تحذيرات من الفوضى… ما فرص سيناريو الصدام المسلح في لبنان؟

نحو عام ونصف العام، يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة، وفاقمت الوضع المعقد على المستوى السياسي إلى درجة خطيرة.
16 مارس 2021
في ظل انسداد الأفق بين المكونات اللبنانية، تداولت وثيقة تعود لإحدى الأجهزة الأمنية اللبنانية، حذرت من الفوضى والتخريب واستخدام السلاح في الشارع الذي يشهد توتراً بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وثيقة مسربة
الوثيقة المسربة والتي لم ينفها الجانب الأمني هي لـ”جهاز الأمن العام اللبناني” أشارت إلى أن “المعلومات التي يتم تداولها بالتزامن مع التدهور الاقتصادي والمالي، توضح أن هناك تحضيرا لتصعيد كبير في الشارع من الممكن أن يتطور إلى حصول عمليات ظهور مسلح ضد منازل السياسيين”.
الخبراء من الجانب اللبناني أشاروا إلى احتمالية وقوع السيناريو، إلا أن الرهان الحالي يتوقف على المواقف الدولية، التي يراها البعض تسير عكس هذا السيناريو، وتهدف لتسوية الوضع وليس لخروجه عن السيطرة.
قال الخبير الأمني اللبناني سمير الحسن، إنه على الرغم من وجود وثيقة تحذر من الفوضى والتفلت الأمني، فإن الفرضية غير مستبعدة.
فوضى اجتماعية
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”:
إن المشهد ربما ينزلق البلد معه نحو الفوضى الاجتماعية نتيجة الانهيار الاقتصادي والوضع المعيشي، لكن فكرة فوضى السلاح غير واردة.
ويرى أن أي سيناريو أمني يحتاج إلى مناخات إقليمية ودولية، وهذا الأمر غير متاح حاليا في الحالة اللبنانية، وكل مناخات المنطقة تبحث عن حلول وتسويات ومخارج، لافتا إلى أن الحاصل في لبنان حتى الآن رغم مرارته، إلا أنه يندرج في سياق المعركة السياسية وتحسين الشروط.
من ناحيته، قال المحلل والخبير اللبناني أيمن عمر، إنه لم يصدر إلى الآن أي بيان من الأمن العام اللبناني ينفي وجود هذه الوثيقة التي تم تسريبها في وقت حساس ودقيق جداً من التاريخ اللبناني في كافة المستويات ومنها الأمنية، وهذا ما يجعلها في حكم الصحيحة حتى يثبت العكس.
هيبة السلطة
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”:
إنه بغض النظر عن صحتها من عدمه، إلا أن مضمونها قابل للتصديق والتحقق، لأن الأرضية السياسية والاجتماعية قابلة لذلك، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب هيبة السلطة، بل غياب الثقة بها، وتدهور القدرة الشرائية حتى في القطاعات العسكرية كافة، كل ذلك يجعل من الداخل اللبناني بيئة صالحة لأي خلل أمني لتحقيق أجندات سياسية داخلية وخارجية.
وتابع عمر بقوله: “إن الاقتصاد والأمن الاجتماعي هما البوابة الرئيسية لأي قلاقل واختلالات أمنية، وهو ما يتوفر بشدة في لبنان، فمن سعر صرف رسمي 1507.5 للدولار إلى سعر صرف تخطى 15000 أي بتدهور دراماتيكي لصرف الليرة بنسبة تزيد عن 900%، وهو ما أثر بشكل مباشر وضخم على المستوى العام للأسعار، حيث سيتخطى بذلك مؤشر أسعار الاستهلاك نسبة 150% وستتخطى نسبة زيادة المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية 5 أضعاف”.
الانفلات الأمني
يتابع الخبير اللبناني، قوله “إن القدرة الشرائية وفق ذلك انخفضت أكثر من 90%، وبالتالي سيجوع ثلثي الشعب اللبناني، ومنهم العسكريون والأمنيون.
وفي ظل البطالة المستشرية والبطون الخاوية وغياب السلطة المركزية وفشل السياسات المتبعة في العلاج وفي مقدمها دعم السلع الأساسية، كل ذلك يولد شعوراً من الغبن والحقد المجتمعي، الذي قد يدفع نحو تفجير حالات الفوضى الاجتماعية والتفلت الأمني وتصبح كل السيناريوهات والاحتمالات واردة.
يرى عمر، أنه لا يمكن فك الارتباط بين مجريات الأحداث في المنطقة وارتداداتها على الداخل اللبناني، وأنه من الطبيعي أن نشهد مزيداً من الحماوة الأمنية في لبنان، لأن الحل لا يأتي إلا على الدماء.
اجتماعات موسكو
ومضى بقوله:
بانتظار اجتماعات موسكو وما ستنتجه من مفاعيل ضمن مسار التسويات، يبقى القرار الأمريكي هو المفصل وستزداد حماوة المشهد حتى ذلك الحين”.
وأشارت الوثيقة المسربة إلى أن: “الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع، وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي، تنفيذا لأجندات سياسية وأن التوقيت أصبح بين ليلة وضحاها”.