برهم صالح يتحدّى قانون العقوبات “الكلمات التسع” تصعق العراقيين وتوجّه “رسالة خطيرة” لمرجعيتهم

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
لم تمضِ سوى أيام قليلة على الموقف الواضح والصريح، الذي أعلنه المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، إزاء رفضه القاطع لمساعي التطبيع مع الكيان الصهيوني، حتى صُعق الرأي العام العراقي بتصريح “خطير” لرئيس الجمهورية برهم صالح.
وشكّل التصريح الذي أدلى به صالح لقناة “سكاي نيوز عربية”، صدمة بين المتابعين الذين اعتبروه تحدياً لإرادة العراقيين ومرجعياتهم الدينية والسياسية، إذ لم تنشر القناة التي تحظى بتمويل إماراتي، سوى تسع كلمات منه: “سنوقع اتفاقاً مع إسرائيل في حال التنسيق مع الفلسطينيين”.
ولم يمضِ وقت طويل، حتى بادرت إدارة القناة بمسح التغريدات الخاصة بتصريح برهم صالح، من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي جاءت ضمن مقابلة من المقرر أن تبث في وقت لاحق.
وينص قانون العقوبات العراقي في المادة 201، بإعدام كل من يدان بالترويج للصهيونية أو تقديم أي مساعدة مادية أو معنوية لها لتحقيق أغراضها.
ويؤكد قانونيون إمكانية تحريك شكوى من الادعاء العام أو جهات الرقابة الأخرى ضد المنخرطين في الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لاسيما أن الدستور ينص على أن الاسلام دين الدولة والعقيدة العامة للشعب هي تحرير فلسطين.
بدوره يقول المحلل السياسي حسين الكناني لـ”المراقب العراقي”، إن “هناك رغبة حقيقية لدى بعض السياسيين، الذين تربطهم علاقات وطيدة مع الكيان الصهيوني بوجود علاقات رسمية بين العراق والكيان المحتل”.
ويرى الكناني أن “هذه الرغبة لا تغير من الواقع شيئا، لاسيما أن الغالبية العظمى من العراقيين ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني”، منوهاً إلى أن “بيان المرجعية الدينية بعد لقاء البابا فرنسيس، أكد بشكل واضح أن المرجعيات الشيعية لن تقبل بالتطبيع مع هذا الكيان”.
ويضيف أن “الحديث إعلامياً عن التطبيع، لا يعدو عن كونه محاولة تهدف إلى خلق رأي عام مؤيد لذلك، فضلاً عن إثارة الجدل في الأوساط الشعبية والسياسية”، معتبراً “أنهم يحاولون دفع جزء من العراقيين نحو التطبيع”.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أجرى في تشرين الأول الماضي، جولة أوروبية شملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إذ حطَّ رحاله آنذاك في باريس، لينتقل بعدها إلى ألمانيا ومن ثم بريطانيا، ضمن زيارة التقى خلالها والوفد الحكومي المرافق له، عدداً من المسؤولين في الدول الثلاث، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي عن “اللقاءات العلنية”.
وكانت الأجواء التي رافقت الزيارة طبيعية، قبل أن ترد أنباء، ومن ثم تأكيدات، عن “لقاء سري” أجراه الكاظمي مع وفد صهيوني، كان على ما يبدو بانتظار وصوله.
ونشرت “المراقب العراقي” في (21 تشرين الأول 2020)، تقريراً كشفت فيه عن إجراء الكاظمي لقاءً مع “شخصيات صهيونية بشكل سري، بحث معها ملف التطبيع مع كيان الاحتلال”.
وأيد السياسي مثال الآلوسي حينها، المعلومات التي وردت في تقرير “المراقب العراقي”. وقال في مقابلة متلفزة إن “ملف التطبيع سيطرح على الحكومة العراقية خلال زيارة مصطفى الكاظمي إلى العاصمة البريطانية لندن”.
وزعم الآلوسي أن “بريطانيا دفعت وتدفع باتجاه التطبيع العراقي الإسرائيلي، وأول لقاء جمع رئيس حكومة عراقية مع وزير خارجية إسرائيلي في مقر الأمم المتحدة، كان بتنسيق وترتيب من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير”.
وسبق للكاظمي أن أدلى بتصريحات مثيرة للجدل في آب من العام الماضي، عندما اعتبر التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب، “قراراً إماراتياً ولا ينبغي لنا التدخل”. وجاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”، أجراها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة آنذاك، ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أبو علي العسكري قال الأحد الماضي، إنه “بعد مؤامرة عمرها سنين، روّادها الماسونية والصهيونية وآل روتشيلد وأتباعهم، هزم الجمع وسيولون الأدبار، وتحول التهديد إلى فرصة”، لافتاً إلى أن “شعب فلسطين مظلوم وصاحب حق والكيان الصهيوني كيان غاصب لأرضه، وإن حصار دول المحور ظلم لابد من السعي إلى رفعه”.
وجاء حديث العسكري بعد يومين من وصول البابا فرنسيس إلى العراق، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان، والتي التقى خلالها في اليوم التالي لوصوله، المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بمنزله الصغير في النجف الأشرف، الذي يقع على مقربة من مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).
ومن على أريكته البسيطة بمنزله المتواضع في شارع الرسول، وجّه المرجع السيستاني، ضربة لم تكن بحسبان من انتظر طويلاً قطف ثمار زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق.