١- امتازت العلاقة بين بغداد واربيل بالشد والجذب الظاهري والسياسي غالبا والتوافق احيانا منذ تأسيس العملية السياسية لكن مع غلبة الاقليم وفرضه لشروطه.
٢- العملية السياسية تشكلت على اساس نظام متاهة يوزع السلطات والصلاحيات بما لا يسمح باتخاذ قرار دولة ووجود الإقليم جزء أساسي في منع قيام الدولة.
٣- المادة (115) من الدستور العراقي تنص على (كل ما لم يُنَصُ عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما).
تعبر هذه الفقرة عن دكتاتورية وتحكم الإقليم بالمركز وضربة في جوهر الدستور الذي يمثل السلطة الأعلى والاسمى للدولة.
٤- تسعى كردستان إلى السيطرة على المركز و رسم خارطة العملية السياسية من كردستان.
٥- من اولى اولويات واشنطن ضمان الوضع الاقتصادي في كردستان وضمان تدفق النفط إلى الكيان الإسرائيلي وبقاءها قاعدة إسرائيلية متقدمة وقاعدة عسكرية وصاروخية أميركية.
٦- العراق دولة اتحادية بحسب الدستور لكن الواقع يؤكد أنها دولة اتحادية تتكون من كتلتين الأولى تديرها حكومة بغداد والثانية تديرها حكومة أربيل!.
٧- عطايا بغداد لكردستان في عهد رئيس الوزراء الكاظمي بلغت ترليون و ٤٠٠ مليار خلال اربعة اشهر دون اي مقابل أو عوائد من كردستان سواء من المنافذ أو آبار النفط.
٨- الشمال أيضا مركز تهريب من وإلى العراق وغرفة عمليات للدواعش وادارة الفتن وممارسة إستراتيجية الفوضى لتقوية الإقليم وإبقاء المركز ضعيفا.
٩- إدارة الشمال تمارس سياسة اللعب على الصراع الشيعي السني والتنافس الشيعي الشيعي بتوصية إسرائيلية وتنسيق سعودي.
١٠- اربيل تعمل على تعميق وقيادة الأزمات الطائفية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
التوصيات:
١/ تعديل المادة 115 من الدستور التي تعطي الحق الاولوية لقوانين الإقليم على حساب المركز.
٢/ تعديل المادة 119 التي تسهل إقامة الأقاليم بطريقة انتقائية وكيفية وحتى مزاجية.
٣/ إعادة رسم علاقة المركز بالإقليم دستوريا وسياسيا وعمليا.
٤/ تقوية حكومة المركز وتقليل الصلاحيات اللامركزية.
٥/ فرض سلطة الدولة الاتحادية على كافة المواقع السيادية.
٦/ تخصيص السياسة والعلاقات الخارجية وشؤون الدفاع بحكومة المركز فعليا.
