العام 2019 (في العام 2018، لم تكن هناك حالة واحدة من هذا القبيل). في العام 2020، أخطر مكتب التحقيقات الفيدرالي وزارة الدفاع بـ143 قضية جنائية ضد أفراد عسكريين عاملين أو سابقين، نصفها تقريباً (أي 68) يتعلق بالتطرف الداخلي.
في السنوات الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في عدد المنظمات شبه العسكرية (الميليشيات المسلحة) التي تضم العديد من الأفراد العسكريين السابقين، مع إظهار الجماعات اليمينية نشاطاً خاصاً. خلص الخبراء إلى أنَّ الإرهاب اليميني المتطرف، مقارنة بأنواعه الأخرى، مثل اليسار المتطرف أو شبه الديني، نما بمعدل أعلى بكثير، فاليمين المتطرف مسؤول عن ثلثي الهجمات المخطط لها والمنفذة في العام 2019، وعن حوالى 90% من الهجمات بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2020.
ومع ذلك، إنَّ عنف اليمين المتطرف لا يقتصر على منطقة محددة من البلاد، فالسنوات الست الماضية شهدت اعتداءات في 42 ولاية. في أيلول/سبتمبر 2019، وصفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية خطر الهجمات الإرهابية لليمين المتطرف بأنها خطرة مثل التهديد بهجمات من قبل الجماعات “الجهادية”، مثل “داعش” أو “القاعدة”. في شباط/فبراير 2020، أعرب مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً عن قلقه حيال ذلك.
وبالتالي، بحلول خريف العام 2020، أصبحت عملية تطرف الأفراد العسكريين ومشاركتهم في أنشطة غير مشروعة مناهضة للدولة حقيقة ملحوظة ومقلقة بالنسبة إلى وكالات إنفاذ القانون الأميركية. الأفراد العسكريون العاملون والمتقاعدون والاحتياطيون، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم التزام بالخضوع للتدريب العسكري، هم لا يتلقون رواتب منتظمة، ويتأثرون جميعاً بعملية التطرف بدرجات متفاوتة. بعضهم أعضاء في مجموعات شبه عسكرية يمينية أو يدعمونها.
أثارت الأحداث المأساوية التي وقعت في 6 كانون الثاني/يناير 2021 المزيد من التطرف السياسي للجيش الأميركي، وفسرت جزئياً ظهور الرسائل المذكورة أعلاه من أفراد عسكريين سابقين، فإذا كانت الإجراءات التي تلتها تهدف بالفعل إلى التعرف إلى الإرهابيين الناشطين والنازيين والعنصريين، فمن المفترض أن تكون مستهدفة وممنهجة.
ومع ذلك، كان هناك المزيد من الأدلة على محاولة تطهير القوات المسلحة من أنصار الرئيس دونالد ترامب. اقترح عضو الكونغرس ستيف كوهين (ديمقراطي من تينيسي) أن 75% على الأقل من الحرس الوطني يمكن أن يتعرضوا للمخاطر، لأنهم صوتوا لترامب.
من الطبيعي أن يثير أي تفسير واسع للتطهير رفضاً جماعياً للجيش. وقد يدفع غالبيته المحافظة إلى أيدي المتطرفين اليمينيين. اعتبر الجمهوريون، ترامب شخصياً، التطهير بمنزلة هجوم مباشر على مواقعهم المؤثرة في الجيش. وظهرت عناوين مثل “رئيس أركان بايدن يبدأ التطهير الأيديولوجي والمناهض لأميركا في الجيش الأميركي” (فوكس نيوز). وقد وجدت دعماً هائلاً في التعليقات.
كما تم تداول مقالات وتقارير مصورة في وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية طرد آلاف العناصر من الحرس الوطني من مبنى الكابيتول بعد 6 كانون الثاني/يناير وإرسالهم إلى النوم في مواقف السيارات قبل العودة في وقت متأخر من الليل (بعد شكاوى من أعضاء الكونغرس).
هناك كلّ الأسباب للاعتقاد بأنَّ كلا الحزبين الرئيسيين يحاولان بنشاط استخدام الجيش لأغراض سياسية، مسترشدين بمصالح حزبية من دون مراعاة مصالح العسكريين أنفسهم. يمكن أن تكون هذه لعبة استفزازية وخطرة للغاية، وأن لا تساهم في ازدهار الولايات المتحدة. أصبحت أحداث 6 كانون الثاني/يناير 2021 نقطة انطلاق لمزيد من تسييس الجيش في مواجهة أزمة نظامية متزايدة في السلطة.
