يرى أوليفييه روا، الباحث والأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في فلورانس، أن مشروع قانون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد ما يسميها الأخير “الانفصالية الإسلامية”، يهدد بـ”تعميم قمع كافة أشكال التعبير الديني”.وفي مقال في صحيفة ‘‘لاكروا’’ الفرنسية، تساءل الباحث الفرنسي المعروف: هل يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء قانون عام 1905 (يمثل عماد العلمانية في فرنسا) عبر هجومه هذا ضد ‘‘الانفصالية’’؟ مذكّرا هنا أن هذا القانون يعترف بوجود فضاء ديني منفصل عن الدولة.ويؤكد أوليفييه روا أن المستهدف الرئيسي بمشروع القانون هذا ضد الانفصالية هو الإسلام، ولكن بما أنه لا يمكن إصدار تشريعات ضد ديانة معينة، فإنه يتم القيام بمثل ما تم القيام به لحظر ارتداء الحجاب في المدرسة، عبر مهاجمة الإشارات ‘‘الدينية’’ بشكل عام، مع الاعتقاد بأن الضربات ستصل فقط إلى المسلمين ‘‘الانفصاليين’’، لأن الديانات الأخرى يفترض ألا تكون كذلك.لكن الحقيقة، يقول الباحث، هي أن الضربات ستطال الجميع. وبالتالي، فإن الحرب ضد ‘‘الانفصالية’’ تأخذ منحى خاطئاً لسببين:أولاً: يستند وصف ‘‘الانفصالية’’ إلى سلوكيات أو جماعات أو تصريحات غير متجانسة بالمرة.وثانياً: يتم اعتبار أن وضع الله فوق الأشخاص هو فعل أو تصريح ‘‘انفصالي’’. وبهذا المعنى، فإن أي ديانة لا يقتصر تأثيرها على الحياة الخاصة هي انفصالية من وجهة نظر المدافعين عن النظام العلماني الحالي الذي لا علاقة له مع قانون 1905.ويعتبر أوليفييه روا أنه يتم خلط أشياء مختلفة تماما ووضعها في نفس الخانة: السلفيون والجهاديون والإخوان المسلمون والمحجبات وحتى تجار المخدرات وعصابات من شباب الأحياء الفقيرة وأتباع Black lives Matter…. كلهم متحدون لفرض الشريعة الإسلامية!ويتابع الكاتب القول إن الرهان حالياً هو بالفعل طرد المتدينين بشكل تام من الفضاء العام، وهو ما يتنافى مع قانون عام 1905، الذي يحدد إطار ممارسة العبادة في الأماكن العامة.وخلص أولفييه روا إلى أنه في ضوء كل ما ورد أعلاه، فإن فرنسا تتجه نحو سلسلة من التدابير غير الضرورية ولا قابلة للتطبيق. فهي في أحسن الأحوال عديمة الفائدة، وفي أسوأها ستساهم في تقييد الحرية الدينية بشكل عام.
المصدر: لاكروا
