50 ألف شهيد عراقي، قتلهم خمسة آلاف انتحاري سعودي، في الفترة من 2003 وحتى 2021 عبر 13 ألف سيارة مفخخة وعملية اغتيال، إضافة الى 600 الف جريح، وتدمير ثمانية عشر ألف بناية ووحدة سكنية وتجارية ومؤسسة اقتصادية وخدماتية.
وحيال هذا التدمير المنظم المتواصل؛ يجب على الحكومة العراقية مطالبة الحكومة السعودية بتعويضات مالية مناسبة، كما فعلت الحكومة الامريكية عندما اصدرت قانون (جاستا) وفرضت على السعودية تقديم 140 مليار دولار تعويضات عن تفجيرات 11 أيلول 2001 في أمريكا، رغم أن الحكومة السعودية لم تكن على علم بتفجيرات امريكا ولم تدعمها، في حين أثبتت الوثائق والاعترافات بأن المخابرات السعودية تقف وراء 60 % من التفجيرات والاغتيالات وأعمال التخريب في العراق.
ويقول خبراء قانونيون وقضائيون وماليون بأن الحكومة العراقية بإمكانها مطالبة السعودية بأكثر من ألف مليار دولار تعويضات، مايعادل ميزانية العراق لخمس سنوات، وذلك عبر رفع دعاوى الى المحاكم الدولية وأجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن إلزام السعودية بكف يدها عن أي دعم للجماعات الإرهابية والطائفية في العراق.
وتكون الخطوات العملية على النحو التالي:
١- تشكيل لجنة خبراء تشترك فيها أجهزة الدولة المختصة، لتجميع الوثائق واقتراح لوائح الدعاوى وحجم التعويضات.
٢- إصدار مجلس النواب قانوناً يلزم الحكومة العراقية برفع الدعاوى الى المحاكم المختصة.
٣- قيام القضاء العراقي بدروه في تنظيم القضايا ومتابعتها قضائياً.
٤- توكيل الحكومة العراقية لجنة من المحامين العراقيين والدوليين لرفع الدعاوى نيابة عن العراق، الى المحاكم المختصة، وحضور جلساتها حتى انتزاع حقوق العراق.
هذا الموضوع ليس تصوراً نظرياً ولا إثارة إعلامية ولا مناكفة سياسية إطلاقاً، بل هو موضوع واقعي وعملي، وسيحقق تفعيله للعراق مكاسب سياسية وأمنية ومالية كبيرة.
