▪ فاصلة قد تكون قصيرة تفصلنا عن موعد الإنتخابات البرلمانية المقبلة التي تأتي بعد سجال دامٍ خاضه العراقيون بطرق مختلفة وبدوافع مختلفة أدى لوقوع مزيد من الضحايا في صفوف العراقيين ومزيد من الخسارات والتراجع الذي يلقي بظلاله القاتمة على المشهد ويزيدنا هماً فوق هم.
لم يتأخر العراقيون “أغلبهم” في وقوفهم المواقف الصحيحة من العملية السياسية الجديد بعد العام (٢٠٠٣) والتي لم تعد جديد وهي تكاد تطوي عقدها الثاني، كان الخلل الأكبر في طرف العقد الثاني الذي لم يفِ بإلتزاماته نوعاً ما لأسباب تتعلق به هو “الأطراف السياسية” و لأسباب أخرى خارجية قاهرة.
ولنا أن نشخص حالة مهمة في ممارستنا الإنتخابية متعلقة بالتحالفات بين القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر وبالتالي تشكيل الحكومة وباقي مفاصل الدولة، وحقيقة إن هذه التحالفات كانت ولا تزال تشكل عقدة وعقبة في مسارنا الإنتخابي لإعتبارات مختلفة منها:
١. إنها تتشكل بعد فرز نتائج الإنتخابات وهذا يعني أنها لا تتشكل على أساس برامج إنتخابية وإنما على أساس مصالح كتلية تؤمن مواقع وإمتيازات أكثر من ما تؤمن تنفيذ برامج وخطط.
٢. مطاطية هذه التحالفات وعدم ثباتها وتغيرها بالزمان والمكان تغيراً يزعزع الثقة بين الأطراف السياسية وبينهم وبين العراقيين بصورة عامة.
٣. بعض هذه التحالفات تجري بين خصوم ومتنافسين كان البعض يحمل على البعض الآخر السلاح وأشياء أخرى، على مبدأ عدم وجود صداقات أو عداوات دائمة وإنما المصالح “الإنتخابية” قائمة..
والقيم والمبادئ كلهن بالگونية؟
انا أعتقد إن بعض الحل لعله يكمن في أن نحسم تحالفاتنا على أُسس برامجية، بحيث يتفق هذا الطرف مع الطرف الآخر على تنفيذ برنامج ما يصب في مصلحة الناس، فإذا تحقق الفوز يجب على المتحالفين الإلتزام بما إلزموا به أنفسهم أمام جمهورهم، وإذا لم يتحقق الفوز عليهم أن لا يتقافزوا من تحالفهم إلى ما يحقق لهم مكاسب حكومية ومصالح خاصة ليس لها علاقة ببرنامج حكومي أو مصلحة الناس العامة وتعوم التحالفات ومعها البرامج ونعود من جديد إلى نقطة البداية التي لا تقود إلى نتيجة مفيدة.
