بدء تداعيات الطبعة الجديدة.. الريال يسقط إلى مستويات قياسية في مناطق الشرعية

بدأت تظهر تداعيات الدفعة الجديدة من الأموال المطبوعة مؤخرا من فئة (1000) ريال بشكل وتاريخ العملة القديمة التي وصلت إلى فرعي البنك المركزي اليمني بعدن والمكلا، من خلال تهاوي شعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، وسط توقعات باستمرار الانهيار الذي يحدد الخبراء حاجز ال 1000 ريال مقابل الدولار كحد أدنى له.

ويأتي انهيار سعر الريال اليمني في تلك المحافظات والمناطق المشار إليها، يأتي في أعقاب منع صنعاء تداول أو حيازة أو نقل الطبعة الجديدة من العملة، والتي قالت إن حجمها 600 مليار ريال، واعتبرتها مزورة، كونها جاءت بالشكل القديم للفئة النقدية (1000) ريال وتحمل تاريخ إصدارها 1438- 2017، رغم طباعتها وضخها في السوق الأسبوع الماضي.
أزمات اقتصادية ومعيشية فجرها الانهيار المتفاقم لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، طالت كافة مناحي الحياة، بات المواطن هو الضحية فيها، فيما يغيب أي دور للجهات الرسمية بسلطاتها المختلفة.
النبك المركزي اليمني في عدن، باعتباره السلطة المالية في تلك المحافظات، بدا عاجزاً منذ 4 أعوام عن تقديم أي معالجات للحد من انهيار سعر العملة، كما بدا متخبطاً وغير قادر على إرساء سياسة نقدية واضحة يمكنها أن تحقق الحد الأدنى من الاستقرار في أسعار الصرف.
الفشل الذي يكتنف عمل البنك المركزي اليمني في عدن بدا، بحسب مختصين ماليين ومصرفيين، ناتجاً عن فقدان البنك السيطرة على الكتلة النقدية، وتحكم أيادٍ نافذة في القطاع المصرفي بهذه الكتلة، الأمر الذي أخضع السوق المصرفية لقاعدة العرض والطلب، في ظل عدم وجود أي جهة ضابطة للفوضى الناتجة عن ذلك.
حالياً يواصل الريال اليمني انهياره، أمام العملات الأجنبية، مقترباً من الانهيار التاريخي الذي تعرض له أواخر العام الماضي.
وبحسب أسعار الصرف الأحد، واصل سعر الريال اليمني هبوطه ليصل إلى 950 ريالاً مقابل الدولار الواحد بيعاً و945 شراء، فيما وصل سعر الصرف مقابل الريال السعودي إلى 249 بيعاً و248 شراءً، وبهذا، يتكرر الانهيار التاريخي الذي تعرض له الريال اليمني في النصف الأول من ديسمبر الماضي، والذي تجاوز سعره مقابل الدولار 950 ريالاً.
حالة الانهيار لسعر الريال في عدن وبقية المحافظات جنوباً، يقابلها استقرار في سعر الصرف منذ أواخر العام الماضي، في صنعاء والمحافظات التابعة لها، حيث يراوح سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي مكانه غالباً، دون حاجز 600 ريال للدولار الواحد، وبحسب أسعار الصرف الأحد، فقد استقر سعر الدولار الواحد عند 599.5 ريالاً للبيع و 597.5 شراء، ومقابل الريال السعودي بلغ سعر صرف الريال اليمني 158.1 للبيع، و 157.8 شراء.
ما يشير إليه تردي سعر العملة من انهيار لاقتصاد البلد برمته، يؤكد أن المواطن في تلك المحافظات هو أكبر الضحايا، وذلك بالنظر إلى الآثار الاقتصادية والمعيشية، التي تسبب الانخفاض المستمر للعملة في مناطق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، وما قابله من ارتفاع غير مسبوق للأسعار، وتراجع القدرة الشرائية لمئات الآلاف من الأسر، التي باتت تجد صعوبة في الاعتماد على دخلها في تأمين احتياجاتها المعيشية في حدها الأدنى.
ويكاد يجمع المحللون وخبراء الاقتصاد على أن الانهيار الحاصل في سعر العملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية، هو نتاج طبيعي للسياسات النقدية والمالية الخاطئة التي تتبعها السلطات المالية في الحكومة المدعومة من التحالف، وعلى رأسها الطباعات المتكررة لمبالغ كبيرة من العملة الوطنية، وعجز البنك المركزي اليمني في عدن عن القيام بوظائفه وخاصة السيطرة على الكتلة النقدية وضبط السوق المصرفية، ما أتاح أنشطة المضاربة بالعملة، إضافة إلى انكماش الاحتياطي من النقد الأجنبي الناتج عن الخلل الحاصل في ضبط الموارد العامة للدولة وتوريدها إلى البنك المركزي، وبصورة خاصة عائدات بيع النفط والغاز.