انتشر مقال او تصريح للسيد فائق زيدان خلاصته انه يحصر موضوع حل البرلمان برئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وفق تفسيره للمادة (64) والكلام معروف ومعلوم للكل .الا ان الكلام – والذي يجب ان يكون محل اهتمام كل المحللين – هو في امر اخر :
ان اطروحة السيد فائق زيدان تقلص دور البرلمان، وتمنح رئيس الوزراء الحق في حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية، وهو يعلم ان رئيس الوزراء الحالي مجرد عن الصلاحيات الان .
السيد فائق زيدان رجل معروف بكياسته وتوازنه وعلميته وموقعه الحساس فليس من المعقول ان يتحدث بكلام قانوني (افتراضي او ترف قانوني )، اوان يطرح هكذا راي في هذه الظروف المعقدة مالم يكون لهذ االطرح مبرراته والتي تنفع الان او لاحقا في تدوير الزوايا الحادة وتقلص نسبة التضاريس المعقدة.
لذا علينا ان نهتم كثيرا؛ لمعرفة المبررات والتوقعات التي انطلق منها السيد زيدان لهذه الاطروحة سيما هو يعلم انها ضرب من الافتراض في هذا التوقيت اذا نظرنا الى الجانب التطبيقي منها وليس النظري؛ كونها تعتمد علي معالجات عسيرة تحول دون تحققها، وتعمل على تقليص دور البرلمان، الا اذا راي الرجل ومن موقع المسولية ان البرلمان لم يعد محل اطمئنان في العملية السياسية.
غاية ما نريد قوله ان المحللين والراي العام واصحاب القرار والسياسيين وكل من يهمه مستقبل العراق عليهم جميعا معرفة الخلفيات المقلقة بنظر الرجل على العملية السياسية والاستشرافات لتتفكيك الازمة السياسية ومنع الانسداد السياسي والذي ينتهي قطعا ولاحقا الى انسداد دستوري وتنجم عنها ازمة دستورية في غاية الخطورة.
نعم ان تحقيق منع الانسداد الدستوري القادم امر مهم وهو – السيد زيدان – اول واولى الناس بمعالجته، لكن الذي يهمنا في البين هو التنبه بدرجة عالية الى اشارات الرجل والحيلولة دون انهيار الوضع كاملا . انتهى .
خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.
