انتهت اجتماعات الفصائل في القاهرة، واتفقت على أن تعود إليها في مارس القادم، أي إن ما تم الاتفاق عليه ما زالت يحتاج لمتابعة. قلنا في مقال الأمس إن لقاءات القاهرة مسكونة بهموم وأمال، ويبدو أن الفصائل رجحت كفة الأمال على الهموم، فقد جاءت تصريحات قادة الفصائل موجبة، وتنشر الكثير من التفاؤل. وجاء البيان الختامي يحمل نفس اللغة التوافقية، ويرفع من درجة التفاؤل والأمال.
ذكر البيان الختامي أن الأطراف اتفقت على الالتزام بالانتخابات الثلاثية:( التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني) في المواعيد التي حددتها المراسيم، وهذا أمر جيد وفي غاية الأهمية، ولكن الإنسان ابن أغيار، ولا ضمانات ذاتية أو غيرية، لإجراء ما بعد التشريعي في مواقيتها. والقاعدة الحاكمة هنا اعقلها وتوكل.
وذكر البيان التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق من قضاة من الضفة والقدس وغزة، ولكن ما جاء في البيان لا يشفي الغليل، ولا يضع النقاط على الحروف، إذ لم تناقش الفصائل أسماء القضاة، وكأن المسألة مرجأة للقاءات مارس، ونحن ننتظر الإجراءات التنفيذية.
وذكر البيان أن الشرطة الفلسطينية دون غيرها بزيها الرسمي ستشرف على الانتخابات، بحسب القانون، وهذا أمر جيد ويرد على الأصوات التي زعمت أن عباس لا يقبل بإشراف شرطة غزة على الانتخابات لأنه لا يعترف بشرعية الأجهزة الأمنية في غزة. الاتفاق في هذه المسألة غاية في الأهمية، واستبعاد الأجهزة الأخرى شيء جيد، ويعطي أملا بانتخابات نزيهة.
وتناول البيان الختامي موضوع الحريات العامة والمعتقلين السياسين، فذكر توجها للسلطات نحو إطلاق المعتقلين السياسين فورا، وذكر ضمان توفير الحريات الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات بحسب القانون. وهذه القضية مسكونة بقلق مشروع لا سيما في الضفة الغربية حيث لا توجد أخبار ذات مصداقية تحكي ما جاء في البيان الختامي، بل ما يأتي من إشارات تقول إن أبناء الفصائل لا يشعرون بأجواء الانتخابات حتى الآن.
خلاصة ما نقوله في البيان الختامي إنه حمل خطوة جيدة للأمام، ولكن ما زلنا نحتاج إلى خطوات أكثر إيجابية، وأدخل في التفاصيل، وذات مغزى عملي في الميدان، لاسيما في باب حرية الترشح، والدعاية، والنشر، وخلاف ذلك .