لا يقتصر الأمر على الصراع الشرس بين الحزبين على عقول العسكريين، ولكن يصل إلى استخدام القوات المسلحة لمصلحة أطراف المواجهة السياسية، الأمر الذي أصبح حقيقة شبه يومية. على سبيل المثال، في أوائل آذار/مارس 2022، رفض حاكم فلوريدا رون ديسانتيس طلباً من إدارة بايدن لنشر قوات الحرس الوطني للدولة عشية خطاب الرئيس الأول أمام الكونغرس، وكتب في “تويتر”: “في الأسبوع الماضي، طلبت إدارة بايدن مساعدة الحرس الوطني للانتشار في واشنطن العاصمة. لقد رفضت هذا الطلب”.
هناك تناقضات واضحة بين الإدارة والجيش في عدد من القضايا. وهكذا، في شباط/فبراير 2022، أظهر تحقيق للجيش حول انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أنَّ البيت الأبيض ووزارة الخارجية ردا بعد فوات الأوان على هجوم طالبان الأخير. وقد رفض جو بايدن تقرير الجيش.
موقف إدارة جو بايدن يتعرَّض لانتقادات حادة في القضايا الرئيسة للسياسة الداخلية والخارجية من قبل الجماعات المؤثرة من العسكريين المتقاعدين. لذلك، في 12 نيسان/ أبريل 2022، دعت مجموعة من 46 جنرالاً وأدميرالاً متقاعداً بايدن والكونغرس إلى التخلي عن الاتفاق النووي الجديد مع إيران.
وجاء في بيانهم جزئياً: “بصفتنا قادة عسكريين أميركيين متقاعدين كرسوا حياتهم للدفاع عن بلدنا، فإننا نعارض هذه الاتفاقية الجديدة المستعدة لإشعال العدوان الإيراني المتفجر على الفور، وتمهيد الطريق لإيران لتصبح قوة نووية يهدد الوطن الأميركي الأم ووجود حلفاء أميركا الإقليميين”.
ليس من قبيل المصادفة أن يحذر 3 جنرالات متقاعدين في كانون الأول/ديسمبر 2021 من أن محاولة انقلاب أميركية أخرى في العام 2024 قد تؤدّي إلى انقسام الجيش، وتغرق الدولة غير المستعدة في أتون حرب أهلية. وكتبوا: “تخيلوا القائدين العسكريين المتنافسين: بايدن الذي أعيد انتخابه مؤخراً يصدر الأوامر، وترامب (أو شخصية ترامبية أخرى) يصدر أوامر بصفته رئيس الظل”. والأسوأ من ذلك، تخيلوا أن السياسيين الفيدراليين وحاكمي الولايات يعترفون بطريقة غير قانونية بمرشح خاسر كرئيس… جميع أفراد الجيش يقسمون على الالتزام بدستور الولايات المتحدة، لكن في انتخابات متنازع عليها، حيث تنقسم الولاءات، قد يتبع البعض أوامر القائد العام الشرعي، فيما قد يتبع البعض الآخر أوامر ترامب المهزوم… في ظل مثل هذا السيناريو، لن يكون من الغريب القول إن الانقسام داخل الجيش يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية”.
يبدو أن مايكل فلين، وهو ملازم أول متقاعد في الجيش الأميركي ومستشار سابق للأمن القومي في إدارة ترامب، دعا إلى انقلاب شبيه بميانمار في الولايات المتحدة خلال مؤتمر في تكساس بعنوان “بحق الله ووطنيي البلاد”. بالنظر إلى موجة الجريمة والعنف التي اجتاحت الولايات المتحدة وشدة التناقضات السياسية، فإن أسوأ السيناريوهات لا يبدو غير مرجّح على الإطلاق.
في بلد مع رئيس يشكّ عشرات الملايين من الأميركيين في شرعيته، تتقوّض فعالية الحكم بشكل كبير بسبب الحاجة ذاتها إلى أخذ هذه الشكوك في الاعتبار والتصرف على أساسها. يستند ذلك إلى التفسير المتفائل للأحداث من قبل السلطات الأميركية الحالية، والتي كانت الانتخابات نزيهة بموجبها، وكان اقتحام مبنى الكابيتول تصرفات يمينية متطرفة مناهضة للدستور. ومع ذلك، وفقاً للرئيس السابق ترامب والملايين من أنصاره، زورت نتائج الانتخابات. إن عدم اليقين لا يضعف مواقف إدارة جو بايدن فحسب، بل يزيد أيضاً من المخاطر السياسية على خلفية الأزمة الوطنية المتنامية.
هناك سيناريوهات مختلفة لانقلاب يميني ممكن في إطار النظام الدستوري القائم، يليه تفكيك سريع/ أو بطيء وجزئي/ أو كامل للمعايير الديمقراطية، التي أضعفت بالفعل لمصلحة الأوليغارشية. الخيار الآخر هو استخدام الإجراءات التشريعية الحالية في حالة الطوارئ، والتي تطبق بعد تعديل النظام السياسي في أي اتجاه.
