تقييم الموقف التقرير السياسي الأسبوعي العدد (٣)

تقرير سياسي يرصد ويحلل أهم القضايا المحلية والإقليمية والدولية من خلال متابعة المواقف والتصريحات الرسمية إلى جانب أهم الآراء والتحليلات الصادرة.

•الشأن المحلي:

1- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (٢٣ وموحدتها ٢٥/ اتحادية/٢٠٢٢)الحكم بعدم صحة القرار رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢، الصادر عن رئاسة مجلس النواب الذي سمح بفتح باب الترشح الثاني لمنصب رئيس الجمهورية،معتبرة ذلك الأمر بأنه غير دستوري أو قانوي وبالتالي لا توجد لرئاسة مجلس النواب صلاحية ذلك الشيء.
ولكنها في نفس الوقت اجازة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئاسة الجمهورية عن طريق مجلس النواب.
و هذا القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن بنود وإشارات ومنها:
➖إمكانية عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لأجل تمرير قرار فتح باب الترشيح وبالتالي إمكانية الغى الإجراءات السابقة الخاصة بالترشيح.
➖فتح الباب مجددا امام خطوات التفاهم أو التسويات السياسية بين الأطراف السياسية.
➖بعض المتخصصين القانونيين يعتبر أن المحكمة الاتحادية العليا انتهكت الدستور والقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٢ بالسماح لمجلس النواب بذلك الموضوع.
ولكن نعتقد أن المحكمة الاتحادية العليا كانت صائبة بهذا القرار كونها رأت ان عدم صدور هكذا قرار سوف يؤدي إلى الانسداد السياسي بشكل اكبر وبالتالي سيتعقد المشهد السياسي العراقي اكثر مما هو عليه الآن.
➖هذا القرار سيدعم موقف التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية،السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) في استبدال مرشحهم الذي لا يحظى بتأييد بقية القوى السياسية الأخرى وبالتالي يتوجب عليهم ضمان ٢٢٢ نائبا لأجل التصويت عليه وضمان فوزه.
ولكن الأخبار المتوفرة تشيء بان التحالف الثلاثي لا يمتلك حاليا مرشحا لرئاسة الجمهورية.
2- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري .
وهذا القرار ينطوي على إشارات مهمة ومنها:
➖من حيث التوقيت جاء بعد حادثة تطويق محكمة استئناف الكرخ وبالتالي هو قرار شجاع من القضاء العراقي ردا على تلك التصرفات غير القانونية من تلك اللجنة.
➖ أرادت المحكمة الاتحادية العليا القول بان مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان هو المبدأ الساري على الجميع وبالتالي فإن زمن التحقيق مع الموظف المدني من قبل القادة العسكريين أو المنتسب في القوات الامنية بدون صدور مذكرة القاء القبض عليه قد انتهى.
➖أرادت المحكمة الاتحادية العليا القول بأنه قادرة على المشاركة في ايقاف التراجع السياسي الحاصل في البلد وانها تحاول قدر المستطاع إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
➖وفق هذا القرار سيتم إحالة الملفات غير المكتملة إلى الجهات المختصة كالنزاهة ومحاكمة التحقيق والادعاء العام والجهات العسكرية وحسب الاختصاص.
➖الجهات الرقابية على هذا الموضوع والتي ستحقق في الخروقات هي الادعاء العام والبرلمان ومحاكم التحقيق.
➖الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشكلة تخالف اتفاقية منع الاختفاء القسري لعام ٢٠٠٦ والتي وقع عليها العراق والقانون ١٧ لسنة ٢٠١٠ وهذا مما يعني بأن العراق يمكن أن يعرض للعقوبات الدولية.
➖يحق لذوي المتوفين أو المدعين بالحق الشخصي إقامة الدعوى على الجهة التحقيقية استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا على بطلان الإجراءات.
3- بتاريخ (٢٠٢٢/٢/٢٦) تم عقد لقاء بين (محمد الحلبوسي وخميس الخنجر واردوغان) في مكتب الأخير بإسطنبول وبحضور رئيس المخابرات التركي (هاكان فيدان) وهذا اللقاء يكشف عن بعض النقاط ومنها:
➖ أنه جاء بحسب بعض المعطيات لأجل ترميم المشهد السني نتيجة الخلافات التي تعصف بين أطراف تحالف السيادة على المناصب الحكومية.
➖الإيحاء بأن إدارة الملف السني باتت بيد المخابرات التركية وبالتالي فإن أنقرة هي صاحبة التأثير الكبير في صناعة القرار السني و بكل ما يتعلق بالملف السني الذي سيكون عن طريقها تحديدا هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما تكون عملية الكشف عن هذا اللقاء هي محاولة لتخفيف الضغط عن الامارات نتيجة ما تعرضت له مؤخرا.
➖أوضح اللقاء بشكل صريح بأن السنة في العراق يفتقدون إلى المرجعية السياسية وبالتالي عليهم الذهاب باتجاه الدول الإقليمية.
➖أصدر مكتب الحلبوسي بيانا أشار فيه إلى ( التعاون في تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية…)وهذا التضمين جاء لكي يبرر وجود فيدان مسؤول التنظيمات الإرهابية في سوريا.
➖حاول الحلبوسي والخنجر توجيه رسائل من خلال هذا اللقاء إلى بقية السياسيين السنة غير المتحالفين معهم بإظهار مقبوليتهم الإقليمية وايضا الظهور بمظهر الزعامة السنية التي تمثل المكون أمام بقية القوى السياسية الأخرى.
4- لم يتمكن التحالف الثلاثي بحسب المعطيات والوقائع من تشكيل نواة كتلة برلمانية هي الأكبر والتي يحق لها تشكيل الحكومة وإيصال رئيس الجمهورية فضلا عن عدم نجاح المساعي أيضا لإعادة الكتلة الصدرية إلى الإطار التنسيقي والتفاهم بينهما على العناوين العامة لسياسة الحكومة وغيرها من الموضوعات وبالتالي فإن المسار السياسي في العراق مازال يعاني من حالة الانسداد السياسي وعدم التمكن من الخروج منه.
5- قد تضطر الكتلة الصدرية نتيجة عدم استطاعتها تحقيق مشروع الأغلبية السياسية إلى العودة والأخذ بخيار التعاون مع الإطار التنسيقي والتنازل عن بعض العناوين السياسية والشروط التعجيزية أو الذهاب بعيدا باتجاه لعب دور المعارضة السياسية وعدم المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة.
6- تشير مواقف الإطار التنسيقي بأن قرار فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئاسة الجمهورية لا يشكل تهديدا حقيقيا لهم كونهم يمتلكون الآن ورقة قوية الا وهي الثلث المعطل.
7- يواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني مشاكل داخلية وعدم توافق على بعض الملفات لاسيما بعد صدور بعض القرارات المهمة من المحكمة الاتحادية العليا والتي لا تنسجم مع رغباتهم وتوجهاتهم وبالتالي باتت الوقائع والأحداث تشير إلى صعوبة الاتفاق بينهم وبين الاتحاد الوطني الكردستاني لأجل حل الخلافات العالقة بينهما حول بعض القضايا ومنها مرشح منصب رئاسة الجمهورية.
8- بات التحالف الثلاثي مدركا أكثر من أي وقت مضى بأنه غير قادر على انتخاب رئيس الجمهورية دون التوافق مع بقية القوى السياسية ولاسيما الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.

•الشأن الإقليمي:

1- تحت شعار (باقون نحمي ونبني) افتتح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أولى خطاباته الانتخابية معلنا انه (خلال المناسبات الآتية والمهرجانات واللقاءات في القرى والبلدات والأحياء سيتم التركيز على مضمون هذا الشعار كيف نحمي وكيف نبني وفي أي مجالات نحن نتحدث عن البناء وهذا أن شاء الله نصل إليه في أوقات لاحقة).
فيما كشف حديث السيد حسن نصر الله عن جملة من الأمور التي نحاول الاقتراب منها على شكل النقاط الآتية وهي:
1-حزب الله لديه دافع ورغبة للذهاب باتجاه الانتخابات مع حلفائه أكثر من بقية القوى السياسية في لبنان لأجل بيان حجم التأييد والالتفاف الشعبي حوله سواء في الساحة الشيعية أو غيرها من لبنان.
2- حزب الله يريد قطع الطريق على كل من يحاول تأجيل الانتخابات أو تلفيق التهم بأن الحزب وحلفائه من يقفون وراء ذلك.
3- بيان أن حزب الله دخل إلى هذه المعركة الانتخابية بشكل منظم ومتكامل سواء في الدوائر الانتخابية التي للحزب فيها مرشحون أو في الدوائر الانتخابية لحلفائهم واصدقائهم.
4- إظهار مستوى علاقة حزب الله مع بقية حلفائه السياسيين الذين يعملون معا بتفكير عال لمواجهة كافة الخيارات ومعالجة العقبات التي تعترض مسيرتهم نحو تحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة.
5- التأكيد بأن حزب الله هو أول حزب استطاع أن يحسم اسماء مرشحيه الذين سيخوضون السباق الانتخابي القادم فضلا عن كونه أيضا بأنه من أوائل الأحزاب التي ستطرح مشروعا واضحا للانتخابات المقبلة.
2-أصدر مجلس الأمن الدولي الإثنين 28 فبراير 2022 قرارا يوسّع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على بعض أنصار الله الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها.
وأصدر المجلس قراره بعد موافقة 11 دولة عليه، وامتنعت كل من إيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت.
ومشروع القرار جاء لكي يوفر أو يحقق بعض الأهداف ومنها:
➖ جاء القرار نتيجة الهاجس النفسي وحالة القلق السياسي الذي تعيشه كلا من السعودية والإمارات مما تعانيه من هزائم وتراجع في عدوانها على اليمن وبالتالي فان القرار هو هدية لهما لحفظ ماء الوجه أمام المجتمع الدولي.
➖ لا يمكن استبعاد أن يكون القرار له علاقة في موضوع المفاوضات التي تتم حاليا في فيينا والتي يتصور الجانب الأمريكي ان صدور هكذا قرار في الوقت الراهن قد يساهم بتقليل أوراق القوة الاضافية التي ربما تحصل عليها إيران ومحور المقاومة نتيجة الأحداث التي تجري الآن بين روسيا وأوكرانيا.
➖محاولة وضع الدول والمنظمات الإنسانية في موقف حرج من التعامل مع أنصار الله الحوثيين أو دعمهم حتى دبلوماسيا وبالتالي فإن القرار هو عملية عزل لأنصار الله وهذا ما تسعى له دول العدوان.
➖سيعطي القرار بعدا آخر ربما يدفع بعض الدول للتدخل في العدوان على أنصار الله الحوثيين باعتبارهم جماعة ارهابية.
➖محاولة استخدام القرار ورقة ضغط جديدة نحو أنصار الله الحوثيين لأجل دفعهم إلى القبول بالشروط الدولية والإقليمية.

•الشأن الدولي:

1- على الرغم من أن بداية الحرب روسية ولكن نهاياتها ستكون مجهولة لا يمكن التكهن بسناريو نهايتها المشوشة والضبابية.
2- الى الآن لا زالت الحرب تحت السيطرة ولم تخرج عن دائرة التأثير والقدرة على إيقافها.
3- ان وضع الأسلحة النووية الروسية في وضع التأهب يفهم من الامريكان والاوربيون بأنه رسالة تلويح لأي طرف يحاول الدخول إلى الحرب إلى جانب أوكرانيا.
4- تؤكد تقديرات المتخصصين في المجال العسكري بأن الأسلحة الجديدة والقوية التي تقدمها أمريكا وأوروبا إلى أوكرانيا لن تكون ذات فائدة كبيرة في يسير الأحداث كونها معدات وأنظمة تحتاج إلى وقت كافي يسمح للتدريب عليها وتأهيل الأفراد منها.
5- تراهن روسيا من خلال إطالة امد الحرب على تحقيق:
➖تمرد داخل صفوف الجيش والشعب الأوكراني.
➖كلما زادت مدة الحرب زاد الضغط والخسائر على الحكومة الأوكرانية وبالتالي ستذهب مجبرة نحو التفاوض والرضوخ إلى الأهداف الروسية.
6- يدرك الكيان المؤقت بأن ثمة تداعيات على المشهد الدولي بصورة عامة وعلى منطقة غرب آسيا بصورة محددة نتيجة ما يجري الآن بين روسيا وأوكرانيا،وأن هذه التداعيات سوف تلقي بظلالها على الكيان المؤقت ومنها:
➖تضييق هامش التحرك في الأجواء السورية وخضوع عملياتها الاستخبارية والعسكرية لمزيد من التأني وتقدير الموقف في استهداف الإيرانيين ومحور المقاومة في سوريا.
➖الخشية من تراجع مكانة الكيان المؤقت نتيجة نهاية التفرد الأمريكي كقوة عظمى في المسرح العالمي وبداية تشكل نظام جديد وبالتالي انعكاس ذلك الأمر على مكانتها التي تتمتع بها الآن مع أمريكا.
➖مجريات الأحداث قد يشجع الدول المطبعة مع الكيان المؤقت في غرب آسيا إلى إعادة حساباتها نتيجة تفسير السلوك الأمريكي تجاه الحرب الروسية الأوكرانية والذي اكتفى بخطوات محددة ضد روسيا مما قد يدفع تلك الدول إلى التفاهم مع إيران وبالتالي جعل الكيان المؤقت يعاني العزلة والتهديد.
➖ازدياد الخشية من توقيع اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني مع أمريكا وتقديم التنازلات لمصلحة إيران ومحور المقاومة نتيجة الأحداث ولاسيما الحرب الروسية الأوكرانية وهذا مما يعزز الموقف الإيراني ومحور المقاومة في المنطقة وبداية نهاية الكيان المؤقت في المنطقة.