تقرير أميركي: الانتخابات عطّلت تنفيذ الإصلاح الاقتصادي في العراق

ذكر تقرير أميركي أن العديد من الإصلاحات في العراق ما زالت معطلة، لافتاً إلى أن الانتخابات عرقلت المضي بالورقة البيضاء، فيما رأى ان الوضع الأمني يمنع وجود الشركات الاستثمارية، مبيناً ان موجة الاحتجاجات التي تسببت بتغيير الحكومة كان سببها الهوية الوطنية.
وذكر تقرير صدر للمجلس الأطلسي الأميركي للبحوث أن “العراقيين، افراداً وجماعات، مقيدون ضمن وضع ليس فيه سبيل واضح لتسهيل المصالح العراقية الجماعية دون ان تكون هناك تضحية بمصالحهم”.
وأضاف التقرير، أن “التقدم في العراق والمضي قدماً فيه يعني بشكل عام ان تكون هناك خسارة لطرف دون آخر، وأن الذين يخسرون لهم مصلحة بعرقلة التقدم الذي يأتي على حسابهم”.
وأشار، إلى أن “هذه المجموعات في بعض الأحيان قد تلجأ للعنف، ولهذا السبب فان الجهود لمواجهة حالات الفساد وعدم الاستقرار بشكل مباشر وتعزيز التنمية الاقتصادية، غالبا ما تفشل”. وبين التقرير، أن “أفضل وسيلة للمضي قدما هو الحصول على إدراك أفضل لتلك المصالح وكيفية تفاعلها، ومن ثم وضع شروط يتم من خلالها الحفاظ على المصالح الفردية والجماعية بينما يتم التقدم أكثر بالمصالح الوطنية”.
وأورد، أن “التقدم الديمقراطي الحاصل في العراق بعد العام 2003، وعلى الرغم منه، فان كثيرا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلد ما تزال معرقلة”.
نوه التقرير، إلى أن “السبب الرئيسي في ذلك يعود الى المأزق السياسي المسدود والفساد المستشري في كل من القطاع العام والخاص”.

