تقارير إعلامية تؤكد سعي الإمارات لإدخال “إسرائيل” إلى جزيرة سقطرى

موقع “ساوث فرونت” الأميركي يكشف عن عزم الإمارات و”إسرائيل” على إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى اليمنية، وصحيفة “جي فوروم” تؤكد ذلك أيضاً.

تقاطعت تقارير إعلامية مترافقة مع تحذيرات قبلية يمنية من سعي الإمارات إلى إدخال “إسرائيل” إلى جزيرة سقطرى في المحيط الهندي قبالة السواحل الجنوبية لليمن .

وكشف موقع “ساوث فرونت” الأميركي عن عزم الإمارات و”إسرائيل” على إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في الجزيرة.

ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية، أن “وفداً ضم ضباطاً إماراتيين وإسرائيليين زاروا الجزيرة أخيراً، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية.

كذلك نقل مةقع “جي فوروم” للجالية اليهودية الناطقة بالفرنسية، عن مصادر يمنية قولها إن “إسرائيل” والإمارات تقومان بالاستعدادات لإنشاء قواعد استخبارية لجمع المعلومات في جميع أنحاء خليج عدن، من باب المندب وحتى جزيرة سقطرى.

وقال الموقع: في عام 2016، نقلت مصادر أجنبية من مصدر إريتري رفيع المستوى قوله إن “إسرائيل” بدأت في بناء أكبر قاعدة استخبارات أمامية لها في حوض البحر الأحمر وفي المنطقة الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب. هدف القاعدة هو “مراقبة” إلكترونية للقوات التي تقودها المملكة العربية السعودية وقوات “الدولة الإسلامية” – “داعش”.

وسقطرى هي مجموعة صغيرة من الجزر في المحيط الهندي سميت على اسم الجزيرة الكبيرة الموجودة هناك. تقع سقطرى على بعد 350 كيلومتراً جنوب اليمن وحوالى 250 كيلومتراً شرق الصومال. الجزر أرض خاضعة للسيادة اليمنية. تبلغ مساحة الجزيرة الرئيسية 3650 كيلومتراً مربعاً والباقي صغير وبعضها غير مأهول. في عام 2008، تم إعلان الأرخبيل كموقع للتراث العالمي.

ويذكر أنه في حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” اليمنية المدعومة إماراتياً، السيطرة على معسكر القوات الخاصة، ثاني أكبر القواعد العسكرية، وآخر معاقل قوات هادي و”الإصلاح” في مدينة حديبو مركز جزيرة سقطرى.

وفي 20 تموز/يوليو الماضي أعلنت قوات خفر السواحل والأمن التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي انسحابها من ميناء سقطرى بعد تدخلات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في مهامها.

ويذكر أنه بعد سنوات من التطبيع السري ومن تحت الطاولة، أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة و “إسرائيل” يوم 13 آب/أغسطس خارطة طريق من أجل تطبيع العلاقات بينهما بشكل رسمي وكامل، وبرعاية الولايات المتحدة الأميركية.