الانقلاب العسكريّ ممكن أيضاً في ظروف توازن مؤقت غير مستقر للقوى المدنية المتصارعة، فالمجتمع بأسره في أزمة، ثم يعمل الجيش كقوة استقرار مؤقتة (بنجاح أو من دون جدوى) أو كوكيل لأحد الاتجاهات الرئيسة في المجتمع المدني، وهذا يتطلب إشراكه في النزاعات السياسية الداخلية.
في الولايات المتحدة، تبلورت هذه الممارسة بوضوح في كانون الثاني/يناير 2021. ويختلف احتمال الحرب الأهلية وسيناريوهاتها بحسب عمق الأزمة الوطنية، ودرجة تسييس القوات المسلحة، وأساليب تصفية الدولة الواحدة (سلمية/ عسكرية)، وعوامل التأثير الخارجية (من الاقتصاد العالمي)، وعدد شظايا الدولة الواحدة المطالبة بالاستقلال، وطبيعة الأنظمة السياسية الناشئة في تشكيلات الدول الجديدة، وعوامل أخرى.
في الواقع، هناك نظامان فقط؛ نظام ديمقراطي قوي موجه اجتماعياً يتوافق مع حقائق القرن الحادي والعشرين، أو نظام ديكتاتوري من النوع الفاشي يمكن أن يمنع البلاد من التفكك والحرب الأهلية. الأول يمكن أن يفعل ذلك بشكل استراتيجي من أجل منظور طويل ودائم، وتغيير جذري للبلد، والتأثير بشكل إيجابي في التنمية الدولية.
يمكن للنظام الثاني تأخير تفكك البلاد فقط، وتحويلها إلى معسكر اعتقال كبير (بسبب التقنيات الحديثة والواعدة، سيدرك قليل من الناس ذلك)، وهو يعد بقمع “أعداء” أميركا في جميع أنحاء العالم. وقد استمر لمدة 12 عاماً فقط، وتمكن بالفعل من نقل أكثر من 50 مليون شخص إلى القبور. هذه المرة، ستكون إمبراطورية أميركا الشمالية قادرة على إنهاء البشرية جمعاء، بما في ذلك الأميركيون أنفسهم.
وحده القضاء على الخصمين الرئيسيين (الصين وروسيا) يمكن أن يؤجل (لا يلغي) الحاجة إلى الابتعاد عن “الديمقراطية المتدهورة”، والتي تعود بالفائدة على أكثر الأقسام غير المسؤولة وغير الفعالة من النخبة الأميركية. ومن هنا، تأتي الجهود المستمرة، البعيدة عن التفكير السليم، لكن النشطة في هذا الاتجاه. حتى إذا ارتجف أحد الخصوم، فسيكون من الممكن سحق الآخر بمساعدته. يمكن سحق روسيا بمساعدة الصين (اقتصادياً بشكل أساسي)، والصين بمساعدة روسيا (عبر الابتزاز العسكري).
من الناحية الاستراتيجية، هناك حاجة إلى مناهضة روسيا في أوكرانيا حالياً، ليس من أجل إقامة حاجز بين روسيا وأوروبا فحسب، ولكن أيضاً لتشكيل دولة معادية للصين من روسيا الضعيفة، عبر جلب نظام مطيع إلى السلطة فيها… على أيِّ حال، تحدثت شخصيات مثل جورج فريدمان بصراحة عن هذه الموضوعات، وأوضحت الحاجة إلى إثارة التناقضات والصراعات العسكرية والسياسية في أوراسيا لمصلحة الولايات المتحدة.
ما لم تستسلم روسيا والصين في السنوات المقبلة، فلن يكون اليمين المتطرف قادراً على الحكم الديكتاتوري (للأسف، أصبح قادته اليوم أكثر تماسكاً)، ولن تتمكن الدوائر الديمقراطية بشكل جذري من تجديد البلاد.
وفي ظل الأزمة الوطنية، من المرجح أن تدخل الولايات المتحدة بسرعة في دولة أنوقراطية، يليها انهيار البلاد وحرب أهلية. يجب أن يكون كل من الأميركيين والمجتمع الدولي مستعدين لعواقبها المأسوية.
قد تظهر الأنوقراطية في العديد من البلدان الأخرى مع تطور الأزمة العالمية، بما في ذلك البلدان المتقدمة في أوروبا. من الممكن مواجهة السيناريوهات السلبية بشكل فعال فقط من خلال تقديم بديل فعال. لا يزال هناك وقت لهذا الأمر، لكنه ليس طويلاً.