وأفاد، بأن “كل هذه الظروف ساعدت في تقوية احزاب سياسية، اغلبها مسنودة من جماعات مسلحة، تسعى لفرض نظام سياسي بديل ينافس مؤسسات الحكومة العراقية”. وأكد التقرير، أن “ذلك غالبا ما يكون خارج بنود الدستور العراقي”، ورأى أن “المضي قدما سيتطلب اجماعا أوسع ما بين العراقيين فيما يتعلق بمواجهة هذه المشاكل وإيجاد حلول لها”. وأردف، أنه “اليوم كثير من العراقيين يعانون من معدلات بطالة عالية وأجور متدنية ومستوى تعليمي وتدريبي بائس”.
ولفت التقرير، إلى أن “الوضع الأمني الهش واستمرار الاعتماد على دعم خارجي فاقم من هذه الظروف، التي تستمر بتسببها بعرقلة كل من الاستثمارات الداخلية والخارجية في البلد”. ونبه، إلى أن “هذه الظروف تفاقمت أكثر مع الشعور بانعدام العدالة في توزيع الموارد ما بين الأحزاب السياسية والشرائح الاجتماعية العراقية، وحتى بين المؤسسات الحكومية”، ويجد أن “هذه الاوضاع تؤدي الى امتعاض العامة إزاء الحكومة وتشجع للخروج باحتجاجات”.
وذكر التقرير، أن “الشرعية السياسية تعتمد على المساواة بتوزيع الموارد والخدمات التي تتطلب اجماعاً سياسياً وإرادة سياسية ومؤسسات فعالة في القطاعين العام والخاص”.
وأكد، أن “ورقة الإصلاح الاقتصادي للحكومة العراقية لعام 2020 توفر خارطة طريق شاملة للإصلاح وتحقيق الاستقرار والتعافي عبر قطاعات البلد الاقتصادية”. وأوضح التقرير، أن “الورقة الإصلاحية كانت متميزة بسعتها وشفافيتها، ولكن تطبيقها تعرقل بسبب انتقادات لها على انها خطة تكنوقراطية أكثر وتعرقلت أكثر بسبب الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة”. وذهب، إلى أن “تعزيز المؤسسات العراقية سيتطلب نقلا كبيرا للخبرة من منظمات وشركاء دوليين”. ويسترسل التقرير، أن “هذه المنظمات ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإمكانها تطوير وزارات العراق وتشجيع استثمارات الشركات الأجنبية التي توفر فرص عمل وتطور القطاع الخاص العراقي”.
واستدرك، أن “الوضع الأمني غير المستقر يحول دون تواجد الشركات الاستثمارية الأجنبية، وان تحسن الوضع الأمني سيساعد بتحسين ظروف اشراك مؤسسات دولية تحقق تطورا اقتصاديا”. ودعا التقرير، إلى “دعم الإصلاح الاقتصادي من خلال العدالة بتوزيع الموارد وسيطرة الحكومة على موارد المنافذ الحدودية وتعزيز مبدأ فرض الضرائب”.
وطالب، أيضاً بـ “تعزيز جهود إعادة الاعمار ومضاعفة الدعم للأشخاص العائدين والنازحين”، وتحدث عن “ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد حيث ان عوائد النفط غير مستقرة ولا يعتمد عليها في المحافظة على ديمومة النفقات الحكومية والاقتصاد العراقي، وعلى الحكومة العراقية ان تنوع من مصادر دخلها”. ونصح التقرير الحكومة بأن “تطور صناعتها الزراعية، وان تركز على تنمية هذا القطاع لتوفير مزيد من فرص العمل وتقوم بالتصدير للمحاصيل التي تنتجها من حنطة وشعير وتمور ومنتجات زراعية أخرى تعود بالمنفعة المالية”. وأفاد، بان “أكثر الاحتجاجات في العراق تركزت الى حد كبير على الهوية الوطنية، وبينما لا يرى الشعب العراقي عموماً مشاكله عبر عدسة طائفية فانه كان هناك تعاون محدود عابر للطائفية لحل مشاكل العراق السياسية والاقتصادية”.
وأضاف التقرير، أن “تعزيز الهوية الوطنية، وبالتالي تعزيز شرعية الحكومة والاستقرار والنمو الاقتصادي، يتطلب بناء مؤسسات تجسد هوية عراقية وطنية وتوفر فرص خدمات نوعية تعزز تلك الهوية، وان للمؤسسات المدنية دور في ذلك”. وعد التقرير، أن “طبقة الشباب تعتبر شريحة مهمة تم تجاهلها يمكن الاستفادة منها في بناء العراق، والشباب العراقي يعتبر مصدرا فعالا للشعور الوطني الذي على الحكومة ان تحشده وتستثمره لمواجهة دعاة الطائفية، بإمكان الحكومة تسهيل هذا من خلال تحسين فرص الشباب واشراكهم أكثر في العملية الانتخابية”.
ويسترسل، أن “تحشيد الشباب يتم من خلال تحسين فرصهم وظروفهم في البلاد والذي يعتبر عاملا حيويا للتوصل الى استقرار سياسي دائم”.
وتابع، أن “ذلك يتم عبر توفير فرص اقتصادية ومشاريع صغيرة وقروض للشباب، وتوفير دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم في مجال البناء والطب والزراعة والصناعات الخدمية”.

ومضى التقرير، إلى أنه “لأجل دعم وتعزيز مجتمع منظم فانه يجب حصر واستخدام السلاح بيد الحكومة فقط، هذا يؤدي الى تعزيز التعافي، ويرى جميع العراقيين في قوات جيشهم رمزا مهما للوحدة الوطنية وطريقا لبناء هوية وطنية”.