امريكا سبب مشكلة الكهرباء… ولكن !
مجلة تحليلات العصر الدولية - المهندس علي الازيرجاوي
🔴 امريكا هي المسؤول الأول عن تدهور منظومة الطاقة الكهربائية في العراق، لأنها هي من قصفت محطات الإنتاج ومحطات التحويل الرئيسية في العام 1991.
وامريكا نفسها بعد الاحتلال 2003 حاولت بناء محطات صغيرة هنا وهناك غير مجزية مثل محطة البازركان 50 ميكا واط ومحطة القدس في بغداد وغيرها من المحطات التحويلية مثل محطة تحول الكحلاء 400 كي في، ضمن حملة الإعمار التي أدارها فيلق المهندسين الامريكي، لكنها غير جادة في الأمر.
⛔️ كانت تعوّل – وفق خطة مدروسة – على تحويل قطاع الكهرباء في العراق إلى الخصخصة لتتمكن من إدارة هذا الملف وتشغيله عن طريق شركاتهم الاحتكارية مثل جنرال الكتريك، كما فعلت في قطاع إستخراج النفط وحولته للخصخصة تحت تصرفها بطبخة على نار هادئة من خلال الالتفاف على قانون الخدمة النفطي النافذ، بسبب عدم تشريع قانون النفط والغاز المعطل في أروقة البرلمان؛ لكن ضغط الشارع العراق ممثلاً بمرجعيته الرشيدة التي وضعت النقاط على الحروف في جميع الملفات الحساسة التي تهم بناء الدولة وتقديم الخدمات، ونبهت المجتمع والمتصدين معاً لخطورتها، حال دون تنفيذ المخطط الخبيث.
هذا من جانب. (بما يخص امريكا)
⭕️⭕️ من جانب ثان:
شهد العراق نمواً مطرداً في الأحياء السكنية وزيادة عدد المساكن، كتوسع طبيعي أو تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة.
كما شهدت الأسواق حركة تجارية غير مسبوقة ومن اتجاه واحد، أي دخول البضائع عبر المنافذ البرية والبحرية بشكل عشوائي وغير مدروس، مثل منافذ طريبيل وموانئ أبو فلوس وأم قصر، وكانت أغلب السلع الداخلة عبارة عن سكراب مستعمل تم تصريفه في السوق المتعطش لكل سلعة أجنبية كسيارات الاوبل والدايو من الاردن، والتويوتا ( البطة ) من الإمارات حتى تم تفريغ كامل المخازن في تلك الدول ومنها الأجهزة الكهربائية (البالا ).
المساكن تستوعب تلك الاجهزة، للحاجة الماسة لها، والدخل الشهري للفرد قد تغير بطفرات فلكية عن عهد النظام البائد.
بعدها دخلت الصين على خط السوق العراقي وقامت بتصنيع أنواع الأجهزة الكهربائية الصيفية والشتوية، حسب رغبة التجار وبمواصفات رديئة دون رقابة تذكر.
غياب حلول الدولة عن هذا التوسع الفوضوي في إستهلاك الطاقة الكهربائية وعجزها عن توفير المنظومة القادرة على مجاراة هذا الطلب الرهيب على الطاقة، وخبث الامريكان وجشعهم، كل هذه العوامل ساعدت على تدهور المنظومة الكهربائية إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله!.
🔄 💲من جانب ثالث: حصل العراق على وفرة مالية في زمن حكومة المالكي جراء ارتفاع اسعار النفط، سميت بالموازنات الانفجارية حينها، وقد خصص لقطاع الكهرباء أموالًا طائلة ( سال لها لعاب القوم ) تم صرفها على بناء المحطات وتوسيع الشبكات لكن دون دراسة علمية واقعية بين ثلاثية الإنتاج، النقل والتوزيع، ودون السيطرة الفعلية على الاستهلاك فكانت الكهرباء توزع ( بارياو) ولازالت دون ضابطة حقيقية، عدا محاولة ( خصخصة قطاع التوزيع ) سيئة الصيت في زمن حكومة العبادي، التي كان يشوبها الفساد بشكل واضح وقد شنت حملة شعبية واسعة لرفضها.
✅ في عهد حكومة المالكي والوزير كريم وحيد ابرمت صفقة ناجحة لبناء محطة الزبيدية الحرارية ذات الالف ميكا واط، لكنها توهمت أيام شحة المياه بأن نهري دجلة والفرات لا يصلحان لبناء المحطات الحرارية والعوض عنها بالمحطات الغازية ذات القدرة الواطئة وقلة الكفاءة قياساً بالمحطات الحرارية، وذلك لأنها لا تتحمل الأجواء الحارة أو المغبرة فتزداد حلات خروج المحطات عن العمل والتسبب في إنهيار المنظمة بين الفترة والأخرى خلال الحمل الأقصى والذروة.
