انتخاب مجلس وطني جديد … غياب الجدية

سبقت مراسيم الرئيس حول الانتخابات متغيرات دفعت محمود عباس لإصدار مراسيمه، واللجوء الى خيار الانتخابات، التي طالما طالبت بها حركة حماس ومختلف قوى وفصائل شعبنا منذ سنوات طويلة، كبوابة لإنهاء الانقسام المقيت.
اولى هذه المتغيرات كان سقوط ترامب وصعود بايدن، الأمر الذي كان ينتظره أغلب زعماء العالم كل لاعتباراته الخاصة.
هذا الصعود لبادين، صاحب توجه استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الصهيونية، كمدخل وحيد لحل القضية الفلسطينية، يستلزم من السلطة بالضرورة تجديد شرعيتها الانتخابية، كي تستأنف الانخراط في هذا المسار، الذي اثبت فشله الذريع على مدار نحو28 عاما في تحصيل الحد الأدنى من حقوق شعبنا الفلسطيني.
المفارقة العجيبة هنا تكمن في تقديم الرئيس وفريقه لاعتبارات لا تخدم المصلحة الفلسطينية، كدافع لإصدار مراسيم الانتخابات، وليس انهاء الانقسام الفلسطيني واحد من هذه الاعتبارات.
حيث ان مراسيم الانتخابات تأتي نتيجة لمتغير خارجي، وهو صعود بادين وصولا الى استئناف المفاوضات، التي لا تخدم الا العدو وخطته القائمة على استخدام وتوظيف هذه المفاوضات لتهويد وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، التي شهدت في اعقاب اوسلو هجمة اغتصاب وتهويد غير مسبوقة، تكاد تأتي على اغلب الأراضي الفلسطينية التي يراهن عباس الذي غير صفته من رئيس للسلطة الى رئيس للدولة في الانتخابات القادمة، على اقامة دولته عليها.
والخوف كل الخوف الا تخدم الانتخابات هدف انهاء الانقسام الفلسطيني، بل العمل على تثبيته واقراره وشرعنته من بوابة الانتخابات، الأمر الذي يدل عليه شكل ومحتوى قرارات الرئيس التي عدلت في قوانين الانتخابات، كما في المؤسسة القضائية والمحكمة الدستورية، ما يخشى معه ان تكون هذه الانتخابات بوابة لانقسام اعمق واطول.
ينبع تحمس حماس للانتخابات ومعها مختلف الفصائل الاخرى عدا فتح، من شمولها انتخاب اعضاء المجلس الوطني، المظلة الفلسطينية الأعلى والأكثر شمولا وتمثيلا للكل الفلسطيني بعيدا عن سقف اوسلو وافرازاته.
لكن رأينا ان مراسيم الرئيس، اعقبها نشاط محموم للجنة الانتخابات، للتحضير لإجراء انتخابات المجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينية، مع غياب كامل لآية جهود للإعداد لانتخابات المجلس الوطني، الذي يعتبر تعداد ناخبيه اكبر بكثير من تعداد ناخبي المجلس التشريعي، وتنظيم عملية تصويتهم ستكون أصعب وأعقد، نظرا لتوزعهم على منافي الأرض ودول الشتات، مع كل ما يصاحب ذلك من محاذير امنية وسياسية، تستلزم شلال من الاتصالات والتنسيق مع هذه الدول.
فاذا افترضنا ان الجهود بدأت من اليوم للإعداد لهذه الانتخابات المفترضة ان تجري في شهر اغسطس القادم، فربما يأتي الموعد المقرر دون اكمال هذه التجهيزات، فما بالكم اذا كان لا يلوح في الافق أي خبر او أثر عن هذه الجهود المفترضة.
فهل تصبح انتخابات المجلس الوطني دربا من الأحلام لا تقل بعدا عن حلم التحرير، في ظل غياب أي نوع من الجدية لإجرائها!!.