تبيع الدول ذممها في مجلس الأمن والأمم المتحدة بإشراف أمريكي

فجأة وبدون سابق إنذار إعتمد مجلس الأمن صباح اليوم الاثنين الماضي الواقع في 28 شباط/فبراير 2022، القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي ب”تجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين -المعروفة بجماعة أنصار الله- في إحدى فقراته ب”جماعة إرهابية”. كما يدرج القرار الحوثيين ككيان تحت حظر السلاح المستهدف”.

إن هذا القرار هو قرار سياسي أمريكي بإمتياز ولا تساوي قيمته قيمة الحبر الذي كتب فيه؛ بسبب تعارضه مع عدة قواعد قانونية دولية من أهمها :-

1- لا يوجد تعريف رسمي في المحافل الدولية للإرهاب؛ وهكذا يكون التصنيف مزاجيًا وغير خاضع لأسس قانونية.
واستشهد هنا برأي مندوب إيرلندا، جيم كيلي، الذي شرح في مجلس الأمن، عن سبب امتناع بلاده عن التصويت؛ وهذا ما قاله حول إشكالية تعريف “الإرهاب”: “ما من تعريف متفق عليه دولياً بشأن “الإرهاب” والمجموعات الإرهابية، وما من توافق في الآراء بشأن استخدام هذه الصياغة في إطار المداولات التي قمنا بها”.
2- إن دول تحالف العدوان هي قوات إحتلال والرئيس هادي ليست له أية صلاحيات دستورية بعد شهر شباط 2014؛ وبناءً عليه، فللشعب اليمني بكل أطيافه الحق في إستهداف قوات الإحتلال في كل مكان حتى يتحقق الإنسحاب الكامل من اليمن :-

قال الرئيس اليمني السابق علي صالح بتاريخ 27 فبراير /شباط 2012 في نهاية مراسم التسلم والتسليم في قصر الرئاسة في صنعاء: “أسلم علم الثورة والجمهورية والحرية والأمن والإستقرار إلى يد آمنة” في إشارة إلى هادي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي خاضها مرشحًا توافقيًا ووحيدًا بموجب إتفاق إنتقال السلطة.

من جهته، اعتبر الرئيس اليمني الجديد ان هذه المناسبة تضع “قواعد جديدة لتبادل السلطة في اليمن”.

واعرب هادي عن الامل في “ان نجتمع بعد عامين في هذه القاعة لنودع قيادة ونستقبل قيادة جديدة”.

واضاف “اتمنى ان اقف بعد عامين محل الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس جديد يقف مكاني”، مع العلم ان مدة الفترة الانتقالية التي انتخب هادي لأجلها هي سنتان..

3- القوانين الدولية تعطي الشعب الحق ان يختار أي نوع من الحكم؛ وبالتالي لا يحق لأي دولة ان تهاجمه وتحتل أراضيه لأنه لا تتبع الَمحور الأمريكي بموجب التالي :-

“العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49.

الجزء الأول
المادة 1

لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

1-3 وفي طليعة الوثائق والاتفاقات القانونية والمواثيق التي تكرس أو تدعم المبادئ المتعلقة بحق المقاومة ومشروعيتها تأتي من :-

أولاً: اتفاقية مؤتمر لاهاي 1899 و 1907:

… إعترفت الاتفاقية الصادرة عن هذين المؤتمرين بقانونية المقاومة الوطنية ضد العدوان والاحتلال. فقد عرّفت المادة الثانية من لائحة لاهاي لعام 1907 “الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو” بأنه مجموعة المواطنين من السكان في الأراضي المحتلة, الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو, سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم, أو بدافع من وطنيتهم, وتنطبق عليهم صفة المحاربين بشرط حمل السلاح علناً والتقيد بقوانين الحرب.

ثانياً: ميثاق الأمم المتحدة:

لم يكتف الميثاق بتحريم الحرب وتحريم استخدام القوة, بل ذهب إلى أبعد من ذلك فحرم التهديد باستخدامها ( الفقرة 4 من المادة 2). هذا يعني أن الأمم المتحدة قد ألغت مبدأ الحرب القانونية في القانون الدولي, واعتبرت أن كل حرب هجومية حرباً عدوانية . ولم يسمح الميثاق بالحرب إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس واعتبرت المادة 51 أن للدول فردياً وجماعياً, حقاً طبيعياً في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لعدوان مسلح.

4-القرار كان متخذًا سابقًا، ولكن تم تأجيله مع ذكرى إستشهاد مؤسس حركة أنصار الله وذلك للتأثير على معنويات أنصار الله.

عقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 2022 جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة اعتداء الحوثيين على منشآت مدنية في دولة الإمارات.
وكانت دولة الإمارات قدمت يوم الثلاثاء 18 يناير/ كانون الثاني 2022 رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي وقعت الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022

ولكن لم يصدر اي قرار في هذه الجلسة وانتظروا بدء الإحتفالات بذكرى استشهاد السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بتاريخ26 من شهر رجب الحرام.

*4- إزدواجية المعايير في مجلس الأمن

لم نسمع صوت مجلس الأمن نهائيًا في اليمن إلا في حالتين:-
1- التدخل للحفاظ على ماء وجه قادة دول تحالف العدوان بما فيهم امريكا نتيجة الهزائم النكراء التي تلقاها عدة الوية في الساحل الغربي، الدريهمي والحديدة ومحيطهم وتم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على وقف إطلاق النار في الحديدة كمقدمة لوقف إطلاق النار على كامل الأراضي اليمنية. وقد أشار مجلس الأمن كمكون من مكونات اليمن دون تسميته :-

القرار 2451، 21 كانون الاول/ديسمبر 2018 ، قرار مجلس الامن الذي أيّد اتفاق استوكهولم، وناشد كافة الاطراف إحترام وقف اطلاق النار في الحديدة بشكل كامل.
2- الأعلان عن القرار صباح اليوم الاثنين الواقع في 28 شباط/فبراير 2022، القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين -المعروفة بجماعة أنصار الله- في إحدى فقراته ب”جماعة إرهابية”.

لم يتغير مكون أنصار الله من أيام معارك الساحل الغربي إلى أيام إستهداف أبو ظبي ودبي والسعودية؛ ولكن المصالح إختلفت. فقيادة أنصار الله واللجان الشعبية أخذوا قرارًا تحرير كافة الأراضي المحتلة من رجس الإحتلال، والمجاهدون اليمنيون ينفذون ذلك القرار وامامهم خيارين لا ثالث لهما إما النصر او الشهادة. وحين وصلوا إلى تحرير مأرب، بدأت التهديدات الدولية ومنها تصنيف أنصار الله بالجماعة الإرهابية.

كان مجلس الأمن غائبا عن السمع كليًا حين ارتكاب جرلئم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الصالة الكبري، ساحة السبعين، باص ضحيان وسجن صعدةَُومجازر معظم المدن والبلدات اليمنية. ويبدو ان مَجلس الامن لم يسمع بالحصار المطبق على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن. ولم يسمع بالمجاعة التي طالت اكثر من 30 مليون يمني، كما لم يسمع بأم القنابل التي تم تفجيرها في جبل عطان ووصل عصف إنفحارها إلى عدة كيلومترات. ولم يسمع بإنفجار عشرات ألاف الأطنان من القنابل الذكية الامريكية والصواريخ والمقذوفات والقنابل العنقودية التي دمرت البنى التحتية طيلة 7 سنوات من العدوان، والتي من المفترض ان تحميها القوانين الدولية.وأزعج أمريكا صوت إنفجار بعض المسيرات والصواريخ الدقيقة إلى عواصم قادة تحالف العدوان؛ فكلفت مجلس الامن للقيام بالعمل القذر.

5- تجاهل مجلس تصريحات وشهادات الأمين العام للأمم المتحدة وهو الخبير المحنك بكل اوضاع اليمن بالرغم من تعاونه مع قادة دول تحالف العدوان ولم يأخذ أي خطوة عملية لفك الحصار او حتى منع حجز السفن التي تحمل تصاريح الأمم المتحدة؛ ومع هذا سأعتمد على وضع العناوين لتصريحات الأمين العام فقط دون التفاصيل التي تستطيعون مطالعتها حسب رغبتكم:-
1-5 الجمعة 17 أكتوبر/ تشرين الاول 2017
واشنطن – الخليج أونلاين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السلطات السعودية برفع الحصار الذي تفرضه على اليمن، وفتح جميع موانئه البحرية والجوية والبرية بشكل عاجل.
2-5 الأحد 10 ديسمبر/ كانون الأول 2017
واشنطن (أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاحد لإنهاء “الحرب العبثية” في اليمن، معربا عن أمله أن تضغط الادارة الاميركية على السعودية لتخفيف الازمة الانسانية المتفجرة التي تعصف باليمنيين.

وقال لمحطة “سي إن إن” بلهجة صريحة غير معتادة “أعتقد أنها حرب عبثية. اعتقد انها حرب ضد مصالح السعودية والامارات (…) وشعب اليمن”.

3-5 الخميس 17 أيلول/سبتمبر 2020
السلم والأمن / UN
دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف في اليمن إلى التعاون، تحت مظلة المساعي المبذولة من مبعوثه الخاص، والانخراط بحسن نية وبدون شروط مسبقة في جهود التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار بأنحاء البلاد وتدابير اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة، واستئناف العملية السياسية”.

4-5 الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021

نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى خطورة تصنيف الولايات المتحدة “أنصار الله” منظمة إرهابية من الناحيتين الإنسانية والسياسية، قائلاً إن اليمن يعتمد اعتماداً شبه كلي على الاستيراد لتلبية احتياجات سكانه الغذائية.

وأضاف غوتيريش أنه قلق للغاية من أن يؤدي التصنيف إلى عواقب سلبية، ولا سيما لجهة “الامتثال الزائد” من قبل التجار، في وقت يعاني اليمنيون أزمة مجاعة”.

5-5 الخميس، 07 أكتوبر، 2021

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن هناك حاجة “لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن”.

6- بيع الذمم في المواقف الإسترايجية

وبدون مقدمات سأذكر حادثتين شهيرتين على سبيل المثال لا الحصر من مرتكبيها على بيع الذمم :-
1-6 الخميس 9 يونيو/حزيران 2016

نتج عن إدراج الأمم المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية في القائمة السوداء بسبب قتل الأطفال في اليمن، تهديدات من عدة دول بوقف تمويل الكثير من برامج المنظمة. وقال الأمين العام للمنظمة بان كي مون، “إن قراره برفع اسم التحالف مؤقتا من القائمة السوداء التي تعدها الأمم المتحدة وتضم الأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة كان من بين أكثر القرارات التي اتخذتها إيلاما وصعوبة”.

2-6 الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولأول مرة في تصريح رسمي: “أن السلطات السعودية ساعدت الولايات المتحدة في دعم إسرائيل”.
وقال ترامب، في تصريح أدلى به من البيت الأبيض خلال مراسم توقيع على قانون خاص بقطاع المياه في بلاده، تعليقا على التداعيات المحتملة بالنسبة إلى السعودية بسبب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي: “إن السعودية حليف عظيم بالنسبة للولايات المتحدة وأحد أكبر المستثمرين، وربما الأكبر، في هذه البلاد، حيث تستثمر فيها مئات مليارات الدولار، مما أتاح خلق آلاف فرص العمل”.

وبناءً عليه فإن قرار مجلس الأمن الأخير غير قانوني؛ وسياسي بإمتياز؛ وعلى واضعيه أن ينقعوه ويشربوا ماءه.

وإن غدًا لناظره قريب