تقرير أمريكي عن المغرب بعنوان “التقدم والفرص الضائعة” قد يحدد العلاقات بين المملكة وادارة بايدن.. يوجه عدة مؤاخذات ويدعو السلطات الى التغيير السياسي الحقيقي وتوزيع فعال للمهام بين المؤسسة الملكية والحكومة.. ويحذر من الإحباط الشعبي وتأجج الاحتجاجات

الرباط –:
في حين تترقب الأوساط السياسية العليا في المغرب ما ستسفر عنه عملية تشكيل فريق إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، وفي وقت لم تهنئه الرباط على فوزه في الانتخابات، تطرح في المغرب تساؤلات عن شكل العلاقات بين المملكة والادارة الأميركية المرتقبة، والتي تظل مرهونة بمراكز التفكير والضغط وبما تعده من تقارير.
وأصدر المعهد الأمريكي “بروكينجز مؤخرا، تقريرا عن المغرب تحت عنوان “التقدم والفرص الضائعة: المغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم الملك محمد السادس”.
وقالت مصادر صحفية ان التقرير يوجه عدة مؤاخذات للدولة المغربية، حيث دعا المؤسسة الملكية في المغرب الى تعزيز التغيير السياسي الحقيقي، من خلال تحقيق انفتاح سياسي ملموس والحد من تدخل المؤسسات العليا في شؤون الحكومة والى توزيع فعال للمهام بين المؤسسة الملكية والحكومة.
ووجه التقرير توصية أخرى الى دوائر القرار في المغرب، دعاها بواسطتها الى الحد من التفاوت الاجتماعي للفئات الضعيفة، عبر إصلاح النظام الضريبي بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية ولتحسين التعليم والرفاه للمجموعات الهشة.
وجاء في تقرير المركز الأمريكي أن الملك محمد السادس قاد على مدى العقدين الماضيين، إصلاحات مدنية وسياسية إيجابية، إلى جانب تغييرات هائلة في السياسة الخارجية والبنى التحتية، ومؤخرا، اتخذ النظام إجراءات سريعة وفعالة للسيطرة على التفشي الأولي لجائحة فيروس كورونا المستجد، غير أن التقرير نبه الى التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتجذرة، التي “أججت خيبة أمل شعبية متزايدة”.
ونقلت صحيفة الأسبوع المغربية عن المركز الأميركي، تنويهه بحزمة من الاصلاحات المهمة تبناها المغرب في السنوات الأخيرة، شملت السياسية والاقتصاد، اضافة الى التحديات التي واجهت عهد الملك محمد السادس، حيث جرى تنظيم انتخابات أكثر عدلا، وتم التخفيف من الرقابة على الإعلام، وأقارار بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال حكم الملك الراحل الحسن الثاني (1961-1999)، مضيفا أن الدولة تبنت خلال العقدين الأخيرين برامج تنمية اقتصادية.
وسجل التقرير تعزيز المملكة سياسة خارجية تقوم على تنويع قاعدة الحلفاء وتحسين البنى التحتية من خلال مشاريع كبيرة الحجم.
ويقول ذات تالتقرير أن المغرب رد على احتجاجات عام 2011، بطرح إصلاحات حدّت من سلطات المؤسسة الملكية بشكل طفيف، كاشتراط أن يكون رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، فضلا عن تقليل عدد المناصب الدبلوماسية والإدارية العليا التي يستطيع الملك أن يعين فيها مباشرة.
وعلاوة على ذلك، تشير الصحيفة المغربية، الى دخول حزب إسلامي، في اشارة الى حزب العدالة والتنمية، في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفق ما نقلته عن ذات التقرير.
كما لفت المركز الأميركي، بشكل ايجابي، الى قيام العاهل المغربي باعادة توطيد العلاقات من أقطار الخليج العربي، وعودته الى مؤسسة الاتحاد الأفريقي، وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بناء على موقع جديد كحليف دولي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، الى جانب تأسيس علاقات جديدة مع شركاء غير تقليديين، على غرار الصين وروسيا.
لكن الصحيفة المغربية، نبهت الى الجانب الأسود في القرير الأميركي، والذي سجل فيه مجموعة من التحديات الاجتماعية الاقتصادية التي لازالت تواجه المملكة.
وفي هذا الاطار، قال التقرير ان المغرب يعاني معدلات بطالة مرتفعة، وفقرا، وتفاوتا اجتماعيا، ورعاية صحية وتعليما رديئين، وفجوة مستمرة بين المناطق الريفية والحضرية، ودينا عاما ضخما، لافتا الى أن الاقتصاد المغربي يعتمد على واردات النفط وعلى قطاعي السياحة والزراعة المتأرجحين، مشيرا الى أنه في العقد الماضي، واجهت الاحتجاجات التي سببتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، قمعا مضطردا لجأت اليه السلطات المغربية التي “تخشى تزايد عدم الاستقرار”.
وأضاف التقرير، أن البلاد واجهت منذ احتجاجات 2011، مخاوف أمنية كبيرة، بسبب نشأة “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) في الدول المجاورة، والحراك الشعبي في منطقة الريف المتمردة تاريخيا، وبعد مرور عقدين، يبدو أن عملية الإصلاح قد انهارت كليا، وبشكل عام، سيزيد استمرار المصاعب الاقتصادية والقيود السياسية من الإحباط الشعبي، وسيؤجج المزيد من الاحتجاجات.
ورغم ذلك، يؤكد المركز الأميركي، أنه ما زال باستطاعة الملك، الذي يبقى الفاعل السياسي الأقوى في البلاد، تهدئة هذا الوضع المتقلب، بحيث أن النظام لم يلجأ إلى العنف الوحشي بعد.