جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في العراق… قراءة في الأرقام والسيناريوهات المحتملة.

أولا / المقدمة:

مع بداية العد التنازلي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في العراق والتي ستعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٦ لايزال الخلاف محتدما بين القوى السياسية ولم تتمكن تلك الأطراف بعملية المفاوضات التي جرت بينها طوال الفترة التي تلت نتائج الانتخابات المبكرة عن فرز اي بوادر للانفراج إزاء جملة من الموضوعات فلا وجود لكتلة كبرى ولا توافق بين القوى الكردية على مرشح آخر.
ووسط هذا الانسداد السياسي وضعف وجود أمل في الاتفاق بين القوى السياسية نحاول في هذه القراءة الاقتراب من المآلات المحتملة لجلسة يوم السبت وفق المعطيات الواقعية التي تكون على الشكل الآتي وهو:

ثانيا/ الكتل السياسية(العدد- الموقف):
1- الإطار التنسيقي الذي يضم حوالي (٨٥)نائبا أكد موقفه من الجلسة بأن ذاهب باتجاه المقاطعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر عددا والتي تحفظ حق المكون الشيعي ومصالحه.
2- الاتحاد الوطني الكردستاني(١٨)نائبا وهو يقترب من الإطار التنسيقي في المقاطعة لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأجل قطع الطريق على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني واجباره على التوافق على مرشح آخر أو الوصول إلى تفاهم مشترك.
3- تحالف عزم بقيادة مثنى السامرائي(٥)نواب وقيل أكثر من ذلك و هم مع الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني في مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
4- اشراقة كانون (٦) نواب ولكنها لم تعلن بشكل رسمي لحد هذه اللحظة انضمامها إلى أي طرف أو تحالف أو حضور الجلسة من عدمها.
ولكن يوجد تاكيد من مصادر خاصة بأن الحركة لن تحضر الجلسة البرلمانية ليوم السبت.
5-الاتحاد الإسلامي الكردستاني(٤)نواب لا يوجد تصريح رسمي يعلن حضوره إلى الجلسة من عدمها ولكن من المحتمل حضورهم الجلسة لأجل انتخاب رئيس الجمهورية.
6- حركة بابليون(٤) نواب وهي حركة قريبة جدا من الإطار التنسيقي الا انها لا زالت تمارس دور الحياد ولكن المؤكد انها تنسجم مع موقف الإطار وسوف تمتنع عن حضور الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية.
7- حركة حسم للإصلاح(٣) نواب لم يتسنى لنا معرفة موقفها من حضور الجلسة من عدمها لعدم وجود بيان رسمي بهذا الصدد.
8- حزب التقدم الايزيدي(١)نائب فقط.
9- حركة العدل الكردستانية(١) نائب فقط.

10- إنقاذ وطن (١٦٩)نائبا وهم سيحضرون الجلسة لأجل انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
11- تحالف العراق المستقل الكلي (١٠)نواب ولكنه انشطر إلى قسمين في الجلسة الأولى للبرلمان وبالتالي سيحضر (٣) نواب منه إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
12- تحالف من أجل الشعب (١٨) نائبا لديهم غموض في بيان موفقهم الرسمي لكن المؤكد انهم سيحضرون الجلسة لأجل انتخاب مرشح انقاذ وطن.
13- الكتلة الشعبية المستقلة (٤) نواب وهم سيحضرون الجلسة كما جاء على لسان المتحدث باسم الكتلة.
14- صوت المستقلين (٤) نواب لا يوجد لديهم موقف واضح إلى حد هذه اللحظة لكن من المحتمل عدم حضورهم إلى الجلسة.
15- جبهة تركمان العراق الموحد (١) نائب فقط ومن المحتمل حضوره إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت.

ثالثا/ السيناريوهات المحتملة:

يمكن تلمس بعض السيناريوهات المحتملة حول مستقبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية على النحو الآتي:
1- نجاح أطراف انقاذ وطن في اقناع انضمام مجموعة من النواب المستقلين وبعض القوى الصغيرة إليهم بعد (الاتفاق على حفظ مصالحهم الخاصة) بالحضور إلى جلسة يوم السبت بشكل يوفر نصاب الثلثين (٢٢٠) نائبا لتمضي بخيار انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء.

2- عجز طرفي المعادلة عن توفير نصاب الثلثين وبالتالي الذهاب نحو تأجيل الجلسة إلى موعد آخر يفسح من خلال ذلك المجال أمام القوى السياسية لمزيد من محاولات التشتيت والاستقطاب او الوصول الى الاتفاق وإنهاء حالة الاختناق التي يعاني منها المشهد السياسي في العراق.
3- أن يتوصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تفاهم بينهما خلال الساعات القليلة المقبلة حول منصب رئيس الجمهورية يسمح بحضورهم إلى الجلسة البرلمانية وتوفير النصاب اللازم.
4- نجاح المساعي خلال الساعات القليلة المقبلة في إعادة الكتلة الصدرية إلى الإطار التنسيقي والتفاهم معه حول توزيع المراكز الرئاسية والعناوين العامة لسياسة الحكومة وغيرها.
5- تمكن إنقاذ وطن من تمرير الجلسة نتيجة التلاعب والتزوير باكتمال نصاب الثلثين وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لاسيما وأن هناك اخبار تشيء بهذا الأمر.
6- تفكك التحالف الثلاثي(إنقاذ وطن) بعد فشل جلسة يوم السبت واضطرار عودة بعض أطرافه إلى خيار الاتفاق مع الإطار التنسيقي.
7- عدم النجاح في تحقيق نصاب الثلثين وانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة يوم السبت مع عدم التوافق بين القوى السياسية على إنهاء أزمة الانسداد السياسي والذهاب إلى الفوضى أو الفراغ الحكومي.