ثقافة حيازة السلاح واستخدامه تهدد الداخل الامريكي

لا أبالغ إن قلت ان الشعب الأمريكي من أكثر الشعوب حيازة للسلاح بسبب القوانين التي تجيز حيازته واستخدامه .
القانون الأمريكي قد أقر حيازة السلاح ضمن وثيقة تتألف من عشرة مواد سميت (وثيقة الحقوق ) والتي صدرت سنة ١٧٩١م ، وقد انبثق منها التعديل الثاني الذي ينص على ( ان حق الناس في امتلاك وحمل الاسلحة يجب أن لايمس) . هذا القانون تم إقراره وتثبيته من قبل المحكمة الأمريكية العليا في سنة ٢٠١٠م.
في القوانين الأمريكية تستلزم عمليات بيع السلاح تحري مكتب التحقيقيات الفدرالي عن سوابق المشتري الجنائية وصحته العقلية و النفسية وعمره ، غير ان ذلك لم يحصل وأصبحت محلات بيع السلاح بعشرات الألوف حيث أن عدد متاجر بيع السلاح في امريكا يتجاوز(٣٦) ألف متجر ، أما بائعوا السلاح فيبلغ (١٣٠) ألف تقريبا وذلك وفقا لما ذكرته مجلة ( بيزنس إنسايدر).
بعض التقديرات تقول ان نسبة عدد السلاح في الولايات يفوق نسبة عدد السكان بثلاثة اضعاف فبحسب التقديرات يبلغ تعداد الولايات المتحدة حوالي (٣٢٠) مليون نسمة بينما عدد قطع السلاح عند الشعب الأمريكي حوالي مليار قطعة سلاح طبقا لما ذكره المفكر الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة .
ان هذا العدد الضخم من السلاح يعني أن الديمقراطية الأمريكية قد دججت الشعب بالسلاح ، وأن الحرية تزحف على مساحة الطمأنينة عند الناس، لاسيما اذا أخذنا بنظر الاعتبار أن استخدام السلاح في الظروف الطبيعية قد حصد آلاف الأبرياء؛ حيث نشرت الواشنطن بوست احصاءات بعدد قتلى العنف أذ يقتل في كل عام (٣٣٥٠٠) فردا . فمابالك وظروف الشحن النفسي الذي عمله ترامب وفريقه .
ان ثقافة حيازة السلاح قد انتشرت عند الشعب الأمريكي بشكل ملحوظ وخاصة بعد ظهور جائحة كورونا ، وهو ما يؤشر إلى وجود قلق عند المجتمع الأمريكي والذي يضم خليط من الأجناس.
لكن ما اعطى دفعة قوية إلى زيادة القلق والتوتر هو ظهور الخطاب العنصري عند الرئيس ترامب المنتهية ولايته ، ووجود ملايين الأفراد يؤيدون خطابه خاصة تلك الجماعات اليمينية المتطرفة التي تؤيده بقوة ؛ الأمر الذي يعني أن هذه الجماعات التي تستميت في الدفاع عن ترامب وتعتبره هو الرئيس الحقيقي ( من الممكن ) أن تخوض حربا أهلية ضد الديمقراطيين وغيرهم .