إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات بعد خمسين يوما من أزمة إعلان النتائج الأولية ومن دون أيّ تغيير في الأرقام المعلنة , رغم الطعون والأدّلة التي قدّمت إلى الهيئة القضائية والتي تثبت بما لا يقبل الشّك أبدا أنّ عمليات تزوير كبرى قد جرت على نتائج هذه الانتخابات ساهمت بها قوى دولية وإقليمية وداخلية , قد نقل معركة الطعون على هذه النتائج إلى ساحة المحكمة الاتحادية العليا .. وبهذه الحالة ليس أمام المحكمة الاتحادية سوى ثلاثة سيناريوهات لا غيرها ..
السيناريو الأول .. إلغاء الانتخابات ونتائجها بالكامل باعتبار أنّ قرار حل مجلس النواب لنفسه هو قرار غير دستوري , وهنالك دعوى معروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا من قبل نقابة المحامين قبل إجراء الانتخابات , كما أنّ هنالك دعوى أخرى مقامة من قبل المرّشح الفائز باسم خشان على عدم دستورية المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات , وهذه الدعوى أيضا مقامة قبل إجراء الانتخابات في العاشر من أكتوبر .. لكنّ المحكمة الاتحادية العليا قد لا تذهب بهذا السيناريو بالرغم من كونه يستند إلى الدستور العراقي , ولأسباب سياسية دولية تتعلّق بالوضع الدولي وموقف مجلس الأمن .. وبالتالي فأنّ هذا السيناريو بعيدا وغير متوّقعا ..
السيناريو الثاني .. إلغاء نتائج الانتخابات فقط والدعوة إلى إعادة العدّ والفرز اليدوي في كافة الدوائر الانتخابية وفي عموم محافظات العراق .. هذا السيناريو تدعو له قوى الإطار التنسيقي بناء على ما تمتلكه هذه القوى من أدّلة قطعيّة ويقينية بحصول عمليات تزوير ممنهجة قد جرت على نطاق واسع في عموم الدوائر الانتخابية الثلاثة والثمانون , وهذا السيناريو محتمل وقائم وممكن , تحقيق هذا السيناريو يعتمد على فشل محاولات التقارب الجارية بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية ..
السيناريو الثالث .. تصديق المحكمة الاتحادية العليا لهذه النتائج المعلنة , هذا السيناريو يعتمد أولا وأخيرا على نجاح التقارب بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية , حيث تشير الأخبار المتسرّبة إلى حصول تقارب كبير بين الكتلتين الشيعيتين قد يسفر عن نتائج أبعد من مجرّد التوافق السياسي .. وإذا ما حصل مثل هذا الاتفاق التاريخي الذي بات متوّقعا جدا , فإنّ المحكمة الاتحادية العليا ستسير بهذا الاتجاه وتصادق على نتائج الانتخابات .. وهذا السيناريو هو السيناريو الوحيد الذي سيجّنب البلاد والعباد مخاطر الذهاب نحو الفوضى , وستكون أزمة الانتخابات المزوّرة قد مرّت بأقل الخسائر , وجنّبت البلد أكبر أزمة سياسية انتجتها حكومة مصطفى الكاظمي الأسوأ في تأريخ الدولة العراقية .. وسيكون العراقيون قد طووا أصعب أزمة سياسية بعد زوال الديكتاتورية , لكنّ هذا يحتاج إلى إرادة مخلصة لله أولا وللشعب والوطن ثانيا , إرادة شجاعة تتجاوز مرحلة الأحقاد الشخصية والضغائن وتنتقل بالبلد إلى مرحلة البناء والإعمار والتصدّي للفساد الذي ينخر جسد الدولة ومؤسساتها .. دعائنا .. أن تتكلّل هذه المساعي والخطى بالتوفيق والنجاح وتتغلّب الإرادات الوطنية المخلصة على نفسها .. ختاما نذّكر بقول الله تعالى ..
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) …. صدق الله العلي العظيم ..