❇️ خلاصة لما ذكرناه:
أن لامريكا اليد الأولى في تخريب المنظومة والتقاعس عن إعادتها ( وهذا ضمن مسؤوليتها أمام الأمم المتحدة كدولة محتلة للعراق )، ومحاولتها خصخصة قطاع الكهرباء للاستثمار فيه ما يقيد يد الدولة ويحلب جيب المواطن للنظام الرأسمالي المتوحش، ولاحظنا التنافس الذي ظهر لاحقاً بين سيمنس وجنرال الكتريك.
ولكن في المقابل عجز الحكومات المتلاحقة عن إعادة بناء الكهرباء بطرق تستخدمها أكثر دول المنطقة وهي الاستفادة من الخبرات الوطنية واستقدام الشركات المتخصصة كلا على إنفراد لتكون تحت سيطرة الحكومة وليس كما حصل في دعوة جنرال الكتريك وسيمنز للتنافس في بناء قطاع الكهرباء من الصفر ما أستفز الكوبوي الامريكي – الذي كان هذا هدفه وفريسته- فمنع من اعتماد شركة سيمنس الألمانية.
فلو تم التعاقد على إنشاء محطة حرارية لسيمنس وأخرى لجنرال الكتريك وثالثة لشركة صينية وغيرها كورية أو روسية وهكذا، وإحالة محطة أخرى للشركة التي تثبت كفاءتها والتزاماتها، لكان الأمر تحت سيطرة الدولة.
فكانت الحكومات في وادٍ وإدارة قطاع الكهرباء في وادٍ آخر، فتحملت المسوؤلية الكبرى نتيجة تقصيرها من خلال:
1. عدم كفاءة الوزراء الذين تسنموا إدارة شؤون الوزارة أو رضوخهم إلى الجهات السياسية التي تسيطر على إحالة تلك المشاريع الضخمة بما يؤمن واردات لتلك الجهات على حساب الدولة والشعب.
2. سبب كون الحكومة كانت منشغلة بالملف الأمني المتدهور لسنين عديدة لم تستطيع السيطرة على الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي للطاقة- إذا أحسنا الظن بها- في المناطق الساخنة على أقل تقدير، ولكنها بالحقيقة كانت عبارة عن حكومة مكاتب داخل أسوار الخضراء بعيدة عن الواقع، وإذا وجدت ثمة أفكار فهي من تخيلات دول المهجر التي لا تنطبق على الواقع العراقي الذي يغلي وسط الفوضى.
3. في أغلب الحكومات كان ينظر لوزارة الكهرباء على مقدار ميزانيتها وتغلغل الفساد للسيطرة عليها، ولم تكن ضمن برنامج علمي ودراسات جادة لإنهاء ملف الكهرباء المعطل منذ عقود! ولا توجد سلطة لرئيس الوزراء على وزير الكهرباء عدا محاولات الوزير كريم وحيد المتخصص في هذا الشأن لكن الملف كان أكبر من حجمه رغم معاونة السيد عادل عبد المهدي له في بعض الحالات الذي كان يشغل نائب رئيس الجمهورية، عندما أعلنوا عن خطة إنتاج ستة آلاف ميكا خلال ثلاث سنين، ولكن فاتهم أن البلد سيحتاج إلى ضعف هذه الكمية خلال نفس المدة بسبب عدم السيطرة على الاستهلاك، وأنا شخصياً حدثت الوزير وحيد عنها في زيارته لمحافظة ميسان يوم عيد الاضحى عام 2007 ولم يرد بجواب واضح.
#طارفة
أيام التسعينيات كانت المنظومة متدهورة والانقطاعات كثيرة في أغلب المحافظات لكن في محافظة ميسان كانت الكهرباء الوطنية تستمر في الليل ولا تنقطع حتى الصباح، كنت انا وصديقي عند محل مواد زراعية في منطقة سيد سلطان علي وسألنا صاحب المحل: سمعنا ان الوطنية لا تنقطع عندكم في الليل ما السبب؟ أجابه صديقي على الفور ( لأن بس تنگطع يخطف رفيق رفيقين من أي فرقة حزبية هههههه يعني الخوف يعدل الشوف ويوفر الكهرباء )
والله المستعان.
