بيان مجلس الأمن حول نتائج الانتخابات العراقية يعني
مجلة تحليلات العصر الدولية
بعد ملاحظة سريعة اصدار البيان حتى قبل ان تحسم المفوضية الطعون وتعلن النتائج النهائية ولو بصورة شكلية..
هذا يعني مايلي
1- اعتراف اممي بنتائج الانتخابات.
وهنا تجدر الاشارة الى ان تدخل بلاسخارت لم يكن باجتهاد منها بل هو تخويل كامل من الامم المتحدة ( ومجلس الشياطين) كما اطلق عليه الامام الخميني وهذا هو السر والهدف في اشراك مجلس الامن وفق القرار الاممي الذي خول لجنة المراقبين البت في نتائج الانتخابات , وربما لايمكن الى المفوضية – حسب اشارات القرار او البيان الا المضي خلف الموقف الدولي في اقرار النتائج وحتى المحكمة الاتحادية وهذا هو السبب في صدور بيان مجلس الامن قبل ان تصادق المفوضية وقبل اعلانها النتائج الكلية .
2- تنزيه للمفوضية.
القرار الدولي منح المفوضية صك الغفران امام اي طعن داخلي ودفع عنها تهمة التزوير والتلاعب وكفاها موونة الدفاع عن نفسها ومنع الاعتراض عليها اذ منحها الشرعية ضمنا , ودفع عنها تهمة التزوير. من خلال الاقرار بالنتائج. ودعم لبعثة الامم المتحدة.
3- منع القرار الدولي اي تهمة توجه الى الحكومة واشاد بها وعليه فالقرار يقف ضد مطالب الشعب العراقي باعادة الانتخابات او الطعن فيها او التشكيك في نزاهة الحكومة وكانما ما قام به الكاظمي – وفق بيان مجلس الامن – هو تنفيذ للموقف الدولي التامري السري وفق اتفاقات خاصة وحسابات بين الدول الكبرى .
4- قرار مجلس الامن لم يبق مجالا الى اي حل الا التوجه الى تشكيل الكومة فان اي اعتراض سوف يصطدم بالموقف الدولي سيما البيان يتضمن العدعوة الى تشكيل الحكومة (( سريعا )) وسلب شرعية التظاهرات
5- بيان مجلس الامن اخطر ما فيه انه (( تدويل )) للانتخابات ومخرجاتها وكل ماياتي لاحقا في العراق يكون تحت الاشراف الدولي .
6- البيان او التصريح من مجلس الامن يرقى الى مستوى ان يكون قرار من مجلس الامن في شرعية التدخل الدولي في مخرجات الانتخابات
7- ربما يكون الموقف الدولي فيه اشارة الى اسكات اي اعتراض من المرجعية وفرض واقع على الكل ان يتقبله والا فان ثمة صدام كبير قد يحصل يجعل الموقف معقد حينما يقف شيعة العراق ضد الموقف الدولي.
هذه قراءة لبيان مجلس الامن ولسرعته في الصدور لحسم الجدل لصالح الولايات المتحدة الامريكية وامام هكذا موقف يحتاج الشيعة ان يستعدوا اكثر من اي وقت مضى لمعرفة حجم الموامرة وخطورة ما يحاك ضدهم خصوصا ان البيان يوشر ثمة توافقات دولية وخليجية ضدهم.
