انتصار صوب العدالة … آن الأوان لتنتفض فلسطين

لم تنته المعركة بعد والتي تعتبر من أصعب المعارك وأعقدها، إنها المعركة القانونية القضائية والسياسية التي تمهد لمحاكمة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين ممن تلطخت أيديهم بدماء الأطفال والنساء والأبرياء الفلسطينيين على مر سنوات الاحتلال الجاثم على أرضنا، حيث استخدم الاحتلال كل أشكال القوة والقمع التي ارتقت جميعها إلى جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

بعد كل هذه الأعوام من الإفلات والهروب من المعاقبة، ها هي محكمة الجنايات الدولية تقرر الشروع في فتح تحقيق رسمي، والذي من شأنه أن يحاكم قادة الحرب في أكثر من مائة دولة حول العالم، وصولاً إلى الاعتقال أيضاً.

انتصار جديد يسجل للفلسطينيين على صعيد المعارك الدبلوماسية والقانونية التي خاضتها السلطة الفلسطينية على مر سنوات طوال، بعد هذا القرار الذي يأمل كل الفلسطينيين وأصحاب العدالة حول العالم أن يطبق، وجلب شيئا من حقوق الضحايا الذين ينتظرون بفارغ الصبر من أجل تحقيق العدالة وإنصاف المظلوم من ظالمة بعدما كان حلماً في نظر الكثير.

لا شك أن ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية وخصوصا محكمة الجنايات يتطلب جهداً كبيراً سواء كان على صعيد الجهد البشري والمالي فإن المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تسخر كل جهودها المالية والبشرية من طاقات متوفرة لديها لإنجاح هذه المعركة القانونية، التي تعتبر انتصاراً للعدالة الدولية على الرغم من كل أشكال الضغوط التي من الممكن أن تمارس على المحكمة الدولية؛ لا سيما أن إسرائيل تمتلك ما يكفيها من أدوات التملص وإقناع الأطراف الدولية للعدول عن مثل ذلك؛ لأنها تصور نفسها على أنها الضحية أمام الجلاد.

أما بخصوص ردة الفعل الإسرائيلية فقد كانت بمثابة صدمة تلقتها إسرائيل بعد سماعها نبأ المحكمة الدولية بنيتها فتح تحقيق رسمي، حيث اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار بأنه يوماً أسوداً على إسرائيل، متهماً المحكمة بالاستغلال السياسي وكونها أداة لصالح الفلسطينيين.

إن إسرائيل ستسعى بالطبع إلى الإفلات من المعاقبة أمام هذه المعركة بحكم أنها رفضت وترفض أن تكون يوما من الأيام عضواً في محكمة الجنايات الدولية، وتصر على موقفها بأن السلطة الفلسطينية سلطة غير كاملة السيادة على حد قولها.

آن الأوان للسلطة الفلسطينية أن تسعى جاهدةً لإنجاح هذا القرار من خلال الحشد وتكثيف الزيارات للدول الأعضاء في المحكمة، وتشكيل جيش قانوني مؤهل من كافة الأقطار العربية والدولية، وتوفير الاحتياجات سواء كانت المالية أو غيرها، والوثائق والصور، وشهادات الناجين التي وثقت ودونت أثناء وبعد الهجمات الإسرائيلية، التي تثبت قطعياً تورطها وارتكابها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يتوق للحرية ويسعى إلى نيلها من زمن بعيد